تدوین سند اصلاح ساختار وزارت آموزش و پرورش در چارچوب قانون برنامه هفتم

به گزارش خبرنگار فرهنگی باورخبر، این نشست بخشی از برنامه کلان دولت چهاردهم برای «اصلاح کلان ساختاری» دستگاه‌های اجرایی در چارچوب ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه است که با هدف چابک‌سازی دولت، افزایش بهره‌وری و تمرکز دستگاه‌ها بر مأموریت‌های ذاتی خود تشکیل می‌شود. رفیع‌زاده؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس‌ سازمان اداری و استخدامی کشور در این نشست با تأکید بر جایگاه ویژه آموزش و پرورش در توسعه سرمایه انسانی کشور، اصلاح ساختار این وزارتخانه را «گام نخست در مسیر ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و کاهش موازی‌کاری‌های اداری» خواند و خاطرنشان کرد: با شناسایی وظایف غیرذاتی و واگذاری تصدی‌ها به بخش غیردولتی، دولت خواهد توانست تمرکز خود را بر سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و نظارت معطوف کند.