در نشست دیروز شورای عالی کار، توافق سه‌جانبه‌ای درباره «اصول ترمیم مزد» به دست آمد. این اجماع نشان‌دهنده همکاری میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است و می‌تواند به بهبود شرایط معیشتی کارگران کمک کند.

دستمزد فعلی کارگران تنها برای ۸ روز از ماه کافی است. این وضعیت نگران‌کننده، سوالاتی را درباره اقدام شورای عالی کار برای ترمیم مزد به وجود آورده است. آیا این شورا در جلسه فردا به بررسی و حل این مشکل خواهد پرداخت؟

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی کار با بیان اینکه تصمیمات شورای عالی کار بر معیشت کارگران، اشتغال کشور و میران نرخ تورم در کشور تاثیرات اساسی دارد، گفت: رسالت و نقش اصلی وزارت کار به نمایندگی از نهاد دولت در شورای عالی کار، تنظیم گری بر اساس پایبندی به اصل سه جانبه گرایی است.