دانشگاه‌ها؛ از تحقیق تا راه‌حل‌سازی در چالش‌های ملی

سیاسی به گزارش باور خبر به نقل از دانشگاه خبرگزاری تسنیم، واگذاری حل مسائل کلان کشور به دانشگاه‌ها با طرح این رویکرد از سوی رئیس‌جمهور و پیگیری آن در وزارت علوم به مرحله اجرایی درآمده است. این رویکرد بر استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها برای حل مشکلاتی نظیر آب، انرژی و اخیراً بنزین تأکید دارد. در این راستا، وزارت علوم با توجه به توانمندی‌های تخصصی دانشگاه‌ها و سوابق همکاری آن‌ها با بخش صنعت، دانشگاه‌های معین را برای پیگیری هر مسئله پیشنهاد می‌دهد و قراردادهای همکاری با هدف تعریف مأموریت‌ها و پیشبرد فرایند حل این مسائل تدوین می‌شود.

با این حال، پرسش اصلی این است که این مأموریت‌ها تا چه اندازه می‌توانند از سطح پژوهش و تدوین برنامه فراتر بروند و به حل مشکلاتی منجر شوند که سال‌هاست زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده‌اند؟ آلودگی هوا در کلان‌شهرها، ناترازی در حوزه انرژی، مشکلات تأمین و مدیریت منابع آب و چالش‌های مربوط به مصرف بنزین، هرکدام به‌تنهایی از مسائل مهم کشور به شمار می‌روند؛ مسائلی که حل آن‌ها به تصمیم‌های مقطعی و اقدامات پراکنده محدود نمی‌شود و نیازمند شناخت دقیق ریشه‌های مشکل، بررسی راهکارهای علمی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است.

در چنین شرایطی، وزارت علوم سازوکاری را برای واگذاری مأموریت‌های مشخص به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در نظر گرفته است تا ظرفیت علمی این مراکز در مسیر حل مسائل کلان کشور به کار گرفته شود. بر اساس تقسیم‌بندی انجام‌شده، دانشگاه تربیت مدرس مسئول پیگیری مسئله آلودگی هوای کلان‌شهرها شده و دانشگاه تهران نیز به‌عنوان دانشگاه معین در حوزه آب تعیین شده است. در حوزه انرژی، دانشگاه صنعتی شریف فعالیت دارد و دانشگاه تربیت مدرس نیز در بخشی از موضوعات مرتبط با این حوزه همکاری می‌کند.

این تقسیم کار در شرایطی صورت گرفته که مسائل یادشده، با وجود تفاوت در ماهیت و ابعاد، در یک نقطه مشترک هستند؛ هرکدام به تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، شناخت عوامل مؤثر و پیوند میان پژوهش و اجرا نیاز دارند. تعیین دانشگاه تربیت مدرس برای پیگیری آلودگی هوای کلان‌شهرها، این پرسش را مطرح می‌کند که خروجی این مأموریت قرار است چه تغییری در وضعیت موجود ایجاد کند؟ آلودگی هوا از جمله مشکلاتی است که آثار آن به‌صورت مستقیم در زندگی شهروندان دیده می‌شود، اما مقابله با آن به یک نهاد یا یک راهکار محدود نیست. شناسایی عوامل مؤثر در آلودگی، بررسی سهم منابع مختلف آلاینده، ارزیابی سیاست‌های اجراشده و ارائه راهکارهای قابل اجرا، از جمله محورهایی است که می‌تواند در چنین مأموریتی مورد توجه قرار گیرد.

در این میان، مسئله اصلی صرفاً تولید دانش یا ارائه پیشنهادهای علمی نیست؛ بلکه باید مشخص شود نتایج مطالعات چگونه به تصمیم‌های اجرایی تبدیل می‌شوند و دستگاه‌های مسئول تا چه اندازه امکان و الزام استفاده از این نتایج را دارند. اگر خروجی مأموریت دانشگاهی در حد گزارش و پیشنهاد باقی بماند، فاصله میان ظرفیت علمی کشور و مشکلات روزمره مردم همچنان پابرجا خواهد ماند. از همین منظر، واگذاری این مأموریت زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که نتیجه آن در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با آلودگی هوا قابل مشاهده باشد؛ به‌گونه‌ای که بتوان عملکرد دستگاه‌های مسئول و میزان پیشرفت اقدامات را بر اساس شاخص‌های روشن ارزیابی کرد.

در حوزه آب، دانشگاه تهران به‌عنوان دانشگاه معین انتخاب شده است. این مأموریت در شرایطی تعریف شده که مدیریت منابع آب به یکی از موضوعات مهم در برنامه‌ریزی کشور تبدیل شده و تصمیم‌گیری درباره آن نیازمند بررسی هم‌زمان ابعاد مختلف مسئله است. در این حوزه نیز نقش دانشگاه نباید به ارائه توصیه‌های کلی محدود شود؛ بلکه باید بتواند با شناخت دقیق مسئله، راهکارهایی متناسب با شرایط اجرایی کشور ارائه کند. در حوزه انرژی نیز دانشگاه صنعتی شریف فعالیت دارد و دانشگاه تربیت مدرس در برخی موضوعات مرتبط با این بخش همکاری می‌کند.

اهمیت این مأموریت از آن جهت است که مسائل انرژی صرفاً موضوعی فنی و محدود به تولید نیستند و ابعاد مختلفی از سیاست‌گذاری، مدیریت مصرف و ارتباط میان بخش‌های مختلف اقتصادی را دربرمی‌گیرند. با این حال، در اطلاعات اعلام‌شده درباره این مأموریت‌ها، هنوز جزئیات کاملی از زمان‌بندی اجرای برنامه‌ها، شاخص‌های ارزیابی و نتایج مورد انتظار ارائه نشده است. مشخص شدن این موارد می‌تواند روشن کند که هر دانشگاه دقیقاً مسئول چه بخشی از مسئله است، چه خروجی‌هایی باید ارائه دهد و موفقیت آن چگونه سنجیده خواهد شد.

در میان موضوعات مطرح‌شده، مسئله بنزین وضعیت متفاوتی دارد. با وجود طرح این موضوع در سطح دولت و پیگیری آن در چارچوب مأموریت‌های دانشگاهی، هنوز دانشگاه مشخصی مسئولیت رسیدگی به آن را برعهده نگرفته است. یکی از گزینه‌های مطرح‌شده این است که مسئله بنزین به چند موضوع جداگانه تقسیم شود و هر بخش برای بررسی و پیگیری به یک دانشگاه واگذار شود. این احتمال نشان می‌دهد که مسئله بنزین، برخلاف تصور اولیه، لزوماً با یک راهکار واحد قابل بررسی نیست و ممکن است به مجموعه‌ای از موضوعات تخصصی نیاز داشته باشد.

با این حال، تا زمانی که ابعاد مأموریت، دانشگاه‌های مسئول و نحوه هماهنگی میان آن‌ها مشخص نشود، نمی‌توان از آغاز کامل فرایند واگذاری این مسئله سخن گفت. در چنین شرایطی، تعیین تکلیف مسئولیت‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا تقسیم یک مسئله به چند بخش تخصصی، اگر با سازوکار هماهنگی و مسئولیت‌پذیری همراه نباشد، ممکن است به پراکندگی مطالعات و ارائه راهکارهای جدا از یکدیگر منجر شود. بنابراین، در کنار استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها، باید مشخص باشد که چه نهادی مسئول جمع‌بندی نتایج و تبدیل آن‌ها به یک برنامه منسجم اجرایی خواهد بود.

این برنامه به آب، انرژی و آلودگی هوا محدود نمانده است. در حوزه همکاری با وزارت نیرو، موضوعاتی متناسب با فعالیت شرکت‌های مادر تخصصی تعریف شده و جلساتی نیز با دانشگاه‌ها برگزار شده است؛ با این حال، نهایی‌سازی اینکه هر مأموریت به کدام دانشگاه واگذار شود، همچنان در جریان است. قرار است پس از تکمیل این فرایند، تفاهم‌نامه‌های همکاری میان شرکت‌های مربوط و دانشگاه‌ها به امضا برسد و مأموریت‌ها به‌صورت رسمی واگذار شوند. در حوزه مدیریت پسماند نیز دانشگاه علامه طباطبایی مسئولیت راهبری این موضوع را برعهده گرفته است. آنچه برای این مأموریت در نظر گرفته شده، صرفاً توسعه فناوری‌های مرتبط با پسماند نیست، بلکه مدیریت چرخه پسماند کشور از طریق شناسایی فرایندهای مورد نیاز، آموزش، سامان‌دهی زنجیره‌های اجرایی و تعیین محورهای همکاری شهرداری‌ها و دستگاه‌های مختلف را شامل می‌شود.

بر این اساس، قرار است دبیرخانه مرکزی مدیریت پسماند در دانشگاه علامه طباطبایی مستقر شود و دانشگاه‌های معین هر استان نیز پیگیری این موضوع را در سطح استان برعهده بگیرند. این برنامه پس از تکمیل مراحل نهایی باید به‌صورت رسمی ابلاغ شود. همچنین واگذاری طرح شهر هوشمند به دانشگاه تهران در حال پیگیری است و قرار است این دانشگاه با مشارکت دانشگاه‌های استانی، اجرای طرح را در پنج استان کشور دنبال کند. موضوعات مرتبط با دام و طیور نیز در فهرست مأموریت‌های در دست بررسی قرار گرفته‌اند؛ هرچند فرایند ابلاغ مأموریت‌های این بخش هنوز به پایان نرسیده است.

گسترش این مأموریت‌ها نشان می‌دهد که قرار است دانشگاه‌ها نقشی فراتر از فعالیت‌های معمول آموزشی و پژوهشی در حل مسائل کشور ایفا کنند. در این سازوکار، وزارت علوم مسئولیت شناسایی ظرفیت‌های علمی، واگذاری مأموریت‌ها، پیگیری روند اجرا و ارزیابی اقدامات را برعهده دارد و دانشگاه‌ها نیز باید در چارچوب مأموریت‌های تعیین‌شده برای حل مسائل وارد عمل شوند. در عین حال، تفکیک وظایف میان دبیرخانه مدیریت حل کلان‌مسائل کشور و شورای علوم، تحقیقات و فناوری نیز از جمله موضوعاتی است که برای جلوگیری از تداخل فعالیت‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

در این تقسیم کار، شورای عتف می‌تواند در جایگاه پیشنهاددهنده برخی مسائل قرار گیرد، در حالی که نقش اجرایی و واگذاری مأموریت‌ها برعهده وزارت علوم تعریف شده است. با وجود این، معیار نهایی ارزیابی چنین برنامه‌ای نه تعداد دانشگاه‌های معرفی‌شده است و نه شمار مأموریت‌هایی که روی کاغذ به آن‌ها واگذار می‌شود. آنچه اهمیت دارد، میزان تأثیر این اقدامات بر مشکلات واقعی کشور است؛ موضوعی که بدون تعیین اهداف مشخص، زمان‌بندی قابل ارزیابی و سازوکار روشن برای پیگیری نتایج، به‌سادگی قابل سنجش نخواهد بود. دانشگاه‌ها از ظرفیت علمی و پژوهشی برخوردارند، اما حل مسائل کلان کشور علاوه بر دانش تخصصی، به همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی، دسترسی به داده‌های لازم و امکان اجرای راهکارها نیز وابسته است. از این رو، واگذاری مأموریت باید آغاز یک فرایند منظم و قابل ارزیابی باشد، نه پایان کار با معرفی یک دانشگاه به‌عنوان مسئول یک مسئله. اکنون با مشخص شدن برخی دانشگاه‌های معین و ادامه روند تعیین تکلیف مأموریت‌های دیگر، پرسش اصلی به مرحله بعدی این برنامه مربوط می‌شود: چه زمانی می‌توان نتایج این تقسیم کار را در وضعیت آلودگی هوا، مدیریت منابع آب، حوزه انرژی و دیگر مشکلات کشور مشاهده کرد؟ پاسخ به این پرسش، بیش از هر اعلام رسمی دیگری، میزان موفقیت این طرح را مشخص خواهد کرد.