شورای اقتصاد؛ آغاز راه‌اندازی فرماندهی واحد اقتصادی تحت رهبری معاون اول

داود منظور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، در خصوص وجود یک فرماندهی واحد برای هدایت سیاست‌های کلان اقتصادی دولت در شرایط کنونی، اظهار داشت: در زمینه واردات و ارز و همچنین مصارف ارزی در تجارت، نهادهای متعددی درگیر هستند. وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشی از تشخیص را انجام می‌دهد و ثبت سفارشات را تأیید می‌کند، در حالی که وزارت جهاد کشاورزی نیز بخش دیگری را تأیید کرده و وزارت بهداشت و درمان در قسمت دیگری از این فرآیند نقش ایفا می‌کند.

منظور در ادامه هشدار داد که انحراف در مصارف ارزی می‌تواند به مشکلاتی منجر شود و پرسش کرد که چگونه خودرو و آیفون به اولویت‌های ارزی تبدیل شدند؟ وی همچنین به خطرات ناشی از حرکت دولت به سمت ارز تک‌نرخی اشاره کرد و خواستار اصلاح برنامه هفتم بر مبنای «عبور از بحران» شد. منظور همچنین تدوین یک برنامه سه‌ساله برای اقتصاد جنگی را ضروری دانست و به اشراف اطلاعاتی شهید رئیسی بر چالش‌های معیشتی و اقتصادی اشاره کرد.

وی افزود: بنابراین، نهادهای مصرف‌کننده ارز بسیار متنوع و متعدد هستند و باید هماهنگی در چارچوب مکانیزمی که از قبل تعریف شده، انجام شود. در شرایط کنونی هدف ما اختراع چرخ جدید نیست، بلکه باید نظامات موجود را بازنگری و بهینه‌سازی کنیم.

منظور ادامه داد: سهم‌بندی‌هایی که برای مصرف ارز انجام می‌دهیم و توزیع ارز بین گروه‌های مختلف کالایی، باید با ضابطه‌گذاری دقیق و سهم‌بندی مشخص اجرا شود تا از سوءاستفاده جلوگیری گردد.

وی با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی گفت: به طور کلی، سیاست ارزی ما باید با سیاست‌های پولی، صنعتی و بودجه‌ای هماهنگ باشد. رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: شورای اقتصاد به عنوان نهادی که هماهنگ‌کننده دستگاه‌ها در مسائل کلان و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور است، می‌تواند مجموعه اقتصاد را به یک فرمانده واحد اقتصادی تبدیل کند. این شورا در قانون برنامه و بودجه پیش‌بینی شده و دبیرخانه آن نیز در سازمان برنامه و بودجه قرار دارد.

وی افزود: وظیفه شورای اقتصاد اساساً هماهنگی اقتصادی است و یکی از وظایف سازمان برنامه و بودجه هدایت توسعه و رشد اقتصادی کشور است. توسعه بدون هماهنگی امکان‌پذیر نیست و این هماهنگی باید توسط سازمان برنامه انجام شود.

منظور با اشاره به ساختار شورای اقتصاد گفت: این شورا دارای دبیرخانه‌ای است و رئیس آن معاون اول رئیس‌جمهور است. بنابراین، معاون اول رئیس‌جمهور باید به نمایندگی از رئیس‌جمهور و با دستور کار مشخص، به طور مستمر این شورا را مدیریت و کنترل کند.

وی ادامه داد: نظارت‌ها و مراقبت‌هایی که باید انجام شود و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، باید در شورای اقتصاد شکل بگیرد. این اقتصاددان با اشاره به وضعیت فعلی شورای اقتصاد اظهار داشت: متأسفانه شورای اقتصاد تا حد زیادی تنزل جایگاه پیدا کرده و بیشتر برای موضوعاتی تشکیل می‌شود که شاید در شرایط کنونی چندان موضوعیت نداشته باشند؛ در حالی که اگر شورای اقتصاد به جایگاه اصلی خود بازگردد و معاون اول رئیس‌جمهور آن را با جدیت پیش ببرد، دستگاه‌های مختلف می‌توانند در این چارچوب در کنار یکدیگر قرار گیرند.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی در صورت نیاز در شورای اقتصاد دعوت می‌شود و حتی عضو این شورا است. وزارت صمت نیز عضو شورای اقتصاد است و دستگاه‌ها می‌توانند در همین چارچوب کنار یکدیگر نشسته و درباره هماهنگی سیاست‌های اقتصادی تصمیم‌گیری کنند.

منظور تأکید کرد: در این شرایط نباید دوباره به دنبال نهادسازی جدید برویم؛ کشور به اندازه کافی نهاد و قانون دارد. مسئله اصلی ما اجرای خوب است و این اجرای مناسب باید در چارچوب فعال کردن شورای اقتصاد انجام شود. به نظر من شورای اقتصاد مهم‌ترین شورا برای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی کشور است. در مجموع، با توجه به تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر در حوزه ارز، واردات و سیاست‌های اقتصادی، مسئله اصلی ایجاد نهاد جدید نیست، بلکه فعال شدن سازوکار موجود برای ایجاد هماهنگی میان این دستگاه‌هاست. در این چارچوب، شورای اقتصاد با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور می‌تواند محور هماهنگی و فرماندهی واحد اقتصادی دولت باشد.

انتهای پیام/