شورش لیبرالیسم علیه دموکراسی؛ داستان دیکتاتوری نئولیبرالی!

به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، اگرچه لیبرالیسم همواره در کنار دموکراسی و آزادی انتخاب تعریف می‌شود، اما در دیدگاه پیروان لیبرالیسم در عصر مدرن، این گفتمان هیچ تعهد و الزامی به حفظ و حمایت از دموکراسی ندارد. بر اساس نظرات فریدریش فون هایک، میلتون فریدمن و جریان نئولیبرالیسم جهانی، در صورتی که حفظ دموکراسی و آزادی انتخاب، موجودیت و گسترش نهاد مالکیت خصوصی، بازار آزاد و حاکمیت سازوکارهای اقتصاد لیبرال را تهدید کند، باید دموکراسی را از مسیر نهاد اقتصاد بازار و نهاد مالکیت خصوصی حذف کرد. نئولیبرال‌ها معتقدند هرگاه ایجاد یا حفظ اقتصاد بازار به معنای نفی دموکراسی و اصول لیبرالیسم سیاسی باشد، اولویت قطعی این است که از بازار آزاد و وجوه اقتصادی لیبرالیسم حمایت شود و حفظ دموکراسی و آزادی سیاسی ضرورتی ندارد.

به همین دلیل، هایک و فریدمن به عنوان پدران معنوی نئولیبرالیسم در کودتای ژنرال آگوستو پینوشه در سپتامبر ۱۹۷۳ و براندازی دولت قانونی سالوادور آلنده، به ستایش دیکتاتوری پینوشه پرداختند و وداع با دموکراسی و حاکمیت قانون را جشن گرفتند. زیرا برخلاف جان لاک و جریان لیبرالیسم متأخر، هایک و فریدمن بر این باورند که پیش‌نیاز تأمین آزادی، استقرار دموکراسی و برخورداری از امکان انتخاب آزاد سرنوشت سیاسی نیست. بنابراین، گذار از یک نظام مردم‌سالار که فاقد پایه‌های اقتصاد لیبرال است، مجاز و ضروری تلقی می‌شود. از نظر هایک، آنچه نقش حیاتی و تعیین‌کننده‌ای در تأمین آزادی یک جامعه ایفا می‌کند، پویایی سازوکارهای دموکراتیک و مناسک رأی‌دهی نیست، بلکه تأمین آزادی از طریق ایجاد نهاد مالکیت خصوصی است. به باور هایک، آنچه برای یک جامعه آزادی به ارمغان می‌آورد، نهادینه‌سازی نظام اقتصاد لیبرال و حق مالکیت خصوصی است.

بر این اساس، اگر در یک نظام مردم‌سالار، حق مالکیت خصوصی مطلوب لیبرالیسم حتی به انتخاب خود مردم سلب شود، تأمین آزادی در چنین شرایطی از راهی جز سرنگونی این نظام و فراهم‌سازی زمینه‌های استقرار نظم اقتصادی لیبرال و تثبیت حق مالکیت خصوصی ممکن نخواهد بود. حمایت هایک و فریدمن از سرنگونی نظام قانونی و دموکراتیک سالوادور آلنده و روی کار آمدن نظام دیکتاتورگرایانه و سرکوب‌گرایانه ژنرال پینوشه، ریشه در این آراء و افکار دارد. هایک معتقد است نظام مردم‌سالار فاقد جایگاه اساسی و تعیین‌کننده در تأمین آزادی است و صرفاً مرز بین حکومت اقتدارگرا و حکومت غیراقتدارگرا را مشخص می‌کند. به باور ایشان، مسئله اساسی حق مالکیت خصوصی است که مرز بین حکومت آزادی‌خواه و حکومت مستبد را تعیین می‌کند و با این تفاسیر، به اقدام غیرقانونی علیه نظام‌های دموکراتیک و قانون‌مدار مشروعیت می‌بخشد.

امروزه نیز نئولیبرال‌های ایرانی تحت تأثیر آراء و افکار هایک و فریدمن به این باور رسیده‌اند که صیانت از اقتصاد آزاد حتی اگر به دیکتاتورگرایی و سرکوب‌گرایی رادیکال ختم شود، از تداوم نظم دموکراتیک بی‌بهره از اقتصاد آزاد برتر است. در ادامه این یادداشت، مواضع دیکتاتورگرایانه چهره‌های مشهور جریان نئولیبرال در ایران، مانند محمود سریع‌القلم، نظریه‌پرداز توسعه، مشاور سابق رئیس‌جمهور در حوزه سیاست خارجی و استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، مورد بررسی قرار می‌گیرد. سریع‌القلم به عنوان یک چهره لیبرال در محافل روشنفکری ایران شناخته می‌شود و خود نیز بر این عنوان تأکید دارد. او در مصاحبه اخیر خود با مجله آگاهی نو، به یگانگی لیبرالیسم اشاره کرده و بیان داشت: هرکس درست درس بخواند، لیبرال می‌شود!

سریع‌القلم بارها نشان داده که مانند همتایان نئولیبرال خود، یعنی هایک و فریدمن، در مسائل سیاسی تابع خط مشی دیکتاتورگرایانه و دموکراسی‌ستیزانه است و دفاع از ایدئولوژی‌های اقتصادی لیبرالیسم برای او مهم‌ترین و مقدّم‌ترین امر است. وی در سال ۹۲ به عنوان مشاور سیاست خارجی رئیس‌جمهور وقت، سخنانی در نقض قواعد و مناسبات دموکراتیک و مردم‌سالارانه ایراد کرد که مشی دیکتاتورگرایانه او را نمایان ساخت. سریع‌القلم موضع منفی خود نسبت به نظرخواهی از مردم در مسائل حکمرانی را چنین بیان کرد: صداوسیما هم که چقدر به این جریان (پوپولیسم) کمک می‌کند، برای مثال می‌رود از یک لبو فروش می‌پرسد نظر شما درباره برنامه هسته‌ای چیست؟ به نظر شما این خیلی اثر می‌گذارد! یا از یک راننده تاکسی که از ۵ صبح تا ۱۲ شب باید در این خیابان‌ها بدود تا هزینه ۳ بچه دانشجویش را درآورد، سوال می‌کنند نظر شما درباره برنامه هسته‌ای و مذاکرات ژنو چیست؟ او چه دانشی دارد که یک واکنش منطقی به این سوال بدهد.

سریع‌القلم پیش از این نیز در نکوهش مشارکت و کنشگری سیاسی اقشار جامعه، به طعنه گفته بود: سیاست خارجی را از خیابان‌ها جمع کنیم. به پوپولیست‌ها بگوییم بروند کتاب بخوانند و کمتر سخن بگویند. باید از سریع‌القلم پرسید: وقتی آثار و نتایج سیاست‌های حاکمیت، مستقیماً متوجه اقشار مختلف مردم است، چرا مردم نباید درباره آن سیاست اظهار نظر کنند و در تغییر یا تداوم آن سیاست نقشی ایفا کنند؟ حتی اگر بپذیریم که توده جامعه فاقد صلاحیت مشارکت سیاسی است و این صلاحیت ویژه در انحصار احزاب، رسانه‌ها و نهادهای مدنی باشد، سؤالی دیگر مطرح می‌شود و آن این است که مردم ایران به پشتوانه کدام سابقه و کارنامه، باید مسئولیت تعیین سرنوشت خود را به امثال سریع‌القلم و جریانات مورد حمایت او بسپارند و با خیالی آرام از صحنه سیاسی کناره‌گیری کنند؟ یا مردم چگونه می‌توانند تعیین سرنوشت خود را به سریع‌القلمی واگذار کنند که در برابر ناکامی دیپلماتیک سیاست‌های دولت مورد حمایت‌اش، پاسخگو نبود؟ همان سیاست‌هایی که معتقد بود نباید درباره آن‌ها از مردم سؤال و نظرخواهی کرد!

محمد قوچانی، رئیس کمیته سیاسی حزب کارگزاران سازندگی ایران و مدیر مسئول و سردبیر مجله آگاهی نو است. او اگرچه از خود به عنوان یک لیبرال یاد نمی‌کند و خود را فاقد گرایش ایدئولوژیک و متعهد به قواعد حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و شعار تفسیر جهان به جای تغییر جهان می‌داند، اما با نگاهی گذرا به حمایت‌های افراطی‌اش از چهره‌های نئولیبرال نظیر محمود سریع‌القلم و موسی غنی‌نژاد و نیز حملات تندش به نیروهای چپ‌گرا و ضد لیبرال گذشته و حال ایران، می‌توان از سطح تعلق قوچانی به اردوگاه لیبرالیسم آگاه شد. وی طی سال‌های اخیر بارها از وجوه دیکتاتورگرایانه و دموکراسی‌ستیزانه اندیشه خود پرده برداشته که از میان آن‌ها می‌توان به مصاحبه ویژه او با خبرگزاری تسنیم به مناسبت نگارش مقاله تقدم تکنوکراسی بر دموکراسی اشاره کرد؛ جایی که به صراحت اعلام کرد از اقتدارگرایی دفاع می‌کند!

قوچانی طی این گفت‌وگو، به ارائه دیدگاه خود در حوزه ساز و کار حکمرانی سیاسی پرداخت و ایده دولت مشروطه مطلقه را مطرح کرد. به زعم وی، بحران اقتدار، اصلی‌ترین بحران سیاسی و سد راه پیشبرد توسعه در ایران است. تلقی ایشان از اقتدار در این سه کلمه خلاصه می‌شود؛ توان اعمال حاکمیت. قوچانی بر پایه این مبانی و به تعبیر وی، در جهت رفع خلأ اقتدار سیاسی، ایده دولت مشروطه مطلقه را تجویز می‌کند. وی دولت مشروطه مطلقه را چنین تعریف می‌کند: قدرت مشروطه مطلقه یعنی این که دولت به نمایندگی از ملت، وقتی رأی ملت را به دست می‌آورد، مطلق قدرت را در اختیار دارد. از آنجا که در نظام سیاسی دیکتاتورگرایانه مدنظر قوچانی، مطلق قدرت سیاسی در انحصار دولت منتخب قرار می‌گیرد و دیگر نهادها از هرگونه اختیار و قدرت نظارتی منع می‌شوند، جامعه شهروندان در صورت تمرد و سرپیچی دولت منتخب از تأمین مطالبات و نیازهای عمومی شهروندان، به یک ابزار و سازوکار نظارتی که ظرفیت و توان مهار چنین دولتی را دارا باشد، دسترسی نخواهد داشت و تا موعد انتخابات آتی، محکوم به مدارا با دولت مطلقه وقت خواهد بود. اما چه سود که بعید است تا آن موعد، در تن نیمه‌جان جامعه، جانی مانده باشد!

البته قوچانی چنین ادعا می‌کند که تجمیع قدرت در دولت منتخب به معنای غیرپاسخگو بودن حاکمیت نیست، اما مسئله اصلی اینجاست که حاکمیت برخوردار از چنین تجمیع قدرتی، چگونه به پاسخگویی و شفافیت در برابر جامعه متعهد و ملزم می‌شود؟ درحالی که از بقاء و تداوم قدرت خود مطمئن است و جامعه حتی در اوج خودکامگی دولت و وخیم‌ترین شرایط سیاسی، فاقد حق سلب یا تعلیق قدرت از دولت مطلقه است. مرتضی مردیها، از فیلسوفان و مترجمان مشهور ایران است که به واسطه فعالیت گسترده در زمینه معرفی آراء و افکار فیلسوفان لیبرال، به عنوان معرّف فلسفه لیبرالیسم در ایران شناخته می‌شود. وی تاکنون آثار مهمی از فلاسفه لیبرال را ترجمه کرده و ترجمه فایده‌گرایی اثر جان استوارت میل از آثار برجسته اوست. مردیها سابقه تألیف کتاب مبانی نقد فکر سیاسی و کتاب تمدن و فرهنگ را نیز در کارنامه دارد.

مردیها چند سال قبل در قامت فیلسوفی لیبرال و در شرایطی که انتظار می‌رفت به تبعیت از نیاکان لیبرالیسم متقدم، قاطعانه از دموکراسی و اصل حق انتخاب دفاع کند، به نقد رادیکال دموکراسی و منع صریح از تأسیس نظام سیاسی دموکراتیک و مردم‌پایه پرداخت! وی بازخوانی انتقادی دموکراسی را از نقد مشروطه آغاز می‌کند و این جنبش ملی را به دلیل اینکه به مردم بها داده و زمینه‌های مشارکت سیاسی مردم را فراهم کرده، در حکم یک شکست تلقی می‌کند و در عین حال از آغاز نظام دیکتاتور و تمامیت‌خواه پهلوی اول و رفع امکان مشارکت سیاسی، به نیکی یاد می‌کند! مردیها می‌گوید: آمدن رضاشاه شکست انقلاب مشروطه نبود، بلکه جبران شکست بود. انقلاب مشروطه خودش شکست خورد، اما به چه معنا شکست خورد؟ ناظم‌الاسلام می‌گوید با حسن‌بقال به عنوان نمایندۀ مردم در مجلس اول چه کار می‌خواستید بکنید؟ مردیها در ادامه این سخنان، در توضیح اینکه چگونه به عنوان یک لیبرال، تعلق به دموکراسی را از دست داده می‌گوید: من وقتی در جوانی بعضی از آرای ارسطو را می‌خواندم که دموکراسی را نقد می‌کرد، موهای بدنم سیخ می‌شد. مگر دموکراسی را می‌شود نقد کرد؟ مگر دموکراسی چیز بدی است؟ دموکراسی یک ابزار است و بعضی جاها ممکن است بد هم باشد. همین الآن کسی نگفته ترکیه در انتخاباتش تقلب می‌کند ولی با این دموکراسی، آیندۀ امیدبخشی ندارد. شما فرض کنید امروز در پاکستان رأی‌گیری کنند یا در افغانستان یا در همین ایران خودمان که چهل پنجاه سال است که رأی‌گیری کرده‌اند. دموکراسی اصلاً چیز به‌به و چه‌چه‌ای نیست، بلکه صرفاً آیندۀ تقریباً ناگزیر دنیاست، ولی همان هم اگر مدام سعی کنند مردمی‌تر و مستقیم‌تر و توده‌ای‌ترش بکنند، خراب خواهد شد، اما اگر بخواهد آینده‌ای داشته باشد باید یک مقدار نخبه‌گرایانه باشد.

با توجه به تمام این‌ها، تجویز نهایی مرتضی مردیها در زمینه چارچوب حکمرانی سیاسی در این چند خط خلاصه می‌شود؛ پرهیز از مردمی‌کردن و توده‌ای‌کردن سازوکارهای حکمرانی سیاسی و نخبگانی‌کردن این سازوکارها است. این ایده سیاسی نخبه‌گرایانه اگرچه کاملاً مبهم است و با توجه به تعبیر مبهم مردیها یعنی تا حدودی نخبگانی‌کردن، مشخص نیست چگونه و به وسیله چه ساز و کاری در عرصه حکمرانی و سیاست، اجرایی می‌شود. اما در مقام نقد می‌توان چنین حکم کرد که این ایده نیز شبیه تمامی ایده‌های نخبه‌گرایانه و آریستوکراسی‌خواهانه حکمرانی مبتنی بر انتخاب و اداره نخبگان، با چالشی اساسی مواجه است؛ اینکه چه طیفی از افراد یک جامعه، حق این را خواهد داشت که به اعتبار نخبگی و شایستگی، قدرت سیاسی را قبضه کند و مسئولیت تمییز نخبگان از غیر نخبگان و برگزیدن آن‌ها به حکمرانی سیاسی بر عهده چه کسی است، همواره محل مناقشه بوده و هر طیفی از نخبگان یک کشور که به حکومت برگزیده شود، توسط بخش دیگر جامعه نخبگانی، به رسمیت شناخته نخواهد شد. در چنین شرایطی، چاره‌ای جز رجوع به مردم باقی نخواهد ماند و پروژه نخبگه‌گرایی و انحصار حق مشارکت سیاسی در نخبگان، در این موقف، منتفی خواهد بود.