مجلس به بانک مرکزی و وزارت ارتباطات فرصت داد تا درباره گزارش امنیتی بانک‌ها توضیح دهند

سیاسی به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در جمع‌بندی گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص تدابیر و اقدامات مرتبط با پایداری خدمات الکترونیکی بانک‌ها و تأمین امنیت سایبری شبکه بانکی کشور، ضمن قدردانی از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و کمیسیون اقتصادی، بیان کرد: قدردانی از تمامی زحمات عزیزانی که در طول دوران جنگ تلاش کردند، همچنان پابرجاست و این تلاش‌ها شایسته تقدیر است، اما چند نکته را باید مطرح کنم.

وی افزود: مسئولیت اجرای الزامات پدافند غیرعامل و تأمین امنیت سایبری هر دستگاه، بر اساس مفاد ماده ۴ قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور، بر عهده عالی‌ترین مقام هر دستگاه است و همچنین دستگاه‌ها موظف به اعمال و اجرای ضوابط ابلاغی هستند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با تکرار حوادث و حملات سایبری، به نظر می‌رسد که پیش از هر چیز نیازمند ریشه‌یابی و شفافیت در این موضوع هستیم. آنچه دوستان اشاره کردند نکته مهمی است؛ باید بررسی شود وضعیت امنیت سایبری در شرایط کنونی تا چه حد ناشی از کمبود منابع، ضعف در تخصیص اعتبارات یا هزینه‌کرد است و چه مقدار از آن نیز، خدای ناکرده، ناشی از قصور در اجرا و نظارت است؛ این موضوع نیاز به بررسی دارد که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد.

عدم اقدام مؤثر در تأمین تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی دیجیتال و پدافند غیرعامل

حاجی‌بابایی ادامه داد: با وجود اینکه نظام قانون‌گذاری کشور در سال‌های گذشته مجموعه‌ای از تکالیف صریح و الزام‌آور را در حوزه تأمین تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی دیجیتال و پدافند غیرعامل بر عهده دستگاه‌های اجرایی و حتی نهادهای ناظر گذاشته است، اما متأسفانه شواهد موجود و تکرار حملات سایبری به سامانه‌های بانکی در ماه‌ها و سال‌های اخیر، نشان‌دهنده عدم اقدام مؤثر است.

وی با اشاره به توضیحات رئیس کل بانک مرکزی درباره شدت حملات دشمن، گفت: نکته‌ای که آقای همتی مطرح کردند قابل قبول است؛ بخشی از این موضوع به این برمی‌گردد که ما در برابر جنگی که قرار داریم، دشمن یک توان و ظرفیتی دارد و آن قسمتی که ما در برابر آن می‌ایستیم قابل قبول است، اما باید بررسی شود که آیا ما توانسته‌ایم با تمام قدرت و توان در برابر حمله دشمن بایستیم یا خیر؛ این موضوع باید در کمیسیون‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت نظام بانکداری الکترونیکی کشور، اظهار کرد: وضعیت فعلی نظامات بانکداری الکترونیکی نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر و به ویژه در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، متأسفانه شاهد رخدادهایی در بانک سپه، بانک پاسارگاد و بانک‌های تحت پوشش سامانه شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی بوده‌ایم که نشان‌دهنده نیاز به دقت و توجه بیشتر در زمینه زیرساخت‌های لازم است.

انتقاد از تعدد متولیان امنیت فناوری اطلاعات در کشور

وی یکی دیگر از موضوعات مهم را تعدد متولیان امنیت فناوری اطلاعات در کشور دانست و گفت: گاهی این متولیان در امور یکدیگر مداخلاتی دارند؛ اگرچه تقسیم کار میان آنها به‌خوبی وجود دارد، اما در خصوص اجرای صحیح و کامل ماده ۱۰۳ قانون برنامه هفتم، به ویژه بند «ب» این ماده، دولت محترم باید تصمیم‌گیری جدی داشته باشد.

حاجی‌بابایی خاطرنشان کرد: شرایط کنونی حاکی از بلاتکلیفی است و در صورت ضرورت، دولت باید نسبت به ارسال لایحه اصلاحی اقدام کند. مجلس آماده است هم قانون را اصلاح کند، در صورتی که نیاز باشد، و هم همکاری لازم و صددرصدی را با دولت محترم داشته باشد.

وی با اشاره به توسعه خدمات فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی بانکی در سال‌های اخیر گفت: در سال‌های اخیر، به ویژه از سال ۱۳۹۸ به بعد، خدمات حوزه فناوری اطلاعات، به‌ویژه در حوزه خدمات الکترونیکی بانکی، به شدت توسعه یافته، در حالی که سطح امنیت شبکه به موازات آن ارتقا پیدا نکرده است و عملاً این فاصله زمینه‌ساز حملات سایبری به بخش‌های مختلف شبکه بانکی کشور شده است.

ضرورت بازنگری سیاستی در مورد سطوح خدمات الکترونیکی و تقویت تمهیدات حفاظت از امنیت شبکه

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: به همین دلیل لازم است بازنگری سیاستی در مورد سطوح خدمات الکترونیکی و تقویت تمهیدات حفاظت از امنیت شبکه حتماً صورت پذیرد. وی ادامه داد: بانک مرکزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف مدت یک ماه، هر یک مستقلاً گزارش جامعی از میزان انطباق هر یک از بانک‌ها با الزامات امنیتی، نتایج ارزیابی‌های امنیتی و اقدامات اصلاحی انجام‌شده، به ویژه پس از رخدادهای اخیر، به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

حاجی‌بابایی همچنین خطاب به دیوان محاسبات کشور گفت: دیوان محاسبات کشور حداکثر ظرف مدت دو هفته، ضمن بررسی نحوه تخصیص، جذب و هزینه‌کرد اعتبارات مربوط به امنیت سایبری موضوع قوانین بودجه‌های سنواتی، میزان تحقق اهداف قانون‌گذار و عملکرد دستگاه دریافت‌کننده اعتبار را در دستور کار قرار دهد و گزارش آن را ارائه کند.

وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به ابعاد اقتصادی، فناورانه و امنیتی موضوع، کمیسیون مشترکی با مشارکت کمیسیون اقتصادی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون صنایع و معادن تشکیل شود و موضوع از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: متعاقباً ضمن معرفی مسئولان خاطی و موارد مرتبط با تخلفات و سوءمدیریت‌ها، گزارش نظارتی در راستای تبصره یک ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تهیه و ارائه شود.

وی همچنین با اشاره به نقش مرکز افتا گفت: یک نکته دیگر اینکه مرکز افتا متولی و مسئول عالی در ریاست جمهوری است و آن نیز باید نقش خودش را داشته باشد و باید به کمیسیون و مجلس، به صورت تخصصی، پاسخگو باشد.

حاجی‌بابایی با تأکید بر ضرورت تفکیک وظایف حاکمیتی و اجرایی تصریح کرد: متأسفانه نهادهای حاکمیتی نباید کار تصدی‌گری و ارائه خدمات انجام دهند؛ ارائه خدمات، آن هم در حوزه‌ای که به شدت رقابتی است، بر عهده بخش غیردولتی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی ان‌شاءالله باید به نظارت بیشتر بپردازد و بانک‌های تجاری و به طور کلی سیستم بانکی نباید منتظر دستورالعمل و آیین‌نامه بنشینند؛ پایداری ارائه خدمات جزو وظایف آنهاست، بنابراین باید ابتکار عمل را به دست بگیرند و همیشه آماده باشند.

انتهای پیام/