فشار جنگ با ایران و رقابت هوش مصنوعی بر اقتصاد آمریکا

اقتصادی به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، گزارشی که درباره روند نرخ تورم در ایالات متحده منتشر شده، نشان می‌دهد که تغییرات نرخ تورم این کشور از ابتدای سال ۲۰۲۶ تحت تأثیر دو عامل اصلی، شامل شوک قیمت انرژی ناشی از حمله به ایران و گسترش هوش مصنوعی در جهان قرار گرفته است. این گزارش همچنین تأکید می‌کند که این دو عامل تأثیر غیرقابل انکاری بر اقتصاد کلان آمریکا داشته و روندی را آغاز کرده که افزایش هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان عادی تحمیل می‌کند.

بررسی‌های اولیه در این گزارش نشان می‌دهد که نکته مهم، بالاتر بودن شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) از حد انتظار است و جالب اینجاست که این افزایش فراتر از پیش‌بینی‌ها تنها به بخش انرژی محدود نمی‌شود، بلکه شاخص کل و شاخص تورم هسته‌ای (Core CPI) را نیز تحت تأثیر قرار داده و هر دو از پیش‌بینی‌ها فراتر رفته‌اند. تورم آمریکا به ۳.۷ درصد رسید. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نمی‌توان گزارش تورم را صرفاً به یک ماه افزایش قیمت بنزین نسبت داد و از سایر عوامل مؤثر بر افزایش قیمت‌ها چشم‌پوشی کرد که همگی عاملی در افزایش هزینه زندگی مصرف‌کنندگان عادی شناخته می‌شوند.

در همین حال، به گفته کارشناسان، قیمت بنزین بار دیگر به معضلی جدی در اقتصاد آمریکا تبدیل شده و از تیر تا شهریور ۹.۱ درصد افزایش یافته است. این افزایش به‌تنهایی بیش از نیمی از رشد کلی شاخص‌های قیمتی و البته تورم را به خود اختصاص داده است. همچنین، در بخش‌های دیگر شاخص قیمت مصرف‌کننده، قیمت رایانه‌ها، تجهیزات جانبی و دستیارهای هوشمند خانگی – به‌طور کلی گروهی از محصولات که بیشترین ارتباط را با گسترش هوش مصنوعی دارند – نسبت به سال گذشته ۹.۷ درصد افزایش یافته است.

مجموع این تحولات تصویری نسبتاً دقیق از اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۶ ارائه می‌دهد؛ اقتصادی که در آن هزینه‌های جابه‌جایی و حمل‌ونقل تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیک قرار دارد و هزینه دسترسی به فناوری‌های دیجیتال نیز بیش از پیش از رقابت فشرده در حوزه هوش مصنوعی تأثیر می‌پذیرد. همچنین، تأثیر عوامل تورم‌زا فراتر از بازار سهام است. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران در سال جاری عمدتاً بر چند حوزه محدود متمرکز بوده‌اند که بررسی دقیق‌تر آن‌ها واقعیتی جالب را در اقتصاد آمریکا نشان می‌دهد. در این گزارش تأکید شده است که از ابتدای سال جاری میلادی، عمده سرمایه‌گذاری‌ها مربوط به صنعت نفت، شرکت‌های مرتبط با مراکز داده‌های دیجیتالی، تأمین انرژی برای مراکز داده‌های دیجیتالی و همچنین صنایع مرتبط با تراشه‌ها و تجهیزات مورد نیاز توسعه هوش مصنوعی و مراکز دیتاسنتر بوده است.

با این حال، گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده در این هفته یادآوری می‌کند که تأثیر این عوامل به بازار سهام محدود نمی‌شود. در این میان، افزایش قیمت بنزین مشکلی فوری و ملموس برای مصرف‌کنندگان است که ابعاد سیاسی پررنگی نیز دارد. این افزایش می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل هوایی، جابه‌جایی کالا، تولید صنعتی و در نهایت بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. آمارهای رسمی و ثبت شده از روند تغییر قیمت حامل‌های انرژی در ایالات متحده نشان می‌دهد که هزینه‌های انرژی در ماه گذشته میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است.

در مقابل، افزایش قیمت محصولات فناوری مصرفی مرتبط با هوش مصنوعی، هشدار متفاوتی را درباره وضعیت اقتصاد آمریکا مطرح می‌کند. اگرچه این بخش به‌تنهایی آن‌قدر بزرگ نیست که بتواند تغییر چشمگیری در شاخص تورم ایجاد کند و در عین حال قیمت گوشی‌های هوشمند نیز در حال کاهش است، اما قیمت رایانه‌ها روندی افزایشی و البته قابل تأمل به‌خود گرفته است. به گفته بسیاری از کارشناسان، این روند یکی از وعده‌های دیرینه صنعت فناوری به مصرف‌کنندگان را به چالش می‌کشد؛ اینکه ابزارهای جدیدتر در مقایسه با ابزارهای امروزی، هم بهتر و هم ارزان‌تر خواهند بود.

بر همین اساس، اهمیت این تغییر زمانی روشن‌تر می‌شود که روند تاریخی قیمت‌های این بخش بررسی شود. اخیراً اداره آمار کار آمریکا (BLS) از سال ۲۰۰۵ رصد قیمت این گروه از محصولات را آغاز کرده و داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد در بیشتر این دوره، قیمت محصولات رایانه‌ای روندی کاهشی داشته است. کارشناسان اقتصادی درباره روند افزایشی فعلی که کاملاً مخالف با سیرکلی در گزارش اداره آمار کار آمریکا است، می‌گویند: روند افزایشی قیمت‌ها در دوره فعلی مرتبط با کمبود تراشه‌ها برای حافظه‌های مورد نیاز صنعت دیجیتال و کامپیوتر است.

نکته جالب توجه بعد از این آمارها مرتبط با فدرال رزرو یا بانک مرکزی آمریکا است که این نهاد برای مقابله با تورم ابزارهای محدودی در اختیار دارد. به‌طوری که این نهاد تنها می‌تواند نرخ بهره را افزایش دهد، اما نمی‌تواند نفت بیشتری تولید کند، به جنگ پایان دهد یا تراشه‌های حافظه بیشتری بسازد. بنابراین مشکلات یاد شده قطعاً به سرعت برطرف نخواهند شد. این در حالی است که بانک مرکزی به عنوان مسئول اصلی مدیریت اقتصاد کشور نمی‌تواند نسبت به وضعیت تورم بی‌تفاوت بماند؛ به‌ویژه آنکه شاخص تورم هسته‌ای (Core CPI) که شامل انرژی نمی‌شود، در ماه شهریور نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۶ درصد افزایش یافته است.

کارشناسان اقتصادی در این زمینه تأکید می‌کنند که فارغ از هرگونه مشکلات مربوط به محدود بودن ابزارهای موجود در اختیار فدرال رزرو، وظیفه این نهاد از بین بردن ریشه‌های اصلی تورم نیست، بلکه جلوگیری از انتقال این فشارها به دستمزدها و بخش خدمات است؛ نکته‌ای که ظاهراً در شرایط فعلی به خوبی به آن توجه نشده است. این گروه معتقدند که اجرای این مأموریت در اقتصادی که مهار عوامل تورم‌زای آن به‌طور غیرمعمولی دشوار است، چالش‌برانگیز است، زیرا افزایش نرخ بهره می‌تواند فشار بیشتری بر خریداران، متقاضیان مسکن و کسب‌وکارها وارد کند، اما تأثیر ناچیزی بر عرضه جهانی نفت یا برنامه‌های هزینه‌کرد شرکت‌های بزرگ فناوری خواهد داشت.

بر این اساس، وضعیت کنونی همان تله سیاست‌گذاری اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۶ است. فدرال رزرو برای مهار فشارهای قیمتی ممکن است ناچار شود فعالیت بخش‌هایی از اقتصاد را که ارتباطی با استخراج نفت یا ساخت مراکز داده ندارند، کندتر کند. در چنین شرایطی، کسانی بیش از همه این فشار را احساس خواهند کرد که همین حالا نیز با هزینه‌های بالاتری روبه‌رو هستند؛ یعنی شهروندان عادی ایالات متحده آمریکا.