قانون واگذاری ۳۳۰ هزار هکتار زمین مسکن هنوز به مرحله اجرا نرسیده است

به گزارش باور خبر به نقل از خبرگزاری تسنیم، عبدالجلال ایری، نماینده کردکوی، در خلال سوال خود درباره وضعیت مسکن اظهار داشت: در خصوص واگذاری اراضی ۹۹ ساله، ما در ماده ۷ قانون مصوب کردیم و در برنامه هفتم نیز تصویب کردیم که دو دهم از اراضی کل کشور به عرصه مسکن و واگذاری اختصاص یابد. این دو دهم از اراضی کشور معادل تقریباً ۳۳۰ هزار هکتار است.

وی افزود: همین مجلس با همین دولت مصوب کرد که ۳۳۰ هزار هکتار از اراضی را به مردم در قالب واگذاری ۹۹ ساله و با مبلغ بسیار اندکی واگذار کند. اگر این ۳۳۰ هزار هکتار را به قطعات ۲۰۰ متر مربعی تقسیم کنیم، نتیجه چه خواهد شد؟ ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه مسکونی که می‌توانیم برای تمام مردم کشور واگذار کنیم؛ ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه مسکونی با ۲۰۰ متر مربع.

ایری ادامه داد: این ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه مسکونی، جناب آقای رئیس، برای هر خانوار سه نفره معادل ۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر می‌شود؛ یعنی می‌توانستیم برای یک‌سوم از جمعیت کشور، اگر قانون می‌توانست یک‌سوم اراضی را تخصیص دهد، بستری برای احداث مسکن فراهم کنیم. مگر غیر از این است که مسکن نخستین دغدغه مردم است؟

وی تاکید کرد: در ارتباط با تسهیلات بانکی خدمتتان عرض می‌کنم، جناب آقای رئیس، تسهیلات بانکی من فقط یک عدد را ذکر می‌کنم: در سال ۱۴۰۴، کل تشکیلات بانکی که به بخش مسکن اختصاص یافت، در واقع ۱۰ هزار و ۷۵۰ همت بود که مجلس مصوب کرد؛ ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی باید به بخش مسکن پرداخت می‌شد.

نماینده کردکوی ادامه داد: اگر سامانه باز می‌شد و متقاضیان ثبت‌نام می‌کردند، اکنون با این مشکل مواجه نبودیم که بانک‌ها اعلام کنند: «شما پروژه تعریف نکرده‌اید.» پروژه در حد ۲۰ درصد تعریف شده است؛ کل مبلغ پروژه‌ها چیزی در حدود ۳۳۰ همت است. چندین بار از طرف وزارت راه و شهرسازی و نهادهای مربوط پیگیری شد که حدود ۷۰ درصد از این تسهیلات را پرداخت کنند.

وی ادامه داد: بر مبنای مصوبه، وقتی پروژه جدید تعریف نمی‌شود و اگر پروژه جدیدی بخواهد تعریف شود، سامانه پرداخت باز نمی‌شود و به هیچ عنوان پرداختی انجام نمی‌شود؛ صرفاً تسهیلات فقط بر مبنای ۸۵۰ هزار واحدی است که اصلاً پرونده تشکیل شده است.

ایری تصریح کرد: اگر این ۸۵۰ هزار واحد در موضوع خود به اتمام می‌رسید، من برآورد کردم که با چیزی در حدود ۵۰ درصد افزایش هزینه، اکنون تمام عدم اجرا، طولانی‌شدن و تأخیرها را دولت به عهده نمی‌گیرد. لازم است بگویم دولت به عهده نمی‌گیرد. قرار بود در سال ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱، وقتی پروژه قرارداد بسته شد، این پروژه با رقمی در حدود ۵ میلیون تومان هر متر مربع بسته شود، ولی اکنون به چه رقمی رسیده؟ بالای ۳۵ میلیون تومان. تفاوتش را چه کسی باید بدهد؟ همین مردم.

وی ادامه داد: مسکنی که ما از دولت انتظار داریم، اگر ساخته می‌شد، اگر زمین واگذار می‌شد، اگر این اتفاقات رخ می‌داد و اگر قانونی که ما مشخص کردیم اجرا می‌شد، قطعاً بدانید که ما اکنون با موضوع «بحران مسکن» مواجه نبودیم.

ایری تصریح کرد: اکنون وضعیت رشد اقتصادی را خدمتتان نشان بدهم؛ واقعاً به فاجعه رسیده‌ایم. آقای رئیس، این وضعیت را نگاه کنید: از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۴۰۴، در سال ۱۴۰۴ به منفی ۱۵/۸ درصد رسیده‌ایم. ما در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ رشد ۳/۴ درصدی داشتیم که بسیار عالی بود؛ ما در سال ۱۴ در موقعیت مناسبی قرار داشتیم؛ در سال ۱۴ در واقع دو رقم.، ولی خب، این‌ها که به بحران منجر می‌شود. این به بیکاری منجر می‌شود، این به عدم اشتغال منجر می‌شود و این به این منجر می‌شود که ما نتوانیم بازار مسکنی را که در بازار وجود دارد کنترل کنیم؛ چون نیامدیم در بازار حضور پیدا کنیم و زمین عرضه کنیم.

وی تاکید کرد: با عرضه زمین، بحران هیچ ربطی به بودجه ندارد؛ به‌والله می‌شود زمین را با حداقل قیمت واگذار کرد و مشکلی نداریم؛ برای خودمان است. هر کس هم برنامه‌ریزی می‌خواهد، امکان آن هست؛ متأسفانه این اتفاق تاکنون رخ نداده است.

ایری در پایان تصریح کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خدمتتان عرض می‌کنم، این قانون تاکنون اجرا نشده است. خوب، چقدر متقاضی داشتیم؟ بعد از آن همه ثبت‌نامی که شد، تعداد واحدها به ۵۰ هزار واحد تا الان رسیده است؛ در حالی که ۳۰۰ هزار متقاضی بود.