وام ۵۰۰ میلیونی با ۲۵۰ میلیون هزینه؛ نیمی از تسهیلات به کجا می‌رود؟

اقتصادی به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، بازار خرید و فروش امتیاز وام با وجود ممنوعیت تبلیغات، به فعالیت خود ادامه می‌دهد. در این بازار، متقاضیان برای دستیابی به تسهیلات بانکی ناچارند هزینه‌ای جداگانه به دارنده امتیاز یا واسطه پرداخت کنند و گاهی پیش از دریافت وام، بخش قابل توجهی از مبلغ آن را از دست می‌دهند. همچنین، خطر کلاهبرداری نیز در این زمینه جدی است؛ از دریافت پول بابت وامی که هرگز پرداخت نمی‌شود تا گرفتار شدن افراد در تعهدات بانکی و اقساطی که عملاً منابع آن در اختیارشان قرار نگرفته است.

قبل از اعمال محدودیت‌های تبلیغاتی، آگهی‌های واگذاری امتیاز وام در پلتفرم‌هایی مانند دیوار به‌وضوح قابل مشاهده بود. اکنون نیز دلالان برای ادامه فعالیت خود از عناوینی مانند «ودیعه» و «اعتبار» استفاده می‌کنند یا مشتریان را به کانال‌های تلگرامی و ارتباطات خصوصی هدایت می‌نمایند. به این ترتیب، محدودیت انتشار آگهی به معنای توقف معاملات نیست و بازار غیررسمی وام همچنان از نیاز فوری مردم به نقدینگی تغذیه می‌کند.

وام‌های ارزان بانکی، با هزینه‌هایی که گاهی بسیار بالا می‌رود، یکی از دلایل رونق خرید و فروش امتیاز تسهیلات است. در حالی که نرخ سود برخی تسهیلات بانکی از صفر تا ۲۳ درصد تعیین شده، متقاضی ممکن است برای خرید امتیاز، پرداخت کارمزد واسطه و تأمین هزینه‌های اولیه، مبالغ سنگینی بپردازد؛ هزینه‌هایی که در قرارداد رسمی وام به چشم نمی‌آیند، اما فشار اصلی آن‌ها بر دوش دریافت‌کننده تسهیلات است. در این بازار، صرف اعلام نرخ سود بانکی نمی‌تواند تصویر روشنی از هزینه واقعی وام ارائه دهد.

زمانی که متقاضی برای دسترسی به پولی که به آن نیاز فوری دارد، ناچار به پرداخت مبالغ سنگین می‌شود، باید مجموع پول دریافتی، هزینه‌های اولیه و اقساط آینده را در نظر بگیرد. در چنین شرایطی، ممکن است هزینه واقعی تأمین مالی به مراتب بیشتر از نرخ سود رسمی باشد و در برخی معاملات، به ارقام بسیار بالا برسد.

یکی از ابعاد قابل توجه بازار خرید و فروش امتیاز وام، هزینه‌ای است که پیش از دریافت تسهیلات از متقاضی گرفته می‌شود. به عنوان مثال، اگر فردی برای دسترسی به یک وام ۵۰۰ میلیون تومانی، ۲۵۰ میلیون تومان بابت خرید امتیاز و کارمزد بپردازد، عملاً نیمی از مبلغ تسهیلات را پیش از استفاده از آن از دست داده است. با این حال، تعهد بازپرداخت اقساط همچنان می‌تواند بر اساس کل وام محاسبه شود. چنین معامله‌ای، هزینه واقعی دسترسی به منابع مالی را به شدت افزایش می‌دهد.

متقاضی در ظاهر صاحب یک وام ۵۰۰ میلیون تومانی شده، اما تنها ۲۵۰ میلیون تومان در اختیار دارد و باید برای بازپرداخت تسهیلاتی برنامه‌ریزی کند که مبلغ اسمی آن دو برابر پول باقی‌مانده است. مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که متقاضی بدون محاسبه دقیق هزینه‌ها و اقساط، صرفاً بر اساس وعده دریافت سریع پول وارد معامله شود. در این شرایط، وامی که قرار بوده گرهی از مشکلات مالی او باز کند، ممکن است به تعهدی سنگین و طولانی‌مدت تبدیل شود.

خطر بازار غیررسمی تسهیلات تنها به کارمزدهای سنگین محدود نمی‌شود. در برخی معاملات، افراد با وعده دریافت وام یا کسب درآمد از امتیاز بانکی وارد توافق‌هایی می‌شوند که نتیجه آن می‌تواند از دست رفتن پول، باقی ماندن بدهی یا گرفتار شدن در تعهدات بانکی باشد. یکی از پرخطرترین حالت‌ها زمانی است که تسهیلات به نام یک شخص دریافت می‌شود، اما منابع آن در اختیار فرد دیگری قرار می‌گیرد. در چنین وضعیتی، اگر تعهدات قراردادی به‌صورت رسمی تغییر نکرده باشد، مسئولیت بازپرداخت اقساط همچنان متوجه کسی است که وام به نام او ثبت شده است؛ حتی اگر پول عملاً به دست او نرسیده باشد.

در مواردی نیز افراد با وعده‌های مختلف به ضمانت تسهیلات دیگران تن می‌دهند، اما وام‌گیرنده اقساط را پرداخت نمی‌کند یا اساساً منابع تسهیلات در اختیار ضامن قرار نمی‌گیرد. در نتیجه، ضامن ممکن است با مطالبه بدهی، محدودیت‌های بانکی و پیگیری‌های حقوقی روبه‌رو شود؛ در حالی که نه از تسهیلات استفاده کرده و نه لزوماً منفعتی از آن به دست آورده است. این معاملات نشان می‌دهد اعتماد به وعده‌های شفاهی یا توافق‌های غیررسمی، به‌ویژه در موضوع ضمانت و انتقال امتیاز وام، می‌تواند پیامدهای مالی سنگینی داشته باشد.

واگذاری امتیاز نیز به‌خودی‌خود مسئولیت بدهکار رسمی را از بین نمی‌برد و هرگونه تغییر در تعهدات باید مطابق مقررات و تأیید بانک انجام شود. محدودیت تبلیغ، دلالی وام را متوقف نکرده است. محدودیت تبلیغات خرید و فروش وام، مسیر فعالیت آشکار واسطه‌ها را دشوارتر کرده است، اما دلالی در این بازار با حذف آگهی‌ها از یک پلتفرم از بین نمی‌رود. تا زمانی که متقاضیان برای دریافت تسهیلات با محدودیت روبه‌رو هستند و برخی افراد حاضرند برای دسترسی سریع‌تر به پول هزینه‌های سنگین بپردازند، واسطه‌ها راهی برای ارتباط با مشتریان پیدا می‌کنند.

استفاده از عنوان‌های غیرمستقیم در آگهی‌ها، معرفی مشتری از طریق شبکه‌های اجتماعی و انتقال مذاکرات به کانال‌های خصوصی، از روش‌هایی است که امکان ادامه فعالیت این بازار را فراهم می‌کند. در چنین فضایی، تشخیص پیشنهاد معتبر از معامله پرخطر نیز برای متقاضیان دشوارتر می‌شود.

برای محدود کردن آسیب‌های این بازار، حذف آگهی‌ها به‌تنهایی کافی نیست. نظارت بر تبلیغات باید با برخورد با کلاهبرداری، شفاف‌سازی شرایط تسهیلات و اطلاع‌رسانی درباره مسئولیت‌های حقوقی وام‌گیرندگان و ضامنان همراه شود. بانک‌ها نیز باید شرایط انتقال امتیاز وام، امکان تغییر بدهکار و حدود مسئولیت هر یک از طرفین را به‌روشنی اعلام کنند. متقاضیان هم باید پیش از پرداخت هرگونه وجه، امکان قانونی انتقال تسهیلات را از بانک عامل بررسی کنند و از امضای قراردادهای مبهم یا ضمانت تسهیلاتی که از سرنوشت آن اطلاعی ندارند، بپرهیزند.

پرداخت پول به واسطه، بدون اطمینان از سازوکار دریافت وام و تضمین‌های معتبر، می‌تواند زمینه از دست رفتن سرمایه را فراهم کند. در نهایت، مسئله بازار خرید و فروش امتیاز وام فقط انتشار چند آگهی در فضای مجازی نیست؛ موضوع اصلی، شکل‌گیری بازاری است که در آن نیاز مالی مردم به فرصتی برای کسب درآمد واسطه‌ها تبدیل می‌شود و هزینه دسترسی به تسهیلات را افزایش می‌دهد. تا زمانی که دسترسی شفاف و مؤثر به وام‌های رسمی فراهم نشود و با معاملات پرخطر برخورد جدی صورت نگیرد، محدودیت تبلیغات به‌تنهایی نمی‌تواند مانع ادامه این چرخه شود.