اجماع سه‌جانبه در شورای عالی کار برای افزایش حقوق کارگران

به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، پس از وقفه‌های مکرر در فرآیند تصمیم‌گیری، نشست اخیر شورای عالی کار با محوریت ترمیم دستمزد و بررسی وضعیت بنگاه‌های تولیدی برگزار گردید. این نشست با دستیابی به یک اجماع نسبی میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، مسیر را برای تعیین میزان افزایش مزد در جلسات آینده هموار کرد.

مدت‌ها بود که فضای حقوقی و معیشتی کارگران به برگزاری نشست «کمیته مزد» و بررسی دقیق هزینه‌های سبد معیشت وابسته بود. با وجود وعده‌های قبلی برای تشکیل این کمیته به منظور تحلیل دقیق توان خرید کارگران، برگزاری این نشست در دوره‌های گذشته با تأخیری غیرمنتظره مواجه شده بود. اما اکنون، با برگزاری نشست جدید شورای عالی کار، به نظر می‌رسد چرخه تصمیم‌گیری دوباره با تمرکز بر دو محور اصلی «ترمیم مزد» و «وضعیت بنگاه‌های تولیدی» به حرکت خود ادامه داده است.

«فرار نیروی کار» از بازار کار به دلیل دستمزد ناکافی و تله «دو شغله بودن»؛ زمانی که دستمزد پایه کارگر را به سمت فرسودگی سوق می‌دهد، در جریان نشست سه‌جانبه روز گذشته، بحث‌های پیرامون کاهش قدرت خرید و ضرورت جبران اثرات تورم به کانون توجه اعضا تبدیل شد. بر اساس گزارش‌های دریافتی از نمایندگان کارگری، هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر یک اصل مشترک به توافق رسیدند: «لزوم ترمیم دستمزد کارگران». اعضای کارگری شورای عالی کار اعلام کرده‌اند که اگرچه اصل ترمیم مورد پذیرش طرفین قرار گرفته، اما جزئیات مربوط به «میزان افزایش» هنوز نهایی نشده است.

در این میان، نقش دولت بسیار کلیدی است؛ مقرر شده است وزیر کار پس از رایزنی با دولت، تأیید و موافقت نهایی قوه مجریه را در این زمینه دریافت کند تا در نشست بعدی، وارد فاز عملیاتی و تعیین اعداد و ارقام شود.

نمایندگان کارگری با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری سریع نشست بعدی، بر این نکته تأکید دارند که با توجه به شرایط تورمی شدید، ترمیم مزد و مزایای مزدی نباید به تأخیر بیفتد. به گفته آن‌ها، اگر می‌خواهیم از بحران معیشت جلوگیری کنیم، ترمیم دستمزد کارگران مشمول قانون کار باید در نیمه دوم سال جاری به طور مشخص و عملیاتی شود.

اگرچه رسیدن به اجماع بر سر «اصل ترمیم» گام مثبتی محسوب می‌شود، اما چالش اصلی در نشست آتی نهفته است. اکنون نگاه‌ها به سمت کمیته‌ای است که باید با بررسی دقیق سبد معیشت و در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی زندگی، عددی را پیشنهاد دهد که هم از توان تولیدی بنگاه‌ها خارج نباشد و هم از توان خرید کارگران کاسته نشود.

نشست اخیر شورای عالی کار، فراتر از یک جلسه عادی، نشان‌دهنده بازگشت بحث‌های معیشتی به دستور کار اصلی است. با این حال، آنچه کارگران را از این اجماع نسبی به آرامش واقعی می‌رساند، شفافیت در تعیین میزان افزایش و سرعت عمل دولت در طی کردن مراحل قانونی است تا این ترمیم، از مرحله «وعده و توافق» به مرحله «واریز در حساب کارگران» منتقل شود.

انتهای پیام/