سهم ۶۳ درصدی سازندگان ایرانی از ۹ میلیارد دلار پروژه بزرگ ملی محقق شد

معاونت علمی ریاست‌جمهوری اعلام کرد که ۶۳ درصد از پروژه‌های کلان تحت نظارت این معاونت به توان داخلی واگذار شده است. این اقدام نشان‌دهنده اعتماد به توانمندی‌های داخلی و حمایت از تولید ملی است.

تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، در خصوص نقش معاونت علمی در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور بیان کرد: این قانون یکی از قوانین مهم و تأثیرگذار در کشور به شمار می‌رود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره خبری که اخیراً در خصوص تعریف ۳۸ طرح کلان در چارچوب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور منتشر شده است، گفت: در این طرح‌ها چه اقداماتی در حال انجام است؟ نقش معاونت علمی در این زمینه چیست و این طرح‌های کلان ملی از چه حوزه‌هایی انتخاب شده‌اند؟ وی توضیح داد: بر اساس این قانون، تمامی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، همچنین دستگاه‌هایی که دولت یا حاکمیت در آنها نماینده‌ای در هیئت‌مدیره دارند، مشمول بررسی در هیئت عالی نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور هستند.

امرایی افزود: دستگاه‌های بخش خصوصی نیز در صورتی که برای اجرای طرح‌های خود از تسهیلات ارزی یا دولتی استفاده کنند، باید طرح‌هایشان در هیئت عالی نظارت بر قانون حداکثر مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی ادامه داد: دبیرخانه این هیئت در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر است و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری نیز یکی از اعضای فعال هیئت عالی نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور محسوب می‌شود.

امرایی تصریح کرد: در این هیئت، تمامی طرح‌های کلانی که ارجاع می‌شود، به‌ویژه طرح‌های حوزه انرژی، برق و سایر حوزه‌های زیرساختی، از نظر نحوه ارجاع کار مورد بررسی قرار می‌گیرند. در گام نخست مشخص می‌کنیم که آیا اجرای طرح به یک شرکت پیمانکار ایرانی واگذار شود یا به شیوه دیگری انجام گیرد.

وی افزود: پس از آن، میزان سهم سازندگان داخلی در تأمین اقلام کلیدی و راهبردی پروژه‌ها تعیین می‌شود تا حداکثر استفاده از توان شرکت‌های ایرانی در اجرای این طرح‌ها محقق گردد.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی بیان کرد: سال گذشته حدود ۳۸ طرح به هیئت عالی نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور ارجاع شد که ارزش تقریبی این پروژه‌ها ۹ میلیارد دلار برآورد می‌شد. وی ادامه داد: با مشارکت هیئت عالی نظارت و انجام بررسی‌های کارشناسی، نزدیک به ۶۳ درصد از ارجاع کار این پروژه‌ها به سازندگان داخلی اختصاص یافت.

امرایی خاطرنشان کرد: این موضوع خبر خوبی است؛ زیرا ارجاع کار به سازندگان داخلی به معنای استفاده از ظرفیت شرکت‌های ایرانی، به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان، است. شرکت‌های دانش‌بنیان در صف مقدم بومی‌سازی اقلام راهبردی قرار دارند و از اجرای این پروژه‌ها بهره‌مند می‌شوند.

امرایی در پاسخ به سوالی درباره صرفه‌جویی ۷۰۰ میلیون یورویی که در اخبار مطرح شده، گفت: این صرفه‌جویی مربوط به چند حوزه است که نقش پررنگ‌تری دارند. یکی از این حوزه‌ها نفت، گاز و پتروشیمی است و حوزه دیگر، صنعت برق و نیروگاهی، به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی و نیروگاه‌های برق‌آبی، محسوب می‌شود.

وی افزود: حوزه‌های دیگری نیز در میان این طرح‌ها وجود دارد، اما بخش عمده طرح‌های ارجاع‌شده مربوط به نفت و انرژی و همچنین انرژی‌های تجدیدپذیر است.

امرایی در پاسخ به این سوال که آیا به‌جز حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی و برق، طرح‌هایی در حوزه‌های دیگر نیز به هیئت عالی نظارت ارجاع می‌شود؟ اظهار کرد: بله؛ طرح‌های ارجاع‌شده به این هیئت متنوع هستند، هرچند بخش عمده آنها به حوزه‌هایی اختصاص دارد که اشاره شد.

وی توضیح داد: برای نمونه، در حوزه کشاورزی نیز طرح‌هایی وجود دارد. بسیاری از سرمایه‌گذاران قصد دارند خطوط تولیدی در زمینه فرآوری مواد غذایی ایجاد کنند و ممکن است برای اجرای این طرح‌ها به تسهیلات بانکی یا تسهیلات صندوق توسعه ملی نیاز داشته باشند. در چنین شرایطی، طرح آنها برای بررسی به هیئت عالی نظارت ارجاع می‌شود.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی تأکید کرد: بنابراین، کشاورزی و صنایع غذایی نیز از جمله حوزه‌هایی هستند که طرح‌های آنها در هیئت عالی نظارت بررسی می‌شود. همچنین طرح‌های حوزه پتروشیمی و پالایشگاهی نیز از طرح‌های مهم ارجاع‌شده به این هیئت به شمار می‌روند.

انتهای پیام/