هشدار درباره افزایش بی‌سابقه تورم در ترکیه

بین الملل به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، ادامه بحران اقتصادی و مشکلات معیشتی در ترکیه، نارضایتی شهروندان و نگرانی‌های گسترده کارشناسان را به دنبال داشته است. در حالی که درگیری‌های سیاسی میان حزب اردوغان و احزاب رقیب ادامه دارد، هیچ نشانه‌ای از تغییر در وضعیت موجود دیده نمی‌شود. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برنامه‌ای مشخص برای مهار تورم وجود ندارد و مردم ترکیه در زمستان پیش‌رو با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد. موسسه آمار ترکیه (TÜİK) نرخ تورم سالانه برای ماه سپتامبر را ۲۹.۷۳ درصد اعلام کرده است، در حالی که گروه مستقل تحقیقات تورم (ENAG) رقم واقعی تورم را ۴۶.۶۱ درصد برآورد کرده است.

بر اساس داده‌های TÜİK، تغییرات سالانه در سه گروه اصلی هزینه با بیشترین وزن به شرح زیر است: مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی (۲۷.۶۲ درصد)، حمل و نقل (۳۵.۱۰ درصد) و مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها (۳۹.۹۹ درصد). در روزهای اخیر، بسیاری از رهبران احزاب مختلف ترکیه بار دیگر به موضوع تورم و بحران معیشتی واکنش نشان داده‌اند. محمود آریکان، رهبر حزب سعادت، اظهار داشت: «در حالی که ۱۳۱ صندوق مالی در ترکیه با رسوایی مواجه شده‌اند، دو تصویر متناقض در کشور وجود دارد. در یک سو میلیاردها دلار پول مشکوک در دست عده‌ای محدود در حال گردش است و در سوی دیگر، میلیون‌ها خانوار ترکیه با یخچال‌ها و سفره‌های خالی مواجه‌اند. جیب مدیران صندوق‌ها و صاحبان رانت‌ها پر شده و سبد مصرف میلیون‌ها خانوار خالی است. ما به وضوح می‌گوییم: علت تورم، خود این دولت است! کسانی که ۸۰۰ میلیارد لیره را در بازار سهام هدر دادند، عامل این وضعیت هستند و تورم نتیجه اقدامات آن‌هاست.»

علی باباجان، رهبر حزب جهش و دموکراسی، نیز گفت: «برخلاف ادعای مقامات دولت، بحران مالی ناشی از این رسوایی تنها به ۴۵۰ هزار سرمایه‌گذار محدود نمی‌شود. ما در ترکیه ۳ هزار صندوق داریم و حالا ۱۳۱ صندوق بزرگ به دلیل رسوایی مالی منحل شده‌اند. اما پیامدها برای کل بورس و تمامی صندوق‌ها خواهد بود. این موضوع تنها به ۴۵۰ هزار نفر مربوط نمی‌شود، بلکه حداقل ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر، شامل سرمایه‌گذاران و خانواده‌های آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. وقتی به ضرر ارزش شرکت‌های سهامی عام نگاه می‌کنید، با ضرر ۱۰۰ میلیارد دلاری مواجه خواهیم شد. این دولت بود که کشور را در معرض این تقلب قرار داد و نتوانست به موقع از آن جلوگیری کند و باعث بی‌اعتمادی در بازار سرمایه شد.»

پروفسور دکتر حقی هاکان ییلماز، اقتصاددان مشهور ترکیه، اعلام کرده که در شرایط عادی نیز انتظار یک زمستان دشوار را داشته، اما اکنون و پس از رسوایی مالی صندوق‌ها، نگرانی او بیشتر شده است. او معتقد است که اثر تورمی این رسوایی می‌تواند از طریق نرخ ارز، نرخ بهره، تولید، اشتغال و قیمت‌ها بر زندگی همه شهروندان تأثیر بگذارد. او می‌گوید: «هزینه از دست دادن اعتماد سرمایه‌گذاران صندوق‌ها محدود نخواهد شد. با هدایت پس‌اندازها به سمت ارز خارجی، طلا یا سپرده‌های پنهان، منابع تأمین مالی اقتصاد کاهش می‌یابد. وام گرفتن برای شرکت‌ها و عموم مردم ممکن است دشوارتر شود و هزینه‌های بهره افزایش یابد. افزایش تقاضا برای ارز خارجی ممکن است بر نرخ ارز و ذخایر بانک مرکزی فشار وارد کند. آشفتگی در بازار صندوق‌ها می‌تواند از طریق تولید، اشتغال و قیمت‌ها به همه شهروندان سرایت کند.»

روزنامه نفس چاپ آنکارا نیز در گزارشی به این نکته اشاره کرده که برخلاف تصورات دولت، بحران صندوق‌ها را نمی‌توان با انحلال چند شرکت حل کرد. این ایده خطرناک است و اگر نواقص نظارتی برطرف نشود، ممکن است مشکلات مشابهی در سایر صندوق‌ها نیز ایجاد شود. در شرایطی که حتی سیاست مالی سختگیرانه اجرا شده، آسیب‌های بزرگی به بخش‌های تولیدی وارد شده و تعداد افراد شاغل در صنعت در سه سال گذشته ۵ درصد کاهش یافته است.

اندر ییلماز، رئیس مجمع اتاق صنایع استانبول (İSO)، با اشاره به خطای صنعتی‌زدایی زودرس می‌گوید: «نگرانی‌ها در این زمینه در بالاترین سطح خود هستند. مشکل اساسی دیگر، پیش‌بینی‌پذیری است. ما یک نرخ ارز رقابتی و قابل پیش‌بینی می‌خواهیم، نه یک نرخ ارز بالا. هم اکنون تأمین مالی گران است، هزینه‌ها بالاست و فشار نرخ ارز وجود دارد. در نتیجه، یافتن منابع انسانی واجد شرایط دشوار شده و رقابت جهانی بسیار سخت‌تر شده است.»

گزارش تکان‌دهنده حزب نو دو روز پیش در صحن عمومی پارلمان ترکیه، گزارشی از معاونت اقتصادی حزب نو منتشر شد. روزنامه جمهوریت بخش‌هایی از این گزارش را ذکر کرده و نوشته است: «هدف تورم پایان سال دولت برای سال ۲۰۲۶ در ابتدا ۱۶ درصد تعیین شده بود، سپس در برنامه میان‌مدت به ۲۸.۴ درصد اصلاح شد و قرار است تا پایان سال، حداقل در همین حد باقی بماند. اما انتظارات کارشناسان این است که از ۳۳ درصد نیز فراتر برود. در شرایطی که ترکیه هم‌اکنون از نظر بالاترین تورم سالانه در رتبه پنجم جهان قرار دارد. ترکیه تنها کشور در اروپا است که تورم دو رقمی دارد. در اروپا، پس از ترکیه، اوکراین با ۸.۱ درصد و کوزوو با ۷.۳ درصد قرار دارند.»

تحلیلگران می‌گویند: افزایش مداوم قیمت‌ها، قدرت خرید شهروندان ترکیه را کاهش می‌دهد و در عین حال، کسری بودجه و اخبار مربوط به رسوایی مالی صندوق‌ها، اضطراب اقتصادی را افزایش داده است. قیمت سوخت که به ۱۰۰ لیره نزدیک شده و قیمت مواد غذایی که از مزرعه تا بازار سر به فلک می‌کشد، میلیون‌ها نفر را نگران کرده است. اوزگور اوزل، رهبر حزب نو، در سخنرانی خود در پارلمان ترکیه اعلام کرده که پیامد کل و هزینه رسوایی صندوق‌ها در حد ۹۰ میلیارد دلار خواهد بود و حداقل ۱۱ نفر از مدیران فاسدی که عاملین اصلی این رسوایی مالی بوده‌اند، با ریاست جمهوری، حزب عدالت و توسعه، بوروکراسی اقتصادی و مقامات دولتی در ارتباط بوده‌اند. اوزل می‌گوید: «از یک طرف شاهد فساد، رشوه، اختلاس، اقتصاد غیررسمی و اختلاس صندوق‌ها هستیم و از طرف دیگر، فقر، گرسنگی، بیکاری، تورم، هزینه‌های بالای زندگی و مشکلات مالی. در کشوری که آستانه گرسنگی در حد ۳۸ هزار لیره و خط فقر ۱۲۳ هزار لیره است، مستمری‌بگیران بازنشسته ۲۳ هزار و ۵۰۰ لیره و میلیون‌ها شاغل نیز کف حقوق و دستمزد ۲۸ هزار لیره‌ای دریافت می‌کنند.»

تحلیلگران اقتصادی ترکیه می‌گویند: استقراض خارجی سطح بالا، یکی دیگر از مشکلاتی است که باعث افزایش هزینه تأمین مالی در بخش تولید و واردات شده است. بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری ترکیه (TCMB)، بدهی خارجی کوتاه‌مدت ترکیه که باید نهایتاً تا یک سال دیگر بازپرداخت شود، به ۲۳۴ میلیارد دلار رسیده است. اما مبلغ کل بدهی خارجی هر دو بخش دولتی و خصوصی شامل کوتاه‌مدت و بلندمدت به ۵۶۷ میلیارد دلار رسیده است.

گزارش روزنامه ینی آسیا نشان داده که ترکیه هر ماه ۲۵۱ میلیارد لیره صرف پرداخت بهره بانکی می‌کند که رقم بسیار سنگینی است. در پایان باید گفت: بر اساس برنامه اقتصادی میان‌مدت دولت اردوغان، قرار بود رقم تورم در اواخر سال جاری میلادی به زیر ۲۰ درصد برسد و در سال ۲۰۲۸ میلادی تک‌رقمی شود. اما شواهد نشان می‌دهد که ترکیه در مسیر کاهش تورم نیست و احزاب مخالف برای برگزاری انتخابات پیش از موعد، عجله دارند.