آزمون شورای عالی کار در مواجهه با تورم؛ آیا دستمزدها افزایش می‌یابد؟

به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، با نزدیک شدن به اول شهریور ماه و طبق وعده‌های اعلام شده در اسفندماه ۱۴۰۵، زمان به‌روزرسانی دستمزدهای سال جاری فرا رسیده است. در این راستا، دعوت‌نامه‌ای برای فعالان کارگری ارسال شده که از برگزاری سی و چهل و چهارمین جلسه شورای عالی کار در ساعت ۱۷ روز یکشنبه خبر می‌دهد. در حالی که دستور کار این جلسه بر اصلاحات اداری متمرکز است، صدای کارگران برای «ترمیم مزد» در برابر موج بی‌سابقه تورم، به شدت بلندتر از هر زمان دیگری به گوش می‌رسد.

بررسی دستور کار این جلسه نشان می‌دهد که تمرکز اصلی بر مسائل فنی و اداری است؛ از جمله بررسی آیین دادرسی کار، اصلاح مواد ۹۷ تا ۹۹ با توجه به سامانه الکترونیکی روابط کار و تدوین آیین‌نامه‌های ماده ۱۹۰ قانون کار. نکته نگران‌کننده برای فعالان کارگری، عدم اشاره صریح به موضوع «ترمیم دستمزد» در دستور جلسه است؛ موضوعی که در شرایط کنونی اقتصادی، حیاتی‌ترین نیاز طبقه کارگر کشور به شمار می‌آید.

این جلسه در حالی برگزار می‌شود که داده‌های رسمی مرکز آمار ایران در تیرماه، تصویری نگران‌کننده از وضعیت معیشت ارائه می‌دهد. نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به رقم خیره‌کننده ۱۲۸.۱ درصد رسیده است؛ به این معنا که قیمت سبد خوراک و آشامیدنی‌ها در تیرماه امسال نسبت به سال گذشته ۲.۸ برابر شده است. واقعیت تلخ این است که اقلام ضروری مانند گوشت، مرغ، حبوبات و حتی نان، به کالاهایی دست‌نیافتنی برای مزدبگیرانی که حقوق ثابت دارند، تبدیل شده‌اند. علاوه بر این، نرخ تورم سالانه (۱۲ماهه) ۶۶ درصد و تورم نقطه به نقطه در نخستین ماه تابستان ۸۷.۹ درصد ثبت شده است که نشان‌دهنده سقوط شدید قدرت خرید کارگران است.

در این میان، دستمزد کارگران حداقل‌بگیر با احتساب تمام مزایا، به ۲۵ میلیون تومان نمی‌رسد؛ رقمی که در اسفندماه سال گذشته بر اساس محاسبات شورای عالی کار تصویب شد اما امروز در برابر افزایش سریع قیمت‌ها، کاملاً ناکارآمد است. «فرامرز توفیقی»، فعال کارگری، با استناد به داده‌های مرکز آمار و انستیتو تغذیه، وضعیت معیشتی کارگران را «بی‌سابقه» توصیف می‌کند. بر اساس محاسبات وی، سبد معیشت حداقلی یک خانواده متوسط ۳.۳ نفره در پایان تیرماه به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با سبد معیشت اسفندماه (۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان)، رشد ۲۱۱.۱۲ درصدی را نشان می‌دهد.

توفیقی با تحلیل این اعداد هشدار می‌دهد: «در ابتدای سال، دستمزد کارگر برای حدود ۱۷ روز کفایت می‌کرد، اما در پایان تیرماه، قدرت پوشش دستمزد به ۲۷.۵۸ درصد تنزل یافته است؛ به این معنا که حقوق ماهانه کارگر تنها برای ۸.۲۷ روز کفایت می‌کند و او بیش از ۲۰ روز در ماه، هیچ منبع مالی برای تأمین نیازهای حداقلی خانواده‌اش ندارد.»

اکنون سوال اصلی این است که آیا شورای عالی کار در جلسه فردا، تنها به اصلاحات اداری و بررسی آیین‌نامه‌ها بسنده خواهد کرد یا در برابر واقعیت‌های اقتصادی و فشار تورم ۱۲۸ درصدی خوراکی‌ها، گامی عملی برای ترمیم دستمزدها برخواهد داشت؟ در شرایطی که کارگران در گرداب هزینه‌های نجومی غرق شده‌اند، هرگونه تأخیر در به‌روزرسانی دستمزدها، نه تنها منجر به تشدید فقر در طبقه کارگر خواهد شد، بلکه می‌تواند فشار اجتماعی بر زیست‌محیط تولید را نیز افزایش دهد.

انتهای پیام/