«ضمانت‌های الکترونیکی: پایان اطاله دادرسی در سراسر کشور»

استان‌ها به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم از خرم‌آباد، حجت‌الاسلام حمزه خلیلی در مراسم تکریم و معارفه رئیس‌کل دادگستری لرستان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این استان، عدالت را یکی از ارکان اساسی نظام اسلامی دانست و اظهار داشت: بدون عدالت، نظام اجتماعی و حکمرانی پایدار نخواهد ماند و قوه قضائیه در تحقق این اصل، مسئولیتی بنیادین بر عهده دارد.

وی با اشاره به مبانی دینی عدالت بیان کرد: ما معتقدیم که نظام تکوین بر پایه عدل بنا شده و اگر این نظام بر عدالت استوار نباشد، پایدار نخواهد بود؛ از این رو، نظام تشریع نیز باید بر همین اساس شکل گیرد و احکام الهی همواره با عدالت پیوند دارند.

معاون اول قوه قضائیه افزود: در آیات قرآن و منابع معتبر دینی، هر جا که سخن از حکم و فرمان الهی به میان آمده، عدالت نیز مورد تأکید قرار گرفته است؛ بنابراین نمی‌توان نظام تکوین را عادلانه دانست در حالی که در نظام تشریع و قوانین اجتماعی، عدالت نادیده گرفته شود.

وی با استناد به نظرات شهید مطهری درباره نسبت عدالت و ارزش‌ها گفت: عدالت نباید صرفاً یکی از ارزش‌ها در کنار سایر ارزش‌ها تلقی شود، بلکه عدالت مادر همه ارزش‌هاست. اگر در ظاهر و شکل یک نظام، قانون یا رفتار، عدالت وجود نداشته باشد، آن ظاهر نمی‌تواند مورد پذیرش مردم قرار گیرد.

خلیلی ادامه داد: عدالت با فطرت انسان سازگار است و مردم در رفتارهای اجتماعی، قضایی و حکمرانی، در نهایت به دنبال عدالت هستند؛ هر جا ظلم و بی‌عدالتی حاکم شود، طبیعی است که با واکنش و نارضایتی عمومی مواجه خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه تحقق عدالت تنها مسئولیت یک دستگاه یا نهاد نیست، تصریح کرد: تحقق عدالت یک مأموریت جمعی و الهی است و همه بخش‌ها و نهادها باید در اجرای آن نقش‌آفرین باشند و نمی‌توان عدالت را تنها به عهده یک دستگاه گذاشت و از سایر مجموعه‌ها انتظار مشارکت نداشت.

معاون اول قوه قضائیه گفت: در قانون اساسی، قوانین دینی و همچنین سند تحول قوه قضائیه، عدالت به‌عنوان یکی از مأموریت‌های اساسی مورد توجه قرار گرفته است و تمامی برنامه‌ها و راهکارهای طراحی‌شده باید در نهایت به تحقق این هدف منجر شوند.

وی با اشاره به تحولات صورت‌گرفته در دستگاه قضایی اضافه کرد: عدالت یک اصل ثابت و تغییرناپذیر است، اما شیوه‌های دستیابی به آن می‌تواند متناسب با شرایط، امکانات و اقتضائات زمان تغییر کند؛ به همین دلیل باید از عقل، دانش و فناوری‌های نوین برای رسیدن بهتر و سریع‌تر به عدالت استفاده کرد.

خلیلی در خصوص اقدامات انجام‌شده در حوزه فناوری گفت: امروز در سند تحول قضایی، راهکارهای متعددی برای استفاده از فناوری در جهت تحقق عدالت پیش‌بینی شده و در این زمینه اقدامات مهمی انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه یکی از نخستین اقدامات، توسعه ابلاغ الکترونیک بود که امروز حدود ۹۸ درصد ابلاغ‌ها به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود، توضیح داد: در گذشته ابلاغ به‌شیوه سنتی، فرآیندی زمان‌بر داشت و گاهی موجب تضییع حقوق افراد می‌شد، اما امروز فناوری توانسته است این فرآیند را سریع‌تر و دقیق‌تر کند.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: دستیار قضایی و ارجاع هوشمند پرونده‌ها از دیگر اقداماتی است که در مسیر تحول قضایی انجام شده و هدف آن کاهش کاستی‌ها و افزایش دقت و کیفیت رسیدگی‌هاست.

وی همچنین از اجرای طرح ضمانت‌های الکترونیکی خبر داد و گفت: در گذشته فردی که به‌عنوان متهم بازداشت می‌شد و برای آزادی نیاز به ارائه وثیقه یا کفالت داشت، گاهی برای طی فرآیند کارشناسی و تعیین ارزش وثیقه، روزها درگیر مراحل اداری بود و حتی ممکن بود مدت بیشتری در بازداشت بماند.

خلیلی افزود: برای رفع این مشکل، طرح ضمانت‌های الکترونیکی در سه ناحیه تهران به‌صورت پایلوت در حال اجراست و مقرر شده است در ماه آینده در سراسر کشور توسعه پیدا کند.

وی یکی از مشکلات دیرینه نظام قضایی را اطاله دادرسی عنوان کرد و گفت: سال‌ها یکی از موضوعات پرتکرار در مراجعات مردم، طولانی‌شدن روند رسیدگی و انباشت پرونده‌ها بود.

معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد: گاهی عدم‌حضور افراد در جلسات رسیدگی، حتی در شرایطی که عذر موجهی وجود نداشت، باعث تجدید وقت و طولانی‌شدن فرآیند رسیدگی می‌شد و مردم ماه‌ها درگیر پرونده خود بودند؛ اما با توسعه دادرسی الکترونیکی، تلاش شده است این مشکلات کاهش یابد و این روند همچنان باید توسعه پیدا کند.

وی تأکید کرد: اقدامات انجام‌شده در دستگاه قضایی باید برای مردم تبیین شود، زیرا ممکن است بخشی از جامعه از این تحولات اطلاع نداشته باشند یا اصلاً در سال‌های اخیر به دادگستری مراجعه نکرده باشند؛ معیار اصلی، آن است که مردم آثار این اقدامات را در زندگی خود احساس کنند.

خلیلی در ادامه در خصوص موضوع امنیت اظهار کرد: بر اساس آمارهای ارائه‌شده، لرستان از امنیت نسبی مطلوبی برخوردار است و در حوزه جرائم خشن و غیرخشن نیز اقدامات قابل‌توجهی انجام شده است.

وی با تصریح بر ضرورت حمایت از نیروهای انقلابی و خانواده‌های شهدا گفت: نیروهایی که همواره در صحنه حضور داشته‌اند و برای خود چیزی نخواسته‌اند و دغدغه آنها نظام، کشور و امنیت مردم بوده است، باید مورد حمایت قرار گیرند.

معاون اول قوه قضائیه افزود: در زمان بروز بحران‌ها، همین نیروها و خانواده‌های معظم شهدا از نخستین گروه‌هایی هستند که برای حل مشکلات و دفاع از نظام وارد میدان می‌شوند و نباید به‌گونه‌ای رفتار شود که انگیزه و توان آنان کاهش پیدا کند.

وی تأکید کرد: حمایت از این افراد به‌معنای عدول از عدالت نیست. در دستگاه قضایی، معیار همچنان عدالت است، اما باید توجه داشت که نیروهای حافظ امنیت و کسانی که برای امنیت جامعه تلاش می‌کنند، خود نیز نیازمند حمایت هستند.

خلیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر مدیریت دادگستری لرستان گفت: امروز مراسم تکریم مدیری برگزار می‌شود که در مدت مسئولیت خود، خدمات قضایی قابل‌توجهی به مردم استان ارائه کرده است و تقدیر مردم و مسئولان از وی نشان می‌دهد که عملکرد او مورد رضایت بوده است.

وی با توجه به درخواست رئیس سابق دادگستری لرستان برای ادامه خدمت در سنگری دیگر ابراز کرد: تغییر مدیریت لرستان در فرآیند اولیه تغییرات مدیریتی قوه قضائیه قرار نداشت و حتی مسئولان قوه قضائیه بارها از عملکرد این استان گزارش‌های مطلوبی ارائه کرده بودند، اما با توجه به درخواست شخصی رئیس سابق دادگستری برای ادامه فعالیت در سازمان قضایی نیروهای مسلح، این درخواست مورد موافقت قرار گرفت.

معاون اول قوه قضائیه درباره حجت‌الاسلام علی‌محمدی، رئیس جدید دادگستری لرستان، توضیح داد: وی از چهره‌های شناخته‌شده در نظام قضایی است که در تهران در مراحل مختلف قضایی و شعبات گوناگون فعالیت کرده و تجربه لازم را برای پذیرش مسئولیت مدیریتی دارد.

وی خاطرنشان کرد: مدیری که سکان یک مجموعه قضایی را به‌عهده می‌گیرد، باید از دانش قضایی کافی برخوردار باشد و به‌گونه‌ای عمل کند که قضات و کارکنان بتوانند در مسائل تخصصی به او مراجعه و پاسخ دریافت کنند.

خلیلی با اشاره به اهمیت مشورت در تصمیمات قضایی گفت: قاضی باید در موارد لازم از مشورت بهره بگیرد، زیرا تصمیم‌گیری بدون استفاده از نظر کارشناسی و تجربه دیگران می‌تواند احتمال خطا را افزایش دهد و در نهایت موجب نارضایتی مردم شود.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: رئیس جدید دادگستری لرستان باید ضمن ادامه مسیر موفقیت‌آمیز گذشته، کاستی‌ها را شناسایی و برطرف کند و سطح عملکرد دستگاه قضایی استان را نسبت به گذشته ارتقا دهد.

انتهای پیام/+