روند آزادی محکومان مهریه با افزایش تورم و قیمت سکه پیچیده‌تر شد

رئیس هیئت امناء ستاد دیه اعلام کرد که افزایش قیمت طلا، تأمین مبلغ محکومیت و آزادی محکومان مهریه را دشوارتر کرده است. این وضعیت می‌تواند مشکلات بیشتری برای افرادی که به دلیل مهریه در زندان هستند، ایجاد کند.

سید اسدالله جولایی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در خصوص تأثیر افزایش قیمت سکه و تورم بر وضعیت زندانیان مهریه بیان کرد: در حال حاضر حدود ۴ هزار نفر به دلیل محکومیت‌های مرتبط با مهریه و نفقه در زندان به سر می‌برند. وی با اشاره به افزایش قیمت طلا و سکه و تأثیر آن بر تعهدات مالی افراد افزود: افزایش قیمت سکه می‌تواند پرداخت مهریه را برای برخی محکومان دشوارتر کند و در این شرایط، تأمین مبلغ محکومیت و فراهم شدن زمینه آزادی این افراد با چالش‌های بیشتری مواجه می‌شود.

رئیس هیئت امناء ستاد دیه با تأکید بر اهمیت موضوع مهریه و نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حوزه زندانیان جرائم غیرعمد، تصریح کرد: باید شرایط اقتصادی و توان واقعی افراد در پرداخت بدهی‌هایشان مدنظر قرار گیرد تا امکان بازگشت محکومان مالی به زندگی و خانواده فراهم شود. وی عنوان کرد: در این زمینه، ۴ هزار و ۴۰۳ نفر آزاد شده‌اند که از این تعداد، ۱۴۵۴ نفر مربوط به زندانیان مهریه و نفقه بوده‌اند.

جولایی با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت خانواده‌های زندانیان جرائم غیرعمد اظهار کرد: آزادی این افراد علاوه بر بازگشت آنان به جامعه، می‌تواند از مشکلات اقتصادی و اجتماعی خانواده‌هایشان نیز بکاهد.

به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، افزایش قیمت سکه در سال‌های اخیر، موضوع پرداخت مهریه را به یکی از مسائل مهم در پرونده‌های خانوادگی و محکومیت‌های مالی تبدیل کرده است. با افزایش ارزش سکه، مبلغ تعهدات مالی ناشی از مهریه نیز در برخی موارد افزایش می‌یابد و ممکن است پرداخت آن برای افرادی که توان مالی محدودی دارند، دشوارتر شود. در این شرایط، بررسی وضعیت مالی محکومان، رسیدگی قضائی به درخواست‌های اعسار و تلاش برای ایجاد توافق میان زوجین و طلبکاران، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در تعیین تکلیف پرونده‌های مالی مؤثر باشد.

ستاد دیه کشور با همکاری خیران و مشارکت‌های مردمی، در زمینه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و محکومان مالی نیازمند فعالیت می‌کند. این مجموعه با پیگیری پرونده‌ها، جلب مشارکت خیران و تلاش برای ایجاد صلح و سازش میان محکومان و طلبکاران، زمینه آزادی بخشی از زندانیان را فراهم می‌آورد. در پرونده‌های مالی، بررسی وضعیت اقتصادی محکوم و امکان پرداخت بدهی از مسیرهای قانونی، در کنار کمک‌های مردمی و گذشت طلبکاران، می‌تواند در تعیین تکلیف پرونده مؤثر باشد. موضوع زندانیان مهریه و نفقه نیز در همین راستا مورد توجه قرار دارد؛ با این تفاوت که وضعیت هر پرونده به شرایط محکومیت، میزان بدهی، توان مالی فرد و تصمیم مراجع قضایی بستگی دارد.

انتهای پیام/