افزایش بحران اقتصادی در رژیم صهیونیستی

بین الملل به گزارش باور خبر به نقل از زیمان یسرائیل، این روزنامه در گزارشی به بررسی وضعیت بحرانی رژیم صهیونیستی از نظر اقتصادی پس از عملیات طوفان الاقصی پرداخته و اعلام کرده است که بدهی عمومی اسرائیل در سه سال اخیر به میزان حدود ۳۶۰ میلیارد شیکل افزایش یافته که معادل ۳۵ درصد رشد را نشان می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۲۰۲۵ از مرز ۱.۴ تریلیون شیکل عبور کند.

رسانه عبری همچنین به احداث بیش از ۱۵۰۰ واحد شهرک‌نشینی در این کشور اشاره کرده و بیان کرده است که نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی از حدود ۶۰ درصد در اوایل سال ۲۰۲۳ به حدود ۶۸.۵ درصد در پایان سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. این افزایش ناگهانی به‌طور تصادفی رخ نداده و جنگ‌ها در غزه و لبنان و ایران، به همراه عملیات تخلیه گسترده غیرنظامیان پس از ۷ اکتبر، اسرائیل را وادار کرده تا هزینه‌های نظامی خود را به شدت افزایش دهد و خسارات، بازسازی و هزینه‌های غیرنظامی را تأمین مالی کند.

کابینه اسرائیل برای جبران کسری بودجه، انتشار اوراق قرضه را افزایش داده است. همچنین، تبعات جنگ به دلیل مدیریت نادرست و اصرار کابینه نتانیاهو بر پرداخت مبالغ کلان به ائتلاف، تشدید شده است. با این حال، بدهی مالی دولت تنها بخشی از تصویر را نشان می‌دهد، زیرا این رقم شامل کسری در پرداخت مستمری بازنشستگی و بیمه سراسری نمی‌شود که به بیش از یک و نیم تریلیون شیکل می‌رسد.

بدهی عمومی اسرائیل حدود ۱.۴ تریلیون شیکل است. بیشتر این مبلغ از طریق انتشار اوراق قرضه در داخل و خارج و همچنین از طریق وام‌ها و سایر ابزارهای بدهی تأمین شده است. دولت این مبلغ را به دارندگان اوراق قرضه – شامل صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه، بانک‌ها، سرمایه‌گذاران نهادی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی – و وام‌دهندگان خارجی بدهکار است. این در واقع شفاف‌ترین و قابل اندازه‌گیری‌ترین بدهی مالی اسرائیل به شمار می‌آید.

اسرائیل همچنین دارای تعهدات آینده بزرگی است که در ترازنامه بدهی عمومی ذکر شده در گزارش‌های بدهی، گنجانده نشده‌اند. یکی از مهم‌ترین این موارد، مستمری بازنشستگی است که از بودجه عمومی تأمین می‌شود. دولت سال‌ها به پرداخت حقوق کارمندان خدمات عمومی، کارمندان دائم و سایر گروه‌های مشمول این مستمری متعهد بوده است. این یک تعهد واقعی رسمی است که در آینده نیاز به تأمین مالی از بودجه دولت خواهد داشت، اما به سادگی به بدهی رسمی ۱.۴ تریلیون شیکلی اضافه نمی‌شود.

به اعتقاد این رسانه صهیونیستی، بدهی لزوماً امر بدی نیست. دولت می‌تواند برای تأمین مالی جنگ‌ها، زیرساخت‌ها، آموزش یا سرمایه‌گذاری‌هایی که به رشد آینده کمک می‌کنند، پول قرض کند. مشکل زمانی آغاز می‌شود که دولت عمدتاً برای تأمین مالی هزینه‌های جاری وام می‌گیرد و بدهی با سرعتی بیشتر از توانایی اقتصاد در تولید درآمد افزایش می‌یابد. هر شیکل اضافی از بدهی مستلزم پرداخت بهره در آینده است. این به این معناست که بخش بزرگ‌تری از بودجه دولت به جای تخصیص به بهداشت، آموزش، زیرساخت یا کاهش مالیات، برای خدمات بدهی اختصاص می‌یابد.

زیمان یسرائیل همچنین اذعان می‌کند که بین سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۵، حدود ۳۶۰ میلیارد شیکل به بدهی‌ها افزوده شده است. اما بهای واقعی این بدهی، ده‌ها میلیارد شیکلی است که اسرائیل هر ساله به عنوان بهره پرداخت خواهد کرد. بودجه اسرائیل برای سال ۲۰۲۶ شامل ۶۴.۶ میلیارد شیکل پرداخت بهره بابت بدهی عمومی است که نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایشی معادل ۲۵ میلیارد شیکل دارد و این مبلغ به مراقبت‌های بهداشتی، اجتماعی، آموزشی یا حتی امنیتی اختصاص نخواهد یافت.

این سوالی است که هر اسرائیلی باید در سال ۲۰۲۶ از خود بپرسد که آیا بدهی ۱.۴ تریلیون شیکلی یا ۳ تریلیونی (بسته به روش محاسبه) “خطرناک” است یا خیر، بلکه اینکه آیا ساختار حاکمیتی اسرائیل می‌تواند بدون آسیب رساندن به توانایی خود در تأمین مالی آینده، به افزایش بدهی‌هایش با این نرخ ادامه دهد یا خیر. اگر اسرائیل به مسیر هزینه‌های بالای جنگی و بودجه‌های متورم، هزینه‌های کلان برای تأمین مالی مدارس مذهبی و موسسات مذهبی و مستمری جوانان سالمی که انتخاب می‌کنند کار نکنند، کسری بزرگ و تعهدات آینده فزاینده ادامه یابد، احتمالاً مهم‌ترین رقم بعد از یک دهه، مبلغ بدهی کنونی اسرائیل نخواهد بود، بلکه مبلغی خواهد بود که ما متعهد به خرج کردن آن از بودجه آینده شده‌ایم.