بحران اوراق قرضه؛ چالشی جدی‌تر از بازار نفت برای آمریکا

به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، تنگه هرمز به عنوان یکی از کلیدی‌ترین گلوگاه‌های انرژی در جهان شناخته می‌شود و هرگونه اختلال طولانی‌مدت در عبور نفتکش‌ها از این مسیر می‌تواند عواقبی فراتر از بازار نفت به همراه داشته باشد. هرچند که ایالات متحده به دلیل افزایش تولید داخلی نفت و گاز، وابستگی کمتری به نفت عبوری از خلیج فارس دارد، اما این کشور از تأثیرات افزایش قیمت جهانی نفت در امان نیست. بازار نفت به صورت جهانی عمل می‌کند و کاهش عرضه یا افزایش ریسک انتقال نفت از منطقه خلیج فارس می‌تواند قیمت‌ها را در بازارهای مختلف بالا ببرد. این موضوع برای اقتصادهای بزرگ واردکننده انرژی، به ویژه در اروپا و آسیا، از اهمیت بیشتری برخوردار است. افزایش قیمت نفت و گاز می‌تواند هزینه‌های واردات، حمل‌ونقل و تولید را بالا برده و فشارهای تورمی را در این کشورها تشدید کند.

شوک نفتی چگونه به بازارهای مالی منتقل می‌شود؟ افزایش قیمت انرژی در مرحله اول هزینه‌های واردات کشورهای مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد. این کشورها برای تأمین همان میزان نفت و گاز به منابع ارزی بیشتری نیاز خواهند داشت. در چنین شرایطی، دولت‌ها ممکن است برای حمایت از خانوارها و صنایع، منابع بیشتری تخصیص دهند یا از ذخایر ارزی خود استفاده کنند. یکی از سناریوهای محتمل نیز تغییر ترکیب دارایی‌های خارجی و تبدیل بخشی از دارایی‌های مالی به منابع نقدی است. در این میان، اوراق خزانه‌داری ایالات متحده اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. این اوراق یکی از مهم‌ترین دارایی‌های بازار مالی جهانی است و دولت‌ها و مؤسسات مالی در کشورهای مختلف بخش قابل توجهی از ذخایر خارجی خود را در قالب آن نگهداری می‌کنند. بر اساس آمار ارائه شده در این تحلیل، ژاپن با حدود ۱.۱۸ تریلیون دلار از بزرگ‌ترین دارندگان خارجی اوراق خزانه ایالات متحده به شمار می‌رود. انگلیس با حدود ۸۶۵ میلیارد دلار و چین با حدود ۷۰۰ میلیارد دلار نیز در زمره دارندگان بزرگ این اوراق قرار دارند. مجموع دارایی‌های خارجی اوراق خزانه ایالات متحده در سپتامبر ۲۰۲۵ حدود ۹.۲۵ تریلیون دلار گزارش شده است.

احتمال فشار بر بازده اوراق خزانه در صورت تشدید و طولانی شدن بحران انرژی وجود دارد. اگر کشورهای بزرگ برای تأمین منابع ارزی مورد نیاز خود بخشی از دارایی‌های خارجی‌شان را به فروش برسانند، افزایش عرضه اوراق خزانه ایالات متحده می‌تواند قیمت این اوراق را تحت فشار قرار دهد. رابطه قیمت اوراق و بازدهی آنها معکوس است؛ بنابراین کاهش قیمت اوراق می‌تواند به افزایش بازدهی منجر شود. افزایش بازده اوراق خزانه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا این نرخ یکی از مهم‌ترین مبناهای تعیین هزینه تأمین مالی در اقتصاد ایالات متحده و بازارهای جهانی به شمار می‌رود. در چنین سناریویی، افزایش بازده اوراق می‌تواند هزینه استقراض دولت ایالات متحده را بالا ببرد؛ موضوعی که با توجه به سطح بالای بدهی دولت و نیاز مداوم به انتشار و بازتأمین بدهی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

البته فروش اوراق خزانه توسط کشورهای خارجی لزوماً به افزایش شدید بازدهی منجر نخواهد شد. بازار خزانه‌داری ایالات متحده بسیار بزرگ است و عواملی مانند سیاست پولی فدرال رزرو، شرایط اقتصادی ایالات متحده، تقاضای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و میزان ریسک‌گریزی بازار نیز بر نرخ بازده این اوراق تأثیرگذار هستند.

چالش جدید برای فدرال رزرو افزایش قیمت نفت می‌تواند از مسیر دیگری نیز اقتصاد ایالات متحده را تحت فشار قرار دهد. رشد قیمت انرژی معمولاً هزینه‌های حمل‌ونقل و تولید را افزایش می‌دهد و در صورت تداوم می‌تواند فشارهای تورمی را تشدید کند. در چنین شرایطی، فدرال رزرو با یک معادله دشوار مواجه می‌شود؛ زیرا از یک سو افزایش هزینه انرژی می‌تواند رشد اقتصادی را کاهش دهد و از سوی دیگر، همین شوک می‌تواند تورم و انتظارات تورمی را افزایش دهد. به این ترتیب، بحران در تنگه هرمز می‌تواند از یک مسئله ژئوپلیتیکی و انرژی به یک مسئله پولی و مالی تبدیل شود.

در مجموع، سناریوی احتمالی را می‌توان به این شکل ترسیم کرد: اختلال در تنگه هرمز، افزایش قیمت نفت، رشد هزینه واردات انرژی، تشدید تورم، افزایش نیاز کشورها به منابع ارزی و احتمال تغییر در ترکیب ذخایر خارجی. در صورت فروش بخشی از اوراق خزانه ایالات متحده، فشار احتمالی بر قیمت این اوراق و افزایش بازدهی آنها نیز می‌تواند به این زنجیره اضافه شود. با این حال، تحقق چنین سناریویی قطعی نیست و شدت آن به مدت زمان بحران، میزان واقعی اختلال در عرضه نفت، واکنش تولیدکنندگان، استفاده از ذخایر انرژی و سیاست بانک‌های مرکزی بستگی خواهد داشت. از این منظر، اهمیت تنگه هرمز برای اقتصاد ایالات متحده تنها به میزان نفتی که مستقیماً از این مسیر دریافت می‌کند محدود نمی‌شود. خطر اصلی می‌تواند انتقال یک شوک انرژی به تورم، نرخ بهره، بازار بدهی و هزینه تأمین مالی باشد؛ زنجیره‌ای که در صورت تداوم بحران می‌تواند ابعاد جهانی پیدا کند.

انتهای پیام/