گزارش‌های مکرر از تخلفات در واردات تلفن همراه در حالی منتشر می‌شود که محدودیت‌های واردات رسمی و ابهام در تخصیص ارز وجود دارد. این وضعیت نگرانی‌هایی را در مورد شفافیت و سلامت فرآیند واردات ایجاد کرده است.

اتاق اصناف به همراه دستگاه‌های مسئول، به بررسی پرونده گوشی‌های تلفن همراه مسدودشده و ابهامات مربوط به رجیستری پرداخت. این جلسه به منظور شفاف‌سازی وضعیت گوشی‌ها و رفع مشکلات موجود برگزار شد.