سه ماه از دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت بدهی ۴ میلیارد یورویی به بخش خصوصی می‌گذرد، اما هنوز این دستور به مرحله اجرا نرسیده است. عدم تحقق این وعده نگرانی‌هایی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.