دادستان تهران اعلام کرد که ۸۳۲ پرونده در زمینه رفع تعهدات ارزی در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تشکیل شده است. این اقدام به منظور رسیدگی به تخلفات مالی و اقتصادی صورت گرفته و نشان‌دهنده تلاش دستگاه قضایی برای ساماندهی وضعیت ارزی کشور است.