تورم را با اصلاح ساختارهای ناکارآمد و حذف امتیازهای رانتی کنترل کنیم

به گزارش باور خبر به نقل از گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت تورم در زندگی روزمره مردم، اظهار داشت: تورم به دلیل تأثیر مستقیم آن بر زندگی روزانه افراد، از اهمیت بالایی برخوردار است. مردم احساس می‌کنند که با درآمد فعلی خود، قادر به خرید کالاهای کمتری هستند و به نوعی، سفره زندگی‌شان هر روز کوچک‌تر می‌شود. همچنین، برنامه‌ریزی برای زندگی و آینده فرزندان، از جمله ازدواج آن‌ها، به مراتب دشوارتر می‌گردد.

وی افزود: تولیدکنندگان نیز با عدم اطمینان مواجه هستند؛ زیرا نمی‌دانند که مواد اولیه کالایی که امروز می‌فروشند، یک ماه بعد با چه قیمتی قابل تهیه خواهد بود و آیا می‌توانند فعالیت تولیدی خود را از نظر اقتصادی حفظ کنند. همچنین، بازنشستگان نیز در تردید هستند که آیا حقوق آن‌ها تا پایان ماه پاسخگوی هزینه‌های زندگی خواهد بود یا افزایش قیمت‌ها، تعادل زندگی آن‌ها را برهم خواهد زد و هزینه‌ها از درآمدشان پیشی خواهد گرفت.

نگاهداری تصریح کرد: برای بررسی تورم نباید تنها به دنبال یک علت بود؛ زیرا این پدیده علل متعددی دارد. بخشی از آن به عملکرد بانک‌ها مربوط می‌شود که تعهدات بدون پشتوانه ایجاد می‌کنند و به دلیل ناترازی، قادر به ایفای تعهدات خود نیستند. بخش دیگری نیز به دولت‌ها مربوط می‌شود که هزینه‌هایشان از منابع درآمدی پایدار فراتر می‌رود؛ هزینه‌هایی که می‌توان آن‌ها را کاهش داد و مدیریت کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به مسئله سیاست‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی، تغییر مداوم مقررات و نوسانات بازار ارز نیز بر این وضعیت تأثیرگذار است. مجموعه این عوامل، از تغییر مقررات و بی‌ثباتی ارزی تا ناترازی بانک‌ها و بودجه دولت، بر یکدیگر انباشته می‌شوند و در نهایت، هزینه آن‌ها بر دوش معیشت مردم قرار می‌گیرد. مشکل اصلی، در واقع، انتقال پیامدهای این ناترازی‌ها به هزینه‌های زندگی مردم است.

وی تأکید کرد: راه‌حل این مشکل در اصلاح ریشه‌ها نهفته است، نه در هرس شاخ و برگ‌ها. گاهی بدون توجه به علل اصلی تورم، تلاش می‌کنیم با نشانه‌های آن مقابله کنیم؛ به عنوان مثال، به قیمت‌گذاری روی می‌آوریم. این اقدام ممکن است در کوتاه‌مدت تأثیری بر کنترل قیمت‌ها داشته باشد، اما تا زمانی که بر ریشه‌های ایجاد تورم تمرکز نکنیم و آن‌ها را برطرف نسازیم، ممکن است مسئله پیچیده‌تر شود.

نگاهداری افزود: قیمت‌گذاری می‌تواند موجب انتقال برخی کالاها به بازارهای غیررسمی شود. همچنین، ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها ممکن است به تولید آسیب برساند و موجب کاهش آن شود. در چنین شرایطی، مسئله پیچیده‌تر خواهد شد و چه بسا آثار منفی این اقدامات در بلندمدت از آثار مثبت آن‌ها بیشتر باشد. بنابراین، باید به سراغ اصلاح ریشه‌ها رفت.

نخست، دولت باید هزینه‌های غیرضروری خود را در بودجه کنترل و حذف کند و با کاهش هزینه‌ها و ایجاد ثبات در منابع درآمدی، ناترازی بودجه را تا حد امکان کاهش دهد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر این نکته که بانک مرکزی نیز باید برای اصلاح بانک‌های ناتراز و مقابله با بانک‌هایی که تعهدات بدون پشتوانه ایجاد می‌کنند، تدابیر لازم را اتخاذ کند، گفت: خلق پول در این بانک‌ها، در نهایت، در قالب تورم بر زندگی مردم اثر می‌گذارد؛ از این رو، اصلاح ناترازی‌های بانکی ضروری است.

وی ادامه داد: همچنین باید به مقررات دست و پاگیر و تغییرات سریع مقررات و سیاست‌ها توجه داشت؛ تغییراتی که تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و دیگر فعالان اقتصادی را در وضعیت بلاتکلیفی قرار می‌دهد. ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی و ارزی، امکان پیش‌بینی‌پذیری را افزایش می‌دهد و به کنترل تورم کمک می‌کند.

نگاهداری اظهار داشت: با این حال، باید پذیرفت که مهار تورم هزینه دارد. لازم است برخی امتیازهای ویژه حذف شوند، معافیت‌های مالیاتی بی‌ضابطه مورد بازنگری قرار گیرند و ساختارهای ناکارآمد اصلاح شوند. دستگاه‌های عریض و طویلی که منابع مصرف می‌کنند، اما عملکرد مشخص و شفافی ارائه نمی‌دهند، باید سامان یابند. این اصلاحات ممکن است نارضایتی‌هایی ایجاد کند، اما نباید مهار تورم را با تحمیل مستقیم هزینه‌ها بر معیشت مردم آغاز کرد.

نگاهداری در پایان تأکید کرد: دولت و مجموعه حکومت باید ابتدا ساختارهای ناکارآمد و هزینه‌های نابجای خود را اصلاح کنند و دسترسی‌های ویژه و امتیازهای رانتی را پس بگیرند. پس از آن می‌توان از مردم نیز انتظار داشت که برای مهار تورم همکاری کنند. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: واقعیت این است که تورم در یک روز مهار نمی‌شود، اما دولت می‌تواند از همان ماه نخست تصمیم‌گیری، سیاست‌ها و تصمیمات تورم‌زای خود را متوقف کند و سپس، با اجرای برنامه‌ای چندساله، به تدریج در مسیر رفع ریشه‌ای تورم در کشور گام بردارد.