پول زنجان کجا صرف می‌شود؟/ از ۱۳۲ همت منابع بانکی تا رشد ۴۷ درصدی صادرات

استان‌ها به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم از زنجان، مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت، تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و تقویت زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری از محورهای کلیدی برنامه‌های اقتصادی استان زنجان محسوب می‌شود. در این راستا، شناسایی املاک بلااستفاده و افزایش ارزش آن‌ها می‌تواند بخشی از منابع مورد نیاز پروژه‌های اولویت‌دار را تأمین کند. بر اساس مصوبات سفر رئیس‌جمهور به زنجان، بخش قابل توجهی از منابع مالی طرح‌های عمرانی استان باید از طریق مولدسازی دارایی‌های دولت تأمین گردد. اجرای این برنامه، علاوه بر کمک به تکمیل پروژه‌هایی نظیر سد مشمپا و طرح دوخطه کردن راه‌آهن، نیازمند مدیریت دقیق منابع و جلوگیری از واگذاری شتاب‌زده اموال دولتی است.

نظارت بر منابع و مصارف دستگاه‌های اجرایی، نقش ذی‌حسابان در استقرار انضباط مالی و پیگیری وضعیت اموال دولتی نیز از دیگر موضوعات مؤثر در مدیریت اقتصادی استان به شمار می‌رود؛ مسائلی که می‌تواند در شفافیت مالی و هدایت اعتبارات به سمت طرح‌های دارای اولویت نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند. در همین راستا، خلیل قاسملو، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان، آخرین اقدامات انجام‌شده در حوزه مولدسازی، تأمین مالی پروژه‌ها، نظارت مالی دستگاه‌های اجرایی و روند راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی زنجان را تشریح کرد.

سهم زنجان از عملیات بانکی کشور با اقتصاد استان همخوان نیست. قاسملو در این خصوص گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان‌ها یک خانواده بزرگ را تشکیل می‌دهد که شامل بانک‌ها، بیمه‌ها، اداره‌کل امور مالیاتی، گمرک، بورس منطقه‌ای، اموال تملیکی و همچنین ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی است. در واقع در تمام ارکان پولی و مالی استان نماینده داریم. این مجموعه فقط به بانک‌ها و بیمه‌ها محدود نمی‌شود و در همه دستگاه‌های اجرایی نیز نظارت مالی اعمال می‌کند. بنابراین نقش این وزارتخانه در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی استان بسیار مهم است.

از نظر بانکی، بر اساس آخرین آمار مربوط به خردادماه، تجهیز منابع در بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی استان حدود ۱۳۲ همت بوده و مانده تسهیلات پرداختی نیز حدود ۱۲۰ همت است. یعنی بخش قابل توجهی از منابع تجهیزشده به صورت تسهیلات در اختیار فعالان اقتصادی قرار گرفته است.

قاسملو در پاسخ به این سوال که آیا این ۱۲۰ همت تسهیلات برای استان کافی است یا با کمبود مواجه هستیم، اظهار داشت: برای پاسخ دقیق، باید سهم عملیات بانکی استان را با سهم آن از اقتصاد کشور مقایسه کنیم. سهم استان زنجان از عملیات بانکی کشور حدود ۶ درصد است، در حالی که سهم استان از اقتصاد کشور طبق آخرین داده‌ها حدود ۱.۴ درصد است. این یعنی حدود ۴۵ درصد از آنچه باید در عملیات بانکی استان باشد، هنوز محقق نشده است. علت اصلی هم این است که بخشی از فعالان اقتصادی عملیات بانکی خود را خارج از استان، به‌ویژه در تهران، متمرکز کرده‌اند. در نتیجه، بخشی از ظرفیت بانکی استان به‌طور کامل در خدمت اقتصاد محلی قرار نمی‌گیرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان در ادامه گفت: این موضوع از سال‌های گذشته و با حضور بنده در اداره‌کل اقتصاد و دارایی کلید خورده است. نگاه ما این است که اقتصاد زمانی روان و کارآمد می‌شود که میان عملیات اقتصادی، پولی، بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی تعادل برقرار باشد. نمی‌شود سهم اقتصاد استان یک عدد باشد اما سهم عملیات بانکی آن عدد دیگری؛ در این صورت بانک‌ها هم توان پشتیبانی لازم از فعالیت‌های اقتصادی را نخواهند داشت. به همین دلیل، ما پیگیر ایجاد تعادل میان این بخش‌ها هستیم تا اقتصاد استان به‌درستی پشتیبانی شود.

قاسملو در پاسخ به این سوال که آیا در بخش صنعت هم این عدم توازن دیده می‌شود، گفت: بله. بخش صنعت حدود ۴۰ درصد اقتصاد استان را تشکیل می‌دهد، اما سهم مستقیم آن از تسهیلات بانکی پرداختی متناسب با این وزن اقتصادی نیست. از ۱۳۲ همت تجهیز منابع یا ۱۲۰ همت تسهیلات پرداختی، سهم مستقیم صنعت حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد برآورد می‌شود. این مسئله نشان می‌دهد بخش بزرگی از فعالیت‌های بانکی، به‌ویژه در بنگاه‌های بزرگ، خارج از استان انجام می‌شود.

در خصوص تزریق منابع به بانک‌ها و جلوگیری از ناترازی بانکی، قاسملو گفت: بله، این موضوع هم دغدغه مهمی است. در قانون برنامه هفتم و بندهای مرتبط، برای شرکت‌های دولتی یا شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام دارد، تکالیف قانونی پیش‌بینی شده که محل دفاترشان را از تهران به محل تولید منتقل کنند. در حوزه مالیات، ما در سال ۱۳۹۸ تجربه موفقی داشتیم و حدود ۴۰۰ شرکت پرونده مالیاتی‌شان به استان منتقل شد. امروز در حوزه مالیات مشکل خاصی نداریم، اما در حوزه بیمه و بانک همچنان سهم استان پایین است.

در پاسخ به این سوال که آیا این انتقال حساب‌ها و تمرکززدایی را با اجبار پیگیری می‌کنید یا با سیاست‌های تشویقی، قاسملو گفت: با اجبار نمی‌شود این کار را پیش برد. باید از سیاست‌های تشویقی استفاده کرد. به‌عنوان نمونه، ارائه خدمات و امتیازات باید برای بنگاه‌هایی در اولویت قرار گیرد که حساب‌وکتاب و گردش مالی‌شان در استان زنجان متمرکز است. برای مثال، در تسهیلات ریاست‌جمهوری، کسانی که حساب و گردش مالی‌شان در زنجان است، در اولویت قرار می‌گیرند. همچنین در کارگروه‌های زیربنایی، شورای برنامه‌ریزی توسعه استان و کارگروه‌های تخصصی، این رویکرد دنبال می‌شود تا فعالانی که پشتیبانی اقتصادی خود را از زنجان انجام می‌دهند، از امتیاز بیشتری برخوردار شوند.

قاسملو در ادامه به مقایسه عملکرد امسال با سال گذشته در حوزه تسهیلات اشاره کرد و گفت: تسهیلات دو بخش دارد؛ یک بخش، تسهیلاتی است که فعال اقتصادی بر اساس گردش حساب و فعالیت بانکی خودش دریافت می‌کند و بخش دیگر، تسهیلات تکلیفی است که در قانون بودجه یا مصوبات هیئت وزیران پیش‌بینی می‌شود. به‌عنوان نمونه، در بخش مسکن که حدود ۳.۲ درصد اقتصاد استان را تشکیل می‌دهد، حدود ۲۳ درصد تسهیلات پرداختی استان اختصاص یافته که رقمی نزدیک به ۲۸ همت می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد برخی تحرکات اقتصادی از مسیر تسهیلات تکلیفی رخ می‌دهد.

قاسملو در پاسخ به این سوال که این اولویت‌بندی در پرداخت تسهیلات، تصمیم استان است یا مرکز، گفت: بخشی از آن در مرکز تعیین می‌شود و بخشی دیگر در استان. برای نمونه، در حوزه مسکن، تکلیف مشخص است و استان نیز در قالب کارگروه‌ها و شورای برنامه‌ریزی تصمیم‌گیری می‌کند. زنجان در طرح نهضت ملی مسکن جایگاه خوبی دارد و حدود ۱۰ درصد از مسکن ملی کشور که در حال تأمین مالی است، در استان زنجان قرار دارد. در مورد سایر تسهیلات تکلیفی هم ارقام هر سال متفاوت بوده است؛ مثلاً در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸ همت، در سال ۱۴۰۳ حدود ۲ همت و امسال نیز بر اساس ضوابط اجرایی بند «ب» ماده ۹۵، حدود ۱.۶ همت پیش‌بینی شده است. علاوه بر این، ۱۲.۳ همت هم برای مصوبات سفر رئیس‌جمهور در طی دو سال باید توسط بانک‌ها تأمین مالی شود.

قاسملو در پاسخ به این سوال که در شرایطی که کسب‌وکارها با فشارهای اقتصادی و محدودیت‌ها روبه‌رو هستند، اولویت اصلی شما چیست، گفت: اولویت اصلی این است که بین اقتصاد واقعی استان و نظام مالی و بانکی آن تعادل برقرار شود. وقتی سهم صنعت، کشاورزی یا هر بخش دیگر در اقتصاد مشخص است، باید در نظام پولی و بانکی نیز همان نسبت برای پشتیبانی از آن دیده شود. اگر این توازن برقرار شود، هم منابع بهتر مدیریت می‌شود، هم سرمایه‌گذاری رونق می‌گیرد و هم بنگاه‌های کوچک و بزرگ می‌توانند در شرایط سخت، بهتر دوام بیاورند. هدف ما همین است که اقتصاد استان از نظر منابع مالی، بانکی و سرمایه‌گذاری به سمت پایداری و کارآمدی بیشتر حرکت کند.

قاسملو در خصوص تسهیلاتی که برای بنگاه‌های تولیدی آسیب‌دیده در دوران جنگ در نظر گرفته شده بود، گفت: ارزیابی‌های اولیه در زمان وقوع جنگ انجام شد و بر آن اساس بخشنامه‌هایی صادر گردید که بنگاه‌ها را به سه دسته تقسیم می‌کرد: بنگاه‌های زیر ۵ نفر، بنگاه‌های بین ۵ تا ۵۰ نفر و بنگاه‌های بالای ۵۰ نفر شاغل. در آن زمان، نرخ‌های پرداختی متغیر بود؛ برای نمونه اگر ثبات اشتغالی در یک واحد رعایت می‌شد، نرخ مشخصی بود، اما اگر اشتغال کاهش می‌یافت، این درصد متغیر می‌شد. طبق آخرین آماری که پریروز دریافت کردیم، از میزان تسهیلاتی که ثبت شده بود، تاکنون ۵۶ درصد آن پرداخت شده است. باقی‌مانده موارد نیز عمدتاً به دلیل نقص در اسناد و مدارک ارائه شده از سوی بانک‌ها بوده است. لازم به ذکر است که تفاهم‌نامه‌ای میان بانک‌ها و وزارت اقتصاد در سطح کشور منعقد شده و بانک‌ها هیچ مشکلی از بابت پرداخت این مبالغ ندارند. در مورد واحدهایی که خسارت مستقیم داشته‌اند، بسته‌ای توسط وزارت اقتصاد و دارایی در هیئت وزیران پیشنهاد و مصوب شده است که منتظر ابلاغ رسمی به استان هستیم. این بسته شامل کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها برای آزاد کردن منابع جهت پرداخت تسهیلات مستقیم، به‌علاوه ترکیبی از کمک‌های فنی-اعتباری برای بنگاه‌ها است. ان‌شاءالله به محض ابلاغ، این تسهیلات در اختیار واحدهایی قرار خواهد گرفت که از پیش شناسایی شده‌اند. در حال حاضر، ما شاهد واحد تعطیل نیستیم.

با توجه به اینکه مدیریت حجم نقدینگی از عوامل اصلی تورم است، قاسملو در پاسخ به این سوال که راهبرد استان زنجان برای مدیریت تورم و کنترل شاخص قیمت‌ها چیست، گفت: اگر آخرین آمارهای موجود را بررسی کنیم، در تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه، زنجان از میانگین ۷۰ استان در کشور، در جایگاه‌های نسبتاً بالا قرار داشت. اما اگر به شاخص قیمت‌ها نگاه کنیم، وضعیت ما تقریباً با میانگین کشوری همگرا است. دلیل اینکه در مقاطعی شاخص ما بالاتر دیده می‌شود، مربوط به «ادوار تجاری» است. در اقتصاد، رونق و رکود باعث می‌شود نرخ‌ها حول میانگین کشوری حرکت کنند. اگر شاخص یک استان در یک دوره از سطح کشور عقب‌مانده باشد، در نهایت در مقاطع بعدی باید قیمت‌ها همگرا شوند. بنابراین در کوتاه‌مدت ممکن است در سطوح بالاتر از میانگین کشور قرار بگیریم و در مقاطع دیگر، زیر میانگین کشوری باشیم که این یک روند طبیعی در ادوار تجاری است.

در حوزه گمرک و تراز تجاری استان، قاسملو در پاسخ به این سوال که وضعیت صادرات و واردات چگونه است و آیا شاهد بهبود در صادرات هستیم و محصولات اصلی صادراتی استان چه هستند، گفت: از آنجایی که گمرک زیر نظر اقتصاد و دارایی است، می‌توانیم آمارهای دقیقی ارائه دهیم. البته باید توجه داشت که ممکن است کالاهای زنجان در گمرکات دیگر ترخیص یا صادر شوند، اما آماری که من ارائه می‌دهم مربوط به عملکرد مستقیم گمرک استان زنجان است. در چهار ماهه نخست سال جاری، صادرات گمرک استان مبلغ ۱۶۹ میلیون دلار بوده است که نسبت به چهار ماه اول سال گذشته، خوشبختانه ۴۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. در مقابل، واردات حدود ۱۱۳ میلیون دلار بوده که نسبت به سال گذشته حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است. البته باید اضافه کنیم که علاوه بر این رقم، حدود ۳۰ میلیون دلار نیز واردات موقت داریم که شامل مواد اولیه‌ای است که برای فرآوری وارد شده و محصول نهایی مجدداً صادر می‌شود. ترکیب کالاهای وارداتی ما عمدتاً شامل مواد اولیه، مواد نیمه‌ساخته، واسطه‌ای و همچنین ماشین‌آلات و تجهیزات است.