چگونه اعتبار بسنت به یکباره از بین رفت؟

اقتصادی به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، دو هفته پیش برای اقتصاد ایران زمان مشخصی را تعیین کرد. او ادعا کرد که با انتقال محموله‌های باقی‌مانده نفت ایران به چین و کاهش منابع ارزی، اقتصاد کشور در مدت دو هفته به سمت فروپاشی خواهد رفت. اکنون که مهلت اعلام‌شده به پایان رسیده است، نه تنها فروپاشی اتفاق نیفتاده، بلکه شاهد افزایش قیمت‌ها در بازارها هستیم. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران، حداقل در این دو هفته، طبق جدول زمانی تعیین‌شده در واشنگتن پیش نرفته است.

دلار ۱۳ هزار تومان کاهش یافته است؛ سناریوی بسنت چه شد؟ جالب اینجاست که وقتی بازار ارز را به این معادله اضافه می‌کنیم، وضعیت تغییر می‌کند. دلار که در مقطعی به حدود ۲۷۰ هزار تومان رسیده بود، اکنون در حدود ۲۵۷ هزار تومان معامله می‌شود؛ یعنی کاهش حدود ۱۳ هزار تومان، معادل نزدیک به ۴.۸ درصد. در پایان مهلتی که وزیر خزانه‌داری آمریکا برای فروپاشی اقتصاد ایران تعیین کرده بود، بازار ارز به‌جای همراهی با آن تصویر تیره‌وتار، مسیر دیگری را در پیش گرفت. البته این کاهش به معنای حل مشکلات اقتصادی کشور نیست، اما حداقل نشان می‌دهد که بازار ارز در این بازه کوتاه، روایت فروپاشی فوری را تأیید نکرده است.

نکته مهم این است که وقتی یک مقام ارشد اقتصادی آمریکایی برای فروپاشی یک کشور زمان دقیقی تعیین می‌کند، نمی‌تواند پس از پایان مهلت، اصل پیش‌بینی را نادیده بگیرد و صرفاً از فشار تحریم‌ها صحبت کند. فشار اقتصادی یک واقعیت است؛ اما ادعای فروپاشی در موعد مقرر، موضوعی جداگانه است. این دو را نباید به جای یکدیگر قرار داد. کاهش نرخ دلار را نیز نمی‌توان فقط به پایان ضرب‌الاجل بسنت نسبت داد. عرضه و تقاضا، سیاست‌های بانک مرکزی، انتظارات معامله‌گران و شرایط تجارت خارجی همگی در شکل‌گیری نرخ ارز تأثیر دارند. اما در ارزیابی ادعای بسنت، یک واقعیت روشن وجود دارد و آن اینکه مهلت دو هفته‌ای به پایان رسیده، بدون اینکه نتیجه‌ای که او وعده داده بود، در موعد مقرر تحقق یابد.

بازارساز وارد عمل شد؛ دلار مسیر دیگری را طی کرد. در این مدت، بانک مرکزی نیز برای کنترل نوسانات بازار ارز اقدام کرده است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرده که مداخله این نهاد توانسته روند صعودی نرخ ارز را متوقف کند و از احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها خبر داده است. بر اساس اظهارات همتی، افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند با ارائه کد ملی تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز خریداری کنند. به گفته او، میانگین خرید در این طرح حدود ۵ هزار دلار بوده است. هدف از این سازوکار، پاسخ‌گویی به بخشی از تقاضای بازار و سامان‌دهی معاملات ارزی عنوان شده است. رئیس کل بانک مرکزی همچنین از آمادگی برای مداخله تا سقف ۲ میلیارد دلار خبر داده است. این رقم، سقف اعلام‌شده برای ظرفیت مداخله بانک مرکزی است و به معنای تزریق قطعی تمام این مبلغ به بازار نیست.

ورود بازارساز یکی از عواملی است که باید در تحلیل افت اخیر دلار مد نظر قرار گیرد. سیاست‌گذار داخلی، برخلاف تصویر ساده‌ای که از اقتصاد تحت فشار ترسیم می‌شود، همچنان ابزارهایی برای مدیریت بازار در اختیار دارد؛ هرچند میزان اثرگذاری این ابزارها را باید با توجه به روند آتی نرخ ارز و داده‌های دقیق‌تر سنجید. به بیان دیگر، بازار ارز تنها با اظهارنظرهای واشنگتن حرکت نمی‌کند. برای تعیین سرنوشت دلار، علاوه بر ضرب‌الاجل‌های سیاسی، باید به عرضه و تقاضا و تصمیم‌های داخلی بازار نیز توجه کرد.

بسنت بر تنگنای ارزی حساب کرده بود؛ اما بازار فرو نریخت. محدودیت منابع ارزی ایران بخش مهمی از استدلال بسنت برای پیش‌بینی فروپاشی سریع اقتصاد کشور بود. از دید او، فشار بر درآمدهای نفتی و محدودیت دسترسی به منابع ارزی می‌توانست توان تجارت ایران را در فاصله‌ای کوتاه به‌شدت کاهش دهد. در مقابل، همتی بر وجود منابع ارزی و ادامه وصول درآمدهای کشور تأکید کرده است. این دو ارزیابی، تصویر متفاوتی از میزان تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها ارائه می‌دهند. حتی بدون قضاوت قطعی درباره وضعیت همه منابع ارزی، می‌توان یک سؤال روشن از پیش‌بینی بسنت مطرح کرد: اگر قرار بود اقتصاد ایران ظرف دو هفته به نقطه فروپاشی برسد، چرا این اتفاق در مهلت اعلام‌شده رخ نداد؟ پاسخ این سؤال را نمی‌توان صرفاً با اشاره به ادامه تحریم‌ها کنار گذاشت. تحریم‌ها می‌توانند هزینه تجارت را افزایش دهند، دسترسی به منابع را محدود کنند و فشار اقتصادی ایجاد کنند؛ اما فاصله زیادی بین وجود فشار و اعلام زمان قطعی فروپاشی وجود دارد. بسنت برای این فاصله دو هفته تعیین کرده بود؛ حالا آن دو هفته گذشته و پیش‌بینی او در موعد مقرر محقق نشده است.

رشد نقدینگی کاهش یافته؛ اما مشکلات پولی همچنان باقی است. در کنار مدیریت بازار ارز، کنترل رشد نقدینگی و اصلاح وضعیت بانک‌های ناتراز از محورهای سیاست پولی بانک مرکزی است. این موضوع اهمیت دارد، زیرا رشد بالای نقدینگی می‌تواند فشار تورمی را تشدید کند و بر انتظارات و بازار ارز تأثیر بگذارد. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی همتی، رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۵۶.۴ درصد در خرداد ۱۴۰۵ به ۵۱.۶ درصد در شهریور همان سال کاهش یافته است. رشد ماهانه نقدینگی نیز در شهریور ۱.۳ درصد گزارش شده است. البته کاهش نرخ رشد نقدینگی به معنای کاهش حجم پول موجود در اقتصاد نیست؛ بلکه نشان می‌دهد نقدینگی نسبت به دوره مشابه سال قبل با سرعت کمتری افزایش یافته است. برای مشخص‌شدن آثار این روند بر تورم و بازار ارز نیز باید آمار ماه‌های بعد بررسی شود. ناترازی بانک‌ها هم همچنان از مسائل ساختاری اقتصاد ایران است. این مشکل می‌تواند از مسیر اضافه‌برداشت بانکی و افزایش پایه پولی، فشارهای تورمی را تشدید کند. بنابراین، عقب‌نشینی دلار به‌تنهایی برای اعلام موفقیت پایدار سیاست‌های اقتصادی کافی نیست و مهار تورم، اصلاح نظام بانکی و مدیریت رشد نقدینگی همچنان اهمیت دارد.

با این حساب، نه می‌توان با افت چندروزه دلار مدعی حل مشکلات اقتصاد ایران شد و نه می‌توان صرفاً با تکیه بر تحریم‌ها، فروپاشی اقتصاد را در یک مهلت دو هفته‌ای قطعی دانست. تحلیل اقتصادی به داده و زمان نیاز دارد؛ چیزی که ظاهراً در پیش‌بینی شتاب‌زده بسنت، جای خود را به یک ضرب‌الاجل سیاسی داده بود.

ساعت شنی بسنت به پایان رسید؛ اقتصاد ایران فرونپاشید. اعتبار بسنت کاهش یافته است. اقتصاد ایران همچنان با تورم، ناترازی بانکی و محدودیت‌های تحریمی روبه‌روست و افت مقطعی دلار این مشکلات را از بین نمی‌برد. اما این واقعیت‌ها هم نتیجه پیش‌بینی مشخص بسنت را تغییر نمی‌دهند؛ مهلتی که او برای فروپاشی تعیین کرده بود، به پایان رسید و آن اتفاق در موعد مقرر رخ نداد. هم‌زمان، دلار نیز از محدوده ۲۷۰ هزار تومان به حدود ۲۵۷ هزار تومان کاهش یافته است؛ تحولی که حداقل با تصویر فروپاشی فوری هم‌خوانی ندارد. بسنت برای اقتصاد ایران ساعت شنی گذاشته بود؛ حالا شن‌های ساعت تمام شده، اما فروپاشی موعود هنوز از راه نرسیده است.