پیشنهادات نماینده مجلس برای تسویه‌حساب دلالان با طرح اسقاط

جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از ارسال نامه‌ای به سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد. وی در خصوص محتوای نامه خود به وزیر «صمت» اظهار داشت: موضوع این نامه درخواست ایجاد ضوابطی برای جلوگیری از سوءاستفاده و انحراف تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای اسقاط خودروهای فرسوده است.

قادری در این نامه اشاره کرده است که اختصاص تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده می‌تواند در نوسازی ناوگان، کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت و خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل‌ونقل مؤثر باشد. با این حال، نحوه طراحی و اجرای این طرح از اهمیت بالایی برخوردار است تا منابع تسهیلاتی به درستی به جامعه هدف و صاحبان واقعی خودروهای فرسوده اختصاص یابد.

در بخش دیگری از نامه، قادری پیشنهاد کرده است که اصل «هر فرد، فقط یک فقره تسهیلات» به‌عنوان یکی از شروط اصلی طرح در نظر گرفته شود؛ به این معنا که هر شخص حقیقی، صرف‌نظر از تعداد خودروهای فرسوده‌ای که در اختیار دارد، تنها مجاز به دریافت یک فقره تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای اسقاط یک دستگاه خودرو باشد. بنابراین، اگر فردی تعداد زیادی خودرو فرسوده خریداری کرده باشد، نباید بتواند به ازای هر دستگاه، یک فقره تسهیلات دریافت کند.

وی همچنین تأکید کرده است که این محدودیت از آن جهت اهمیت دارد که در صورت عدم وجود چنین ضابطه‌ای، ممکن است واسطه‌ها و دلالان با خرید تعداد زیادی خودروی فرسوده، بخش قابل توجهی از منابع طرح را به خود اختصاص دهند و هدف اصلی سیاست، یعنی کمک به مصرف‌کننده و مالک واقعی خودرو و نوسازی ناوگان، تحت‌الشعاع قرار گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین پیشنهاد کرده است که برای جلوگیری از شکل‌گیری معاملات صوری و انتقال منافع تسهیلات به اشخاص دیگر، محدودیت مشخصی برای نقل‌وانتقال خودرویی که بابت اسقاط آن تسهیلات دریافت شده است، در نظر گرفته شود. به‌عنوان نمونه، مقرر شود خودروی موضوع تسهیلات و حقوق ناشی از آن، برای مدت سه تا چهار سال قابل انتقال به غیر نباشد یا انتقال آن صرفاً با تأیید مرجع ذی‌ربط و پس از تعیین تکلیف کامل تسهیلات امکان‌پذیر باشد.

قادری بیان کرده است که تجربه برخی طرح‌های حمایتی، از جمله مواردی که در گذشته در حوزه مسکن اتفاق افتاد، نشان می‌دهد که اگر محدودیت‌های لازم برای جلوگیری از خریدوفروش و انتقال منافع تسهیلات پیش‌بینی نشود، ممکن است منابعی که برای حمایت از جامعه هدف اختصاص یافته‌اند، عملاً به سمت فعالیت‌های واسطه‌گرانه و دلالی سوق پیدا کنند.

وی در ادامه نامه آورده است که انتظار دارد دستور فرمایید در تدوین و اجرای ضوابط تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی اسقاط خودروهای فرسوده، موارد زیر مورد توجه جدی قرار گیرد: ۱. هر شخص حقیقی صرفاً یک فقره تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی در این طرح دریافت کند. ۲. تعداد خودروهای فرسوده تحت مالکیت یا خریداری‌شده توسط یک فرد، موجب افزایش سقف یا تعداد تسهیلات قابل دریافت نشود. ۳. سامانه‌ای یکپارچه برای شناسایی متقاضیان و جلوگیری از دریافت چندباره تسهیلات از طریق بانک‌ها، شرکت‌ها یا پرونده‌های متعدد ایجاد شود. ۴. برای خودرویی که اسقاط آن مبنای دریافت تسهیلات قرار گرفته، محدودیت نقل‌وانتقال حداقل سه تا چهار ساله یا سازوکار کنترلی مشابه پیش‌بینی شود تا امکان معاملات صوری و انتقال منافع تسهیلات به دیگران از بین برود. ۵. سازوکار نظارتی لازم برای جلوگیری از تشکیل زنجیره‌های واسطه‌گری و خرید انبوه خودروهای فرسوده با هدف استفاده از منابع تسهیلاتی طراحی شود.

قادری در پایان این نامه تأکید کرده است که هدف از این پیشنهاد، محدود کردن بهره‌مندی مردم از طرح نیست؛ بلکه جلوگیری از انحراف منابع و تضمین این است که تسهیلات مذکور واقعاً در مسیر نوسازی ناوگان، خروج خودروهای فرسوده و حمایت از صاحبان واقعی این خودروها هزینه شود. پیشاپیش از دستور و مساعدت جنابعالی برای پیش‌بینی ابزارهای کنترلی در فرآیند اجرایی طرح سپاسگزارم.