واگذاری شرکت زیرساخت به بورس، قانونی نیست!

ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم بیان کرد: وزارت ارتباطات به تازگی از تشکیل کارگروهی برای ورود شرکت ارتباطات زیرساخت به بازار سرمایه خبر داده و هدف از این اقدام را «افزایش شفافیت مالی و انضباط شرکتی» اعلام کرده است؛ با این حال، تحلیلگران اقتصاد سیاسی و کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که این تصمیم بیش از آنکه به نفع توسعه زیرساخت‌های ارتباطی باشد، با انگیزه‌های کلان‌تری در اقتصاد کشور مرتبط است و به عنوان یک آدرس غلط برای حل مشکلات اینترنت تلقی می‌شود.

وی ادامه داد: بررسی روند واگذاری‌ها در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که عرضه سهام شرکت‌های جذاب و سودآور دولتی در بورس، معمولاً به عنوان ابزاری برای تأمین مالی، جذب نقدینگی و پوشش کسری بودجه دولت‌ها مورد استفاده قرار گرفته است؛ شرکت ارتباطات زیرساخت به دلیل جایگاه خود، دارای جریان نقدینگی بسیار بالایی است و به عنوان یک بنگاه پول‌ساز شناخته می‌شود.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ناظران اقتصادی هشدار می‌دهند که عرضه سهام این شرکت در واقع به معنای پیش‌خور کردن درآمدهای استراتژیک ملی است؛ در این سناریو، منابع حاصل از فروش سهام به جای آنکه صرف توسعه فناوری‌های جدید در شبکه ارتباطی شود، به خزانه‌داری کل کشور واریز شده و برای هزینه‌های جاری دولت و جبران ناترازی‌های بودجه‌ای مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ابوترابی خاطرنشان کرد: ادعای ایجاد شفافیت از طریق سازوکارهای بورس نیز با واقعیت‌های عملیاتی این نهاد همخوانی ندارد؛ زیرا بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های شرکت زیرساخت، از جمله قراردادهای خرید پهنای باند بین‌الملل در شرایط سخت تحریمی، دارای طبقه‌بندی‌های محرمانه و امنیتی است.

وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۵ دستورالعمل افشای اطلاعات سازمان بورس، شرکت‌ها مجازند اطلاعات مهمی را که افشای آن‌ها موجب زیان شرکت شده یا با ملاحظات امنیتی در تضاد است، با تأخیر یا عدم افشا همراه کنند؛ بنابراین، صورت‌های مالی این شرکت در سامانه جامع بورس (کدال) هرگز شفافیت واقعی قراردادها و هزینه‌های کلان را منعکس نخواهد کرد و تنها ارقامی کلی و تقطیع‌شده در اختیار سهامداران و رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: فلسفه بازار سرمایه، ارزیابی عملکرد بنگاه‌ها در یک محیط رقابتی است، در حالی که شرکت ارتباطات زیرساخت تنها نهادی است که حق انحصاری واردات و فروش پهنای باند به تمامی اپراتورهای ثابت و همراه کشور را در اختیار دارد؛ از این رو، بورسی شدن این شرکت به معنای عرضه یک «رانت قانونی و انحصاری» به سهامداران جدید است، نه عرضه شرکتی که بر اساس بهره‌وری سودآوری دارد.

ابوترابی متذکر شد: با ورود این شرکت به بورس، مدیران آن قانوناً موظف خواهند بود تا برای جلب رضایت سهامداران در مجامع سالانه، سود شرکت را به صورت مستمر افزایش دهند؛ در یک بازار کاملاً انحصاری و بی‌رقیب نیز ساده‌ترین و تنها راه برای افزایش سودآوری، بالا بردن پی‌درپی تعرفه عمده‌فروشی اینترنت به اپراتورهاست.

وی اضافه کرد: اپراتورها نیز این هزینه‌های جدید را مستقیماً روی تعرفه‌های مصرف‌کننده اعمال می‌کنند که پیامد قطعی آن، تحمیل گرانی روزافزون اینترنت به سبد هزینه خانوارها خواهد بود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: بر اساس اسناد بالادستی و نص صریح ماده ۲ «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی شبکه‌های مادر مخابراتی، در دسته‌بندی «گروه سه» فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد؛ طبق قانون، بنگاه‌ها و شرکت‌های مشمول گروه سه کاملاً جنبه حاکمیتی دارند و دولت مکلف است مالکیت، مدیریت و حاکمیت آن‌ها را به صورت صددرصدی حفظ کند؛ بنابراین، هرگونه واگذاری سهام نهادهای این گروه به بخش خصوصی یا عرضه آن‌ها در بورس، مطلقاً ممنوع و فاقد وجاهت قانونی است.

انتهای پیام/