افشای قوامی: انتقال ۳۰۰ میلیون دلار از یک بانک به حساب تراستی‌ها!

هادی قوامی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اسفراین، به تأثیرات تورم بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: اگر به عنوان مثال یک کالابرگ یک میلیون تومانی به دو یا سه میلیون تومان افزایش یابد، اما این افزایش ناشی از تورم باشد، در واقع ارزش واقعی آن کاهش می‌یابد و قدرت خرید مردم افزایش نخواهد یافت.

نماینده مردم اسفراین، بام و صفی‌آباد در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تأمین مالی کسری بانک‌ها از طریق اضافه‌برداشت از بانک مرکزی تصریح کرد: درباره خروج حدود ۳۰۰ میلیون دلار از منابع بانک گردشگری در قالب تراستی گزارشی ارائه کرده‌ام و نباید بانک مرکزی به منبع تأمین مالی دولت یا بانک‌های ناتراز تبدیل شود.

وی افزود: برای بهبود معیشت مردم، کنترل تورم و توجه جدی به تولید ضروری است؛ یکی از راه‌های مهم در این زمینه، سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و بازگرداندن منافع حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها به مردم است تا به تناسب تورم، قدرت خرید خانوارها نیز افزایش یابد.

نماینده مردم اسفراین، بام و صفی‌آباد در مجلس با تأکید بر لزوم تفکیک سیاست‌های مالی و پولی گفت: اگر سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی تسلط یابد، اقتصاد به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید.

قوامی ادامه داد: به عنوان ناظر مجلس در هیئت عالی بانک مرکزی بارها تذکر داده‌ام که از این مسیر برای تأمین مالی استفاده نشود؛ بانک مرکزی نباید به منبع تأمین مالی دولت تبدیل شود، زیرا نتیجه آن افزایش نقدینگی و کاهش بیشتر قدرت خرید مردم خواهد بود.

وی با اشاره به ضرورت مقابله با رانت‌ها و تخلفات اقتصادی گفت: باید در عمل مسیرهای رانتی را اصلاح کنیم. در این زمینه، موضوعاتی درباره بانک گردشگری وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.

قوامی افزود: درباره خروج حدود ۳۰۰ میلیون دلار از منابع بانک گردشگری در قالب تراستی گزارشی ارائه کرده‌ام و نسبت به این موضوع هشدار داده‌ام. وی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که در ادامه، موضوع تأمین منابع برای این بانک از محل اضافه‌برداشت نیز مطرح شده است؛ در حالی که باید درباره سازوکار تأمین مالی بانک‌های دچار مشکل و آثار آن بر منابع بانک مرکزی دقت بیشتری صورت گیرد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس تأکید کرد: اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی می‌تواند آثار قابل توجهی بر پایه پولی و نقدینگی داشته باشد و در نهایت هزینه آن به مردم منتقل شود.

قوامی با اشاره به آثار رشد نقدینگی بر معیشت مردم گفت: وقتی بانک‌ها از بانک مرکزی اضافه‌برداشت می‌کنند، این منابع می‌تواند با ضریب فزاینده پولی به خلق نقدینگی منجر شود و در نهایت آثار آن در افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم نمایان شود.

وی افزود: وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد، فشار اصلی آن بر حقوق‌بگیران، کارمندان و کارگران وارد می‌شود و در مقابل ممکن است عده محدودی از این شرایط منتفع شوند؛ بنابراین این مسیرها باید اصلاح شود.

قوامی با بیان اینکه مسئله اصلی، حفظ قدرت خرید مردم است، اظهار کرد: اگر قرار است یک میلیون تومان کالابرگ در اختیار مردم قرار گیرد، باید قدرت خرید آن متناسب با سبد مصرفی خانوار حفظ شود؛ اینکه صرفاً رقم اسمی کالابرگ از یک میلیون به دو یا سه میلیون تومان افزایش یابد، اما تورم نیز به همان نسبت افزایش یابد، مشکل معیشت مردم را حل نمی‌کند.

وی خاطرنشان کرد: باید منابع کشور به سمت تولید، سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش واقعی هدایت شود و همزمان با کنترل تورم، جلوی ایجاد رانت و تأمین مالی‌های غیرشفاف گرفته شود.

انتهای پیام/۳۱۱/.