رفع تعهد ارزی ۸.۵ میلیارد یورویی و دستگیری ۴۴ نفر در یک عملیات بزرگ

دادستان تهران اعلام کرد که ۸۳۲ پرونده در زمینه رفع تعهدات ارزی در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تشکیل شده است. این اقدام به منظور رسیدگی به تخلفات مالی و اقتصادی صورت گرفته و نشان‌دهنده تلاش دستگاه قضایی برای ساماندهی وضعیت ارزی کشور است.

اجتماعی به گزارش باور خبربه نقل از تسنیم، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: تا کنون ۸۳۲ پرونده مرتبط با رفع تعهدات ارزی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل شده و تعدادی از این پرونده‌ها به ضابطان برای اجرای دستورات قضایی ارجاع داده شده است.

وی افزود: در ۴۷ پرونده اتهام تفهیم و قرار تأمین متناسب صادر شده که منجر به بازداشت ۴۴ نفر شامل ۲۵ مدیرعامل شرکت و ۱۹ نفر از ذی‌نفعان کارت‌های بازرگانی گردیده است.

صالحی ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد از تعهدات ارزی شرکت‌ها رفع شده و این شرکت‌ها بالغ بر ۲ میلیارد یورو از تعهدات خود را ایفا کرده‌اند. دادستان تهران بیان کرد: ۲۳ شرکت به طور کامل تعهدات خود را انجام داده‌اند و سایر شرکت‌ها نیز بخشی از تعهدات خود را رفع کرده‌اند.

وی افزود: تعداد ۲۸ پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شده که از این تعداد ۲۶ فقره منجر به صدور کیفرخواست گردیده است.

صالحی تصریح کرد: تاکنون با اقدامات قضایی و پیگیری‌های انجام شده حدود ۸ و نیم میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته و ۲۵ میلیارد یورو تعیین تکلیف شده است.

دادستان تهران در ادامه اظهار کرد: در خصوص سایر پرونده‌ها که متهمان آنها ساکن شهرستان تهران بوده‌اند، دستورات قضایی لازم برای احضار و جلب آنها صادر شده و متهمانی که خارج از حوزه قضایی شهرستان تهران بودند، نیابت قضایی برای انجام دستورات قضایی اعم از احضار و جلب ذی‌نفعان کارت‌های بازرگانی و ایادی دخیل در این موضوع صادر و به شهرستان‌های مربوطه ارسال شده است.

وی افزود: نظارت بر این پرونده‌ها به صورت مستمر و روزانه توسط این دادستانی در حال انجام است.

هشدار دادستان تهران به افرادی که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده‌اند صالحی تصریح کرد: کلیه اشخاصی که دارای تعهدات ارزی هستند باید در اسرع وقت نسبت به ایفا تعهدات خود اقدام کنند و در غیر این صورت با برخورد صریح، قاطع و قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهند شد.

اخطار دادستان تهران به اجاره‌دهندگان کارت‌های بازرگانی دادستان تهران به افرادی که کارت‌های بازرگانی خود را اجاره داده و در اختیار دیگران قرار می‌دهند هشدار داد و گفت: دارندگان کارت‌های بازرگانی در صورت قرار دادن کارت خود در اختیار دیگران به هر شکل، اعم از اجاره یا سایر موارد، در تخلف ارتکابی آن شخص شریک جرم بوده و تحت پیگرد و برخورد قاطع و قانونی قرار خواهند گرفت.

انتهای پیام/