رشد اقتصادی فرانسه در افق، تیره‌تر از همیشه!

اقتصادی به گزارش باور خبر به نقل از روزنامه لوموند فرانسه، این روزنامه در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر شد، نسبت به گسترش اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها، افزایش هزینه انرژی، کاهش قدرت خرید و بالا رفتن نرخ بهره اوراق قرضه هشدار داد و اعلام کرد که این عوامل فشارهای فزاینده‌ای را بر اقتصاد فرانسه وارد کرده‌اند. بر اساس این گزارش، دولت فرانسه برای سال ۲۰۲۷ رشد اقتصادی یک‌درصدی را پیش‌بینی کرده است، اما تحقق این هدف با تردیدهای جدی مواجه است. اعتراض‌های اخیر به افزایش هزینه‌های زندگی و وضعیت خدمات عمومی، تأثیر منفی بر فعالیت کسب‌وکارها داشته است. در برخی مناطق پاریس، تعدادی از فروشگاه‌ها به دلیل نگرانی از ناآرامی‌ها زودتر تعطیل شدند و برخی مراکز تجاری با کاهش مشتری مواجه هستند. صاحبان کسب‌وکارها همچنین از کاهش فروش، لغو سفارش‌ها و نگرانی درباره آینده شغلی خود خبر داده‌اند.

بحران بدهی فرانسه/ بانک مرکزی اروپا به کمک پاریس نمی‌آید بحران بدهی فرانسه/ نرخ سود اوراق قرضه به بالاترین سطح ۲۴ سال اخیر رسید. لوموند با اشاره به وضعیت مالی دولت فرانسه نوشت که نرخ بهره اوراق قرضه ۱۰ساله این کشور در ۲۱ اکتبر از مرز پنج درصد عبور کرد که این امر هزینه استقراض برای خانوارها و شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. کسری بودجه دولت نیز به ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و نبود اکثریت پارلمانی، تصویب بودجه سال ۲۰۲۷ را دشوار کرده است. در عین حال، نشانه‌های ضعف اقتصادی در فرانسه رو به افزایش است. بر اساس شاخص اولیه مدیران خرید، فعالیت بخش خصوصی در اکتبر بار دیگر کاهش یافته و اعتماد کسب‌وکارها به پایین‌ترین سطح از آوریل ۲۰۲۰ رسیده است. تولید ناخالص داخلی فرانسه در سه‌ماهه نخست سال ۰.۲ درصد کاهش یافت و در سه‌ماهه دوم بدون رشد باقی ماند. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم از ۰.۱ درصد فراتر نرود.

این گزارش همچنین افزایش تنش‌ها میان آمریکا و ایران را از عوامل رشد قیمت انرژی دانسته است. قیمت نفت برنت در پایان هفته گذشته به ۱۱۶ دلار در هر بشکه رسید که بالاترین سطح از آوریل بوده است. قیمت گاز در بازار مرجع اروپا نیز به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. با نزدیک شدن فصل سرما، افزایش هزینه گرمایش می‌تواند مصرف خانوارها را کاهش دهد و به فعالیت فروشگاه‌ها، به‌ویژه در آستانه خریدهای کریسمس، آسیب بزند. به نوشته لوموند، خانوارها تاکنون بخش عمده فشار ناشی از افزایش قیمت انرژی را تحمل کرده‌اند و بدون افزایش دستمزدها یا حمایت بیشتر دولت، احیای مصرف با دشواری روبه‌رو خواهد شد. دولت فرانسه احتمال افزایش زودتر از موعد حداقل دستمزد، پیش از اول ژانویه ۲۰۲۷، را مطرح کرده است؛ اقدامی که با مخالفت تشکل‌های کارفرمایی مواجه شده است زیرا آنها معتقدند افزایش هزینه نیروی کار، فشار بیشتری بر شرکت‌ها وارد می‌کند.

در عین حال، جنبش جلیقه‌زردها برای ۳۱ اکتبر فراخوان اعتراض داده و چند اتحادیه کارگری نیز پنجم نوامبر را برای برگزاری اعتصاب عمومی اعلام کرده‌اند. بانک مرکزی اروپا هم قرار است ۲۹ اکتبر درباره نرخ‌های بهره تصمیم‌گیری کند؛ تصمیمی که در شرایط تورم ۳.۸ درصدی منطقه یورو می‌تواند بر رشد اقتصادی فرانسه تأثیر بگذارد. دولت این کشور اکنون باید میان مهار کسری بودجه، آرام کردن بازارهای مالی و پاسخ به مطالبات معیشتی مردم تعادل برقرار کند.

انتهای پیام/