اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته، تحت تأثیر تمامی دولت‌ها، به سمت تعدیل ساختاری و پیروی از اجماع واشنگتن حرکت کرده است. این روند تأثیرات عمیقی بر ساختار اقتصادی کشور گذاشته و چالش‌های متعددی را به همراه داشته است.

تجربه‌های ناموفق در واگذاری‌ها نشان می‌دهد که خروج دولت از بنگاه‌داری به‌تنهایی کافی نیست. برای بهبود وضعیت، شفافیت در فرآیندها و تصمیم‌گیری‌ها ضروری است.