رازهای ریزش دلار در سال ۹۷؛ آیا همتی به راهکار ارزی خود بازمی‌گردد؟

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در اظهارات اخیر خود به تجربه مدیریت بازار ارز در سال ۱۳۹۷ اشاره کرد و مداخله بانک مرکزی در اوج افزایش نرخ دلار را به‌عنوان یکی از نمونه‌های موفق در این زمینه معرفی نمود. به نظر می‌رسد این تجربه اکنون مبنای بخشی از سیاست‌های ارزی فعلی بانک مرکزی قرار گرفته است. همتی با اشاره به وضعیت بازار ارز در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، افزایش نرخ دلار در آن زمان را ناشی از تشدید تحریم‌ها و فشار انتظارات دانست و بیان کرد که در سال ۱۳۹۷، زمانی که نرخ ارز به حدود ۲۰ هزار تومان رسید، بانک مرکزی در نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان وارد بازار شد و پس از آن نرخ ارز به محدوده ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان کاهش یافت. وی تأکید کرد که مداخله مناسب بانک مرکزی باید در حاشیه بازار انجام شود تا از ایجاد رانت جلوگیری کرده و زمینه کاهش نرخ ارز را فراهم کند.

این روایت از تجربه سال ۱۳۹۷ اکنون از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چراکه بانک مرکزی در شرایط کنونی نیز به سمت عرضه ارز در حاشیه بازار حرکت کرده و سقف فروش ارز به هر کد ملی را ۱۰ هزار دلار تعیین کرده است. بنابراین، می‌توان سیاست فعلی را تا حدی با همان الگوی مداخله‌ای مقایسه کرد که همتی از آن به‌عنوان تجربه موفق سال ۱۳۹۷ یاد می‌کند. اما بررسی دقیق‌تر روند بازار ارز در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که داستان جهش و سپس کاهش نرخ دلار، صرفاً به «مداخله در قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان» محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از تغییرات سیاست ارزی بانک مرکزی در آن دوره، نقش مهمی در شکل‌گیری قیمت‌ها داشت.

در ابتدای سال ۱۳۹۷، نرخ دلار در محدوده ۵ هزار تومان قرار داشت. با این حال، از همان ماه‌های ابتدایی سال، سیاست ارزی کشور وارد دوره‌ای از تغییرات متعدد شد. در فروردین ۱۳۹۷، سیاست تثبیت نرخ ارز با اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد. پس از آن، سامانه نیما در اردیبهشت‌ماه به‌صورت رسمی وارد مرحله فعالیت شد تا بستر بازگشت ارز صادراتی و تأمین ارز واردات باشد. سامانه نیما البته پیش از آن به‌صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرده بود و از سوم اردیبهشت ۱۳۹۷ فعالیت رسمی آن شروع شد.

در ادامه، با تغییر اولویت‌های ارزی و شکل‌گیری بازار ثانویه، سازوکار تأمین ارز نیز تغییر کرد. بازار ثانویه در تیرماه ۱۳۹۷ برای معامله ارز صادراتی و تأمین ارز بخشی از واردات راه‌اندازی شد و قرار بود نرخ در این بازار بر اساس توافق صادرکننده و واردکننده شکل بگیرد. در آن مقطع، هنوز بخش مهمی از ارز صادراتی پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها با نرخ ۴۲۰۰ تومان در اختیار سامانه رسمی قرار می‌گرفت؛ اما در مردادماه و با تغییر سیاست ارزی، دامنه بازار ثانویه گسترده‌تر شد و ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها نیز به این بازار منتقل شد. به این ترتیب، بخش قابل توجهی از ارز صادراتی دیگر با نرخ ۴۲۰۰ تومان عرضه نمی‌شد و قیمت آن به نرخ‌های توافقی و نزدیک به بازار آزاد وابسته شد.

همزمانی این تغییر سیاست با جهش نرخ ارز، نکته‌ای است که در واکاوی تجربه ۱۳۹۷ نمی‌توان از آن عبور کرد. در نمودار ارائه‌شده از سوی همتی نیز مشخص است که نرخ دلار در ابتدای سال در محدوده ۵ هزار تومان قرار داشت، در مردادماه به حدود ۱۱ هزار تومان رسید و سپس در شهریور و مهرماه جهش شدیدی را تجربه کرد و به محدوده ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان رسید. در واقع، دلار طی چند ماه بیش از سه برابر شد و در اوج خود در چهارم مهرماه ۱۳۹۷ به حدود ۱۹ هزار و ۳۵۰ تومان رسید.

همتی در روایت خود، افزایش انتظارات ناشی از تشدید تحریم‌ها و فشار حداکثری را عامل مهم جهش نرخ ارز در آن دوره می‌داند؛ عاملی که بدون تردید در شکل‌گیری تقاضای احتیاطی و سفته‌بازانه ارز مؤثر بود. با این حال، بررسی تقویم سیاست‌های ارزی سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که در کنار عامل انتظارات، تغییرات مکرر در قواعد عرضه و تخصیص ارز نیز اتفاق افتاده است. در فاصله چند ماه، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، راه‌اندازی نیما، ایجاد بازار ثانویه، تغییر گروه‌های کالایی و سپس انتقال ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها به بازار ثانویه اجرا شد. حتی در تیرماه، هنگام آغاز بازار ثانویه، متوسط نرخ دلار این بازار حدود ۷۶۰۰ تا ۷۷۰۰ تومان اعلام می‌شد.

بنابراین، نمی‌توان جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ را تنها با یک متغیر توضیح داد. شوک تحریم و انتظارات، از یک طرف تقاضا را افزایش داد و از طرف دیگر، تغییرات سیاستی در نحوه عرضه و قیمت‌گذاری ارز، ساختار بازار را در مدت کوتاهی دستخوش تغییر کرد. نقطه مهم در تجربه سال ۱۳۹۷، این بود که بانک مرکزی، با افزایش نرخ ارز رسمی (صدور اجازه به صادرکنندگان بزرگ برای عرضه ارز با نرخ ۹ هزار تومان به جای ۴۲۰۰) در واقع عامل ایجاد جهش ارز در بازار غیر رسمی شد. در چنین شرایطی پس از رسیدن دلار به محدوده ۲۰ هزار تومان، بانک مرکزی وارد بازار شد و همان‌طور که همتی اکنون روایت می‌کند، عرضه ارز در نرخ حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان انجام شد. پس از آن نرخ دلار در مسیر نزولی قرار گرفت و در آبان‌ماه به محدوده ۱۲ هزار تومان، در آذرماه به حوالی ۱۰ هزار تومان و در مقاطعی در محدوده ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان قرار گرفت.

اما در اینجا نیز یک نکته کلیدی وجود دارد: کاهش نرخ ارز را نمی‌توان صرفاً حاصل «ارزپاشی در قیمت ۱۹۵۰۰ تومان» دانست. در آبان‌ماه، بانک مرکزی به سمت تثبیت نرخ در بازار و ارسال سیگنال مشخص درباره آینده نرخ ارز حرکت کرد. یکی از مهم‌ترین این سیگنال‌ها، تثبیت نرخ در سامانه نیما بود. در واقع، زمانی که فعالان اقتصادی و صادرکنندگان به این جمع‌بندی رسیدند که قرار نیست نرخ رسمی و نیمایی ارز با سرعت گذشته افزایش پیدا کند، انگیزه نگهداری ارز با هدف فروش در قیمت‌های بالاتر نیز کاهش یافت. این مسئله از آن جهت اهمیت داشت که بخش قابل توجهی از ارز صادراتی در اختیار صادرکنندگانی بود که می‌توانستند زمان عرضه ارز خود را مدیریت کنند. با کاهش انتظارات افزایشی، بخشی از این منابع به بازار بازگشت و عرضه ارز افزایش یافت. همزمان، نرخ بازار آزاد نیز کاهش پیدا کرد و در اواخر آبان‌ماه دلار وارد کانال ۱۱ هزار تومان شد. گزارش‌های آن زمان نشان می‌دهد کاهش نرخ بازار آزاد در حالی رخ داد که نرخ نیما نیز در حال حرکت و تثبیت در سطوح پایین‌تر بود.

بررسی تجربه جهش ارزی ۹۷ نشان می‌دهد، هرگاه بانک مرکزی نرخ ارز رسمی را افزایش داده، نه تنها نرخ ارز بازار آزاد کاهشی نشده که اتفاقاً جهش کرده است. همانطور که در نمودار زمانی زیر مشخص است، سیاست تعمیق نیما در مرداد ۹۷ (اجازه عرضه ارز با نرخ ۹۰۰۰ تومانی بجای ۴۲۰۰ به پتروشیمی و فولادی‌ها و جهش نرخ رسمی ارز) دلار آزاد را در مهر ۹۷ به ۱۸ هزار تومان رساند. پافشاری بانک مرکزی بر نیمای ۹ هزار تومانی و عزم سیاست‌گذار بر عدم تغییر نرخ رسمی، این پالس را به بازار غیر رسمی صادر کرد که نرخ رسمی دیگر افزایشی نخواهد داشت. نرخ دلار بازار آزاد با دریافت این سیگنال، در آذر ۹۷ تا ۱۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد و فاصله نیما و دلار آزاد بسیار کم شد. در آذر ۱۴۰۳ نیز دقیقاً زمانی که بانک مرکزی سامانه نیما را جمع کرد و نرخ ارز رسمی را از ۵۵ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان (ارز توافقی) رساند، نرخ دلار آزاد مشابه سال ۹۷ با رشد روبرو شد و در ظرف چند روز به بیش از ۷۷ هزار تومان رسید. لذا افزایش نرخ دلار را نمی‌توان فقط به توییت‌ها و بازی با انتظارات تورمی ربط داد.

اکنون همتی با اشاره به همین تجربه، معتقد است بانک مرکزی می‌تواند با مداخله در حاشیه بازار، نرخ ارز را کنترل کند؛ رویکردی که در سیاست فعلی عرضه ارز نیز دیده می‌شود. با این حال، اگر قرار باشد تجربه ۱۳۹۷ مبنای سیاست‌گذاری امروز قرار گیرد، صرفاً توجه به نقطه مداخله ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومانی کافی نیست. درس مهم سال ۱۳۹۷ این بود که انتظارات ارزی تنها با عرضه مقطعی ارز تغییر نمی‌کند؛ بلکه سیاست‌گذار باید درباره مسیر آینده نرخ، نحوه عرضه ارز صادراتی و قواعد بازار نیز سیگنال معتبر و قابل باور به فعالان اقتصادی بدهد. در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز همانند سال ۹۷، انتقال ارز صادرکنندگان بزرگ به مرکز مبادله و جهش نرخ رسمی ارز، قطعاً عاملی برای جهش نرخ ارز در بازار غیر رسمی خواهد بود. در ادامه نیز، افزایش مداوم نرخ رسمی، آتشی بر بازار غیر رسمی خواهد بود و تا زمانی که ادامه‌دار باشد، نمی‌توان انتظار آرام شدن بازار غیر رسمی را داشت.

نکته مهم این است که در سال ۱۳۹۷، پس از آنکه بازار دریافت، نرخ نیما قرار نیست با سرعت قبلی افزایش پیدا کند، رفتار دارندگان ارز نیز تغییر کرد و عرضه افزایش یافت. به همین دلیل، کاهش نرخ ارز حاصل ترکیبی از مداخله، تغییر انتظارات و افزایش عرضه بود. به بیان دیگر، در شرایطی که نرخ رسمی ارز در مرکز مبادله روزانه در حال رشد است و هر یک روز بازگشت دیرتر ارز، به معنای سود بیشتری برای صاحبان ارز است، چرا باید این انگیزه ایجاد شود که ارزها در سریع‌ترین زمان به اقتصاد بازگردند؟ از این منظر، اگر سیاست فعلی بانک مرکزی صرفاً به فروش ارز در نرخ‌های حاشیه بازار محدود شود، نمی‌توان به‌سادگی نتیجه گرفت که تجربه ۱۳۹۷ تکرار خواهد شد. اما اگر این مداخله با مدیریت انتظارات، افزایش عرضه ارز صادراتی از طریق صدور پالس عدم تغییر نرخ مرکز مبادله و ایجاد اطمینان نسبت به قواعد آینده بازار همراه شود، شباهت آن با تجربه سال ۱۳۹۷ بیشتر خواهد بود. به بیان دیگر، تجربه ۱۳۹۷ فقط داستان فروش دلار در نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان نیست؛ داستان تغییر انتظارات بازار و تغییر رفتار عرضه‌کنندگان ارز نیز هست. این همان بخشی از تجربه آن سال است که برای ارزیابی سیاست فعلی بانک مرکزی اهمیت بیشتری دارد.