بلاتکلیفی پرونده‌های حوادث دانشگاه‌ها در اسفند ماه غیرقابل قبول است

عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم خواستار روشن شدن وضعیت پرونده‌های دانشجویانی شد که در حوادث اسفندماه سال گذشته درگیر بودند. او تأکید کرد که این موضوع نیاز به شفاف‌سازی دارد تا دانشجویان بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.

شکوفه جم، دبیر بین‌الملل اتحادیه دفتر تحکیم وحدت، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم با اشاره به بازگشایی دانشگاه‌ها و ضرورت مشخص شدن وضعیت دانشجویان متخلف در حوادث اسفندماه سال گذشته، اظهار داشت: در دی‌ماه و اسفندماه سال گذشته، وقایعی در برخی دانشگاه‌های کشور رخ داد که با توجه به شرایط امنیتی و تبعات آن، نمی‌توان آن‌ها را صرفاً یک اعتراض یا اختلال عادی در محیط دانشگاه تلقی کرد. با گذشت چند ماه، هنوز وضعیت برخی پرونده‌های مرتبط با این وقایع و نحوه اجرای تصمیمات اتخاذشده در این خصوص روشن نشده است.

وی افزود: ما پیش از این نیز در مکاتبه با وزارت علوم، نسبت به این وضعیت هشدار داده و خواستار برخورد جدی با افرادی شدیم که در جریان این وقایع نقش داشته‌اند. انتظار می‌رفت موضوع در همان زمان به‌طور واضح تعیین تکلیف شود، اما ادامه‌دار شدن این فرآیند و بلاتکلیف ماندن پرونده‌ها، غیرقابل قبول است.

این فعال دانشجویی با بیان اینکه اهمیت این موضوع پس از حوادث تلخی که کشور پشت سر گذاشته است، دوچندان شده، تصریح کرد: در جریان جنگ اخیر، رهبر کشور و تعداد زیادی از هموطنانمان به شهادت رسیدند. در چنین شرایطی، رفتارهایی که به تضعیف انسجام داخلی و ایجاد زمینه برای سوءاستفاده دشمن منجر می‌شود، نمی‌تواند صرفاً یک مسئله ساده دانشجویی تلقی شود.

جم افزود: اگر پس از رسیدگی، تخلف و نقش افراد در این وقایع احراز شده، باید پیامد متناسب با آن نیز اعمال شود. واضح است که باقی ماندن یک رفتار پرهزینه بدون پیامد جدی، نمی‌تواند زمینه تکرار آن را از میان ببرد.

وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است سال تحصیلی جدید با آرامش آغاز شود، مسئولان باید پیش از بازگشایی دانشگاه‌ها، پرونده‌های مربوط به وقایع گذشته را تعیین تکلیف کنند. نمی‌توان مسئله‌ای را ماه‌ها بلاتکلیف گذاشت و سپس انتظار داشت که خودبه‌خود حل شود.

عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت ادامه داد: پس از این همه خسارتی که کشور متحمل شده و خون‌هایی که بر زمین ریخته شده، ادامه این وضعیت و مماشات با رفتارهایی که امنیت و نظم دانشگاه را تهدید می‌کند، قابل دفاع نیست. رسیدگی باید دقیق، قانونی و متناسب باشد و اگر تخلفی احراز شده، تصمیم اتخاذشده نیز باید به مرحله اجرا برسد.

وی با تأکید بر اینکه وزارت علوم و مسئولان دانشگاه‌ها باید مسئولیت خود را در این زمینه جدی بگیرند، گفت: تصمیمی که درباره این پرونده‌ها اتخاذ می‌شود، تنها ناظر بر گذشته نیست، بلکه بر فضای دانشگاه در سال تحصیلی پیش‌رو نیز تأثیر خواهد گذاشت و نشان خواهد داد که در برابر رفتارهای مشابه، چه سازوکاری برای رسیدگی و اعمال قانون وجود دارد.

جم اضافه کرد: دانشگاه باید محیط علم، آموزش و گفت‌وگو باشد و حفظ این فضا نیازمند تصمیم‌های روشن، به‌موقع و مسئولانه است. بیش از این نباید اجازه داد پرونده‌هایی که ماه‌هاست محل مطالبه و پیگیری هستند، در فرآیندهای اداری فرسوده و بلاتکلیف باقی بمانند.