وزیر دادگستری: طرح وکیل خانواده با حمایت بیمه‌ای در حال بررسی است

امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، پس از شرکت در نشستی با عنوان تحقق دادرسی عادلانه؛ چالش‌ها و راهکارها که با حضور فعالان صنفی حوزه وکالت، استادان دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌های مشهد و رؤسای کمیسیون‌های کانون وکلای دادگستری خراسان برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: حضور در جمع نخبگان و متخصصان حقوقی بسیار سودمند است و مباحث مطرح‌شده در این جلسه، کاملاً دلسوزانه، کارشناسی و مبتنی بر تجربه و دانش علمی بود.

وی با اشاره به محدودیت اختیارات وزارتخانه در این زمینه، افزود: با این حال، ما لوایح قضایی را به دولت ارائه می‌دهیم و در کمیسیون حقوقی و قضایی دولت می‌توانیم قبل از ارسال به مجلس تأثیرگذار باشیم. البته فرایند قانون‌گذاری در کشور طولانی و دشوار است و گاهی ترجیح می‌دهیم مسائل را از طریق آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی حل کنیم.

رحیمی از وکلا و کارشناسان خواست تا راهکارهای خود را به‌صورت کتبی ارائه دهند و تأکید کرد: پیشنهادات دقیق خود را در خصوص دادرسی عادلانه و ارتقای جایگاه وکالت و کارشناسی به‌همراه راهکارهای اجرایی برای ما ارسال کنید تا در کارگروه مربوطه مورد بررسی و استفاده قرار گیرد.

وی اجرای صحیح عدالت را اساس امنیت قضایی دانست و افزود: در دستگاه قضایی، قاضی محور اصلی است. تأمین معیشت قضات موضوعی بسیار مهم است تا دغدغه‌های آنان کاهش یابد. با وجود تمام مشکلات اقتصادی فعلی، قضات بسیاری داریم که با استحکام، دغدغه احقاق حق و اجرای عدالت را دارند.

وزیر دادگستری با انتقاد از رویکرد آمارگرایی در برخی محاکم، تأکید کرد: رئیس قوه قضاییه نیز با این دیدگاه که قاضی صرفاً بخواهد پرونده‌ای را برای ارائه آمار مختومه کند، مخالف است. هدف اصلی تأسیس قوه قضاییه، احقاق حق است تا مشکلات مراجعه‌کنندگان به‌درستی حل‌وفصل شود.

رحیمی نقش وکیل را در مسیر قانون بسیار مهم خواند و تصریح کرد: بسیاری از مردم به‌دلیل ناآگاهی، قراردادهایی با تعارضات فراوان تنظیم می‌کنند. پیشنهاداتی مبنی بر طرح وکالت خانواده مطرح است که در صورت الزامی شدن و تأمین هزینه‌های آن از طریق بیمه، ضمن کاهش حجم پرونده‌ها و اختلافات، آرامش را به جامعه بازمی‌گرداند و در نهایت به‌نفع بیت‌المال خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: کشور ما در حالی مورد تجاوز قرار گرفت که ما شفافیت خود را در موضوعات هسته‌ای ثابت کرده بودیم و طبق فتوای رهبر شهیدمان، استفاده از سلاح کشتار جمعی ممنوع است. دشمنان ما جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت از جمله کشتار کودکان میناب و حمله به کارخانجات را مرتکب شدند.

وزیر دادگستری با تأکید بر لزوم پیگیری حقوقی این جنایات افزود: برخی کشورها صلاحیت جهانی برای رسیدگی به جنایات بین‌المللی دارند و در قانون داخلی ما نیز صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی علیه کشورهایی که مصونیت قضایی ما را نقض کرده‌اند، به‌رسمیت شناخته شده است.

رحیمی نقش کانون‌های وکلا را در این نبرد حقوقی کلیدی توصیف کرد و گفت: وکلا می‌توانند با مستندسازی و اخذ وکالت از خانواده‌های آسیب‌دیده، علیه این جنایتکاران بابت خسارات مادی و معنوی طرح دعوا کنند. نباید اجازه دهیم قانون جنگل بر نظام بین‌الملل حاکم شود و حتی اگر این مسیر حقوقی بیست سال هم طول بکشد، باید با قدرت توسط حقوقدانان پیگیری شود.

انتهای پیام/۲۸۲+