پیامدهای جنگ با ایران و بحران اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا: تأثیرات جدی در افق اقتصادی

بین‌الملل به گزارش باور خبر به نقل از گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور کنونی ایالات متحده، در سال ۲۰۲۴ برای ریاست جمهوری کاندید شد و وعده داد که کسری بودجه فدرال را برطرف کرده و بدهی‌های کشور را تسویه کند. زمانی که او در ژانویه ۲۰۲۶ به قدرت رسید، بدهی ملی به ۳۶.۲ تریلیون دلار رسیده بود. کسری بودجه بی‌سابقه آمریکا؛ بدهی‌ها از ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفت. وب‌سایت قطری العربی الجدید در این خصوص با بررسی تأثیرات جنگ با ایران بر بحران خزانه‌داری آمریکا نوشت: بر اساس برآوردهای دفتر بودجه کنگره، یک نهاد مستقل و غیرحزبی، سیاست‌های دونالد ترامپ منجر به افزایش بدهی به میزان ۳.۸ تریلیون دلار در کمی بیش از یک سال و نیم شده و کسری بودجه پیش‌بینی‌شده از ۲ تریلیون دلار فراتر رفته است که معادل بیش از ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا می‌باشد. خطر این کسری عظیم، که در مقایسه با سال‌های گذشته بیش از دو برابر شده، در این واقعیت نهفته است که چنین کسری مداومی از نظر تاریخی تنها در زمان جنگ یا بحران‌های مالی مشاهده شده است؛ اما با این حال، امروز اقتصاد آمریکا در بحران به سر نمی‌برد.

با اعلام رسیدن بدهی ملی آمریکا به ۴۰ تریلیون دلار در این هفته، سرمایه‌گذاران نگران شدند که این بدهی ناشی از نگرانی‌ها در مورد جنگ احتمالی با ایران، تورم، هزینه‌های هنگفت برای هوش مصنوعی و افزایش بدهی عمومی در ایالات متحده، اروپا، ژاپن و کانادا باشد. در این میان، عدم قطعیت پیرامون تصمیمات فدرال رزرو (مسئول تدوین سیاست‌های پولی، پیگیری اشتغال کامل، تثبیت قیمت‌ها و رشد اقتصادی در آمریکا) این نگرانی‌ها را تشدید کرده و بازده اوراق خزانه ۳۰ ساله را به بالای ۵.۳ درصد رساند که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ (در زمان بحران مالی جهانی) بود و سپس به ۵.۱۸ درصد بازگشت. بازده اوراق ۳۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به بالاترین سطح در ۱۹ سال اخیر رسید.

روز چهارشنبه، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده و یک معامله‌گر سابق ارز، با دو برابر کردن میزان اوراق قرضه بازخرید شده، مداخله‌ای غیرمعمول برای کنترل افزایش شدید بازده اوراق قرضه دولتی بلندمدت انجام داد. با این حال، روز پنجشنبه، بازارها تا حد زیادی این تلاش‌های دولت را نادیده گرفتند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد که تنها دو هفته پس از اعلام برنامه خرید خود برای سه ماهه جاری، حداقل اندازه برنامه بازخرید خود را برای اوراق قرضه با سررسید ۱۰ تا ۳۰ سال دو برابر خواهد کرد.

اما سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ در چند ماه گذشته، به ویژه عدم موفقیت آن در اجرای برنامه‌ای که قبلاً برای کاهش استقراض وعده داده شده بود، اوضاع را تشدید کرده است و با وجود تلاش‌های وزیر خزانه‌داری برای اطمینان دادن به دارندگان اوراق قرضه، بازده اوراق قرضه دوباره افزایش یافته است. منابع اقتصادی گزارش دادند که بخش قابل توجهی از مشکل بازار بی‌ثبات اوراق قرضه ایالات متحده مربوط به حجم بدهی است که به ۴۰ تریلیون دلار رسیده است. در این وضعیت، دولت کنونی آمریکا به ریاست دونالد ترامپ تلاش دارد دولت قبلی یعنی دولت جو بایدن را به خاطر بدهی بالا و مشکلات بودجه دولت سرزنش کند، اما خود ترامپ در مصاحبه‌ای با نیوزمکس اعتراف کرد که سیاست‌های او در مورد تعرفه‌ها و کاهش مالیات به این مشکل دامن زده است. علاوه بر آن، دفتر بودجه کنگره تخمین زد که لایحه کاهش مالیات عظیم ترامپ، ۴.۷ تریلیون دلار به بدهی ملی در طول ۱۰ سال اضافه خواهد کرد.

سرمایه‌گذاران تقریباً ۳۲ تریلیون دلار از کل بدهی ۴۰ تریلیون دلاری ایالات متحده را در اختیار دارند. وقتی نرخ بهره افزایش می‌یابد، هزینه‌های استقراض برای واشنگتن هم بیشتر می‌شود، زیرا بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ۱۰ ساله معمولاً جهت نرخ بهره مصرف‌کننده، از جمله نرخ بهره مسکن، بدهی شرکت‌ها، وام خودرو و وام دانشجویی را تعیین می‌کند، در حالی که بازده اوراق خزانه‌داری ۳۰ ساله همزمان با بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله حرکت می‌کند و چالش‌های استطاعت مالی را در کل اقتصاد تشدید می‌کند. وزیر خزانه‌داری آمریکا تلاش دارد با دو برابر کردن اندازه برنامه بازخرید بدهی عمومی برنامه‌ریزی‌شده، از افزایش هزینه‌های استقراض دولت به سطوح بی‌ثبات‌کننده جلوگیری کند. اما در حالی که بازده اوراق قرضه به ۵.۱۸ درصد کاهش یافت، که هنوز هم سطح بالایی است، تحلیلگران هشدار دادند که این اثرات ممکن است کوتاه‌مدت باشد و وزیر خزانه‌داری ابزارهای محدودی برای کنترل نرخ بهره دارد.

لارنس گیلوم، استراتژیست ارشد LPL Financial، اقدام بسنت را بیشتر یک حرکت نمادین توصیف کرد تا یک راه‌حل عملی. او به واشنگتن پست گفت که اندازه برنامه بازخرید تأثیر قابل توجهی بر بازار تقریباً ۳۲ تریلیون دلاری اوراق قرضه خزانه‌داری ندارد، اما نشان می‌دهد که خزانه‌داری وضعیت را زیر نظر دارد و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از افزایش سریع و چشمگیر بازده انجام خواهد داد.

از سوی دیگر، امجد عطیه، کارشناس بازارهای مالی در نیویورک، به العربی الجدید گفت که افزایش هزینه استقراض برای دولت ایالات متحده، افزایش عمومی نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت که تأثیر منفی و قابل توجهی بر اقتصاد ایالات متحده در تمام جنبه‌های آن می‌گذارد. وی افزود: در نتیجه این وضعیت، بخش املاک و مستغلات با افزایش هزینه استقراض برای خرید خانه تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و بازارهای سهام، که منبع اصلی درآمد بخش بزرگی از آمریکایی‌هاست، سقوط خواهند کرد. بنابراین دولت ممکن است مجبور شود برای کاهش برنامه‌های حمایت اجتماعی تلاش کند، که این امر تأثیر منفی بر گروه‌های کم‌درآمد در ایالات متحده خواهد گذاشت. این کارشناس اقتصادی عرب زبان تاکید کرد: جنگ با ایران بر اقتصاد ایالات متحده تأثیر گذاشته؛ جایی که افزایش هزینه‌های نظامی برای پشتیبانی از عملیات جنگی، صدها میلیارد دلار بیشتر برای بودجه ایالات متحده هزینه داشته است. علاوه بر این، افزایش قیمت انرژی به تورم دامن زده و کاهش نرخ بهره و کاهش حجم بدهی ملی ایالات متحده را برای فدرال رزرو ایالات متحده دشوارتر کرده است. وی تصریح کرد: با عبور بدهی ملی ایالات متحده از ۴۰ تریلیون دلار، نگرانی فزاینده‌ای در بازارهای جهانی در مورد توانایی دولت ایالات متحده در انجام تعهدات مالی خود بدون چاپ پول جدید وجود دارد که می‌تواند منجر به افزایش بیشتر تورم شود. کارشناس مذکور در بازارهای مالی در نیویورک ادامه داد: یکی از دلایل این امر این است که شرکت‌های بزرگ فناوری ایالات متحده اوراق قرضه با بازده بالاتر منتشر می‌کنند که مستقیماً با اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده رقابت می‌کنند و این امر منجر به افزایش نرخ بهره آنها شده است.