انتقاد اژه‌ای از بی‌توجهی بانک‌ها به اعتبارسنجی تراستی‌ها

اجتماعی به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، در راستای دستورات و تأکیدات حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه به‌منظور پیگیری جدی پرونده‌های موسوم به تراستی‌ها و رفع تعهدات ارزی، شخصاً در نشستی آسیب‌شناسانه با حضور مقامات قضایی و یکی از متهمین اصلی پرونده و نمایندگان حقوقی بانک‌ها به‌عنوان شاکیان، شرکت کرد. رئیس قوه قضاییه همچنین در ادامه این حضور میدانی، ساعتی در جلسه محاکمه چند تن دیگر از متهمین پرونده تراستی‌ها نیز حاضر شد و روند محاکمه آنها را از نزدیک مشاهده و ارزیابی کرد.

در ابتدای نشست آسیب‌شناسانه، رئیس قوه قضاییه به متهم و شاکیان تأکید کرد: «اینجا محکمه نیست» و هدف از برگزاری این جلسه، آسیب‌شناسی نحوه رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده تراستی‌هاست. در ادامه، «عتباتی» رئیس‌کل دادگستری استان تهران، گزارشی از روند رسیدگی به پرونده تراستی‌ها ارائه داد و اعلام کرد: با ورود قوه قضاییه، روند بازگشت ارز به کشور به‌طور چشمگیری افزایش یافته و تاکنون بالغ بر ۹.۵ میلیارد یورو از محل رفع تعهدات ارزی به کشور مسترد شده است. وی افزود که هفت بانک کشور شکایتی از گروه تراستی تحت مدیریت متهم پرونده به‌دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور به مرجع قضایی ارائه کرده‌اند.

فرایند ارتکاب جرم توسط متهمین به این صورت بود که آنها با تأسیس کارگزاری، وجوه ارزی را از بانک‌ها دریافت کردند تا کالاهای اساسی را وارد کنند، اما در یک روند غیرقانونی، وجوه ارزی را تصاحب کردند. رئیس قوه قضاییه در این نشست، سؤالات تخصصی و دقیقی از متهم اصلی و نمایندگان حقوقی بانک‌های شاکی مطرح کرد. در این میان، متهم در ابتدا خود را از صرافان قدیمی و دارای مجوز معرفی کرد و تلاش کرد القا کند که ورودش به حوزه تراستی به‌دلیل اعتبار صرافی‌اش بوده است، اما با سؤالات دقیق رئیس عدلیه، مشخص شد که «متهم به‌عنوان صراف دارای مجوز، وارد فعالیت تراستی نشده است».

در ادامه، نماینده شرکت وابسته به یکی از بانک‌ها به‌عنوان شاکی، در پاسخ به سؤال رئیس عدلیه مبنی بر اینکه «شرکت شما به چه اعتبار و بر مبنای کدام صحت‌سنجی، مبالغ معتنابهی ارز به متهم و شرکت تراستی‌اش تخصیص داد؟»، گفت: متهم دارای سوابقی در حوزه صرافی بود و برای خود و شرکتش تبلیغات می‌کرد و مدعی بود که در خارج از کشور ارتباطات وسیعی دارد. همچنین، شرکت تضامنی را به‌عنوان ضامن معرفی کرده بود. با سؤالات قاضی‌القضات، مشخص شد که شرکت تضامنی مورد اشاره، از لحاظ ساختار حقوقی، فاقد خصلت مشارکت واقعی است؛ به‌طوری که سهم متهم اصلی ۹۹ درصد و سهم دو نفر دیگر (که برادران متهم بودند) تنها یک درصد است.

در همین راستا، رئیس دستگاه قضا سؤالات مشخصی از متهم و معاونان حقوقی بانک‌های شاکی مطرح کرد؛ محور این سؤالات این بود که متهم بر چه اساس و معیاری وارد فرایندهای مالی شده است که حجم آن بسیار بالاتر از سهم یک درصدی برادرانش در شرکت تضامنی است؟ قاضی‌القضات تأکید داشت که چرا متهم اصلی پرونده به ماهیت حقوقی شرکت تضامنی و اصل مسئولیت تضامنی توجه نکرده است؟ همچنین، بانک‌ها و بخش‌های حقوقی آنها چرا در زمان تخصیص ارز به شرکت تراستی تحت مدیریت متهم، به ساختار شرکت تضامنی و اصل مسئولیت تضامنی توجه نکردند؟ قاضی‌القضات در این زمینه تأکید کرد: «وقتی تعهد متهم اصلی پرونده به‌عنوان یک تراستی بالغ بر ۳۰ همت است، چرا بانک به سهم یک درصدی ضامنین در شرکت تضامنی توجه نکرده است؟ آیا برادران متهم اصلی که تنها یک درصد سهم دارند، می‌توانند ۳۰ همت را تضمین کنند؟»

رئیس قوه قضاییه همچنین از معاونان حقوقی بانک‌ها پرسید که «آیا قراردادهای تنظیمی میان بانک و شرکت تراستی مذکور با نظر مثبت و مساعد آنان منعقد شده است؟» نمایندگان حقوقی هر هفت بانک شاکی تأیید کردند که در فرایند انعقاد قرارداد، نظر مثبت خود را اعلام کرده‌اند. در ادامه، رئیس عدلیه از متهم اصلی درباره میزان سرمایه ثبتی صرافی‌اش سؤال کرد. متهم در پاسخ، رقم ۲۵۵ میلیارد تومان را اعلام کرد که تناسبی با حجم فعالیت تراستی که متعهد شده بود، نداشت. رئیس دستگاه قضا بر ضرورت بررسی تناسب میان سرمایه صوری و ورود به فعالیت تراستی تأکید کرد.

در این نشست، مدیرعامل یکی از بانک‌های شاکی اعلام کرد که مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار با شرکت تراستی متهم قرارداد منعقد کرده‌اند. نماینده حقوقی آن شرکت نیز اعلام کرد که شکایت خود را تحت عنوان کلاهبرداری تنظیم کرده‌اند، اما در ادامه، متهم در حضور رئیس قوه قضاییه تعریف نادرستی از جرم کلاهبرداری ارائه کرد که با واکنش رئیس عدلیه مواجه شد.

در ادامه نشست آسیب‌شناسانه، رئیس قوه قضاییه از متهم اصلی پرسید که چرا بانک‌ها با وجود افرادی که توانایی انجام کار مشابه را داشتند، متمایل به انعقاد قرارداد با او بودند؟ متهم در پاسخ، بار دیگر مدعی شد که از اعتبار زیادی برخوردار است و خدمات زیادی به سیستم بانکی و کشور کرده است. قاضی‌القضات در واکنش به این ادعا گفت: «منت سر کسی نگذارید؛ بسیاری از افراد بودند که همین کار شما را با نرخ کمتر انجام می‌دادند، اما شما با ترفندهای مختلف، بانک‌ها را مجاب می‌کردید که با شما قرارداد منعقد کنند؛ شما مدعی هستید که ریسک پذیرفتید و وارد کار تراستی شدید، اما این بخش را مغفول می‌گذارید که فکر سود خود را هم کرده بودید. به‌عنوان مثال، در یک مورد ۱۰۰ میلیون دلار از یک بانک تخصیص یافت و برای چند ماه در حساب شما ماند؛ با این مبلغ چه کارهایی کردید؟ وقتی از ریسک صحبت می‌کنید، از سودی که کردید هم بگویید.»

متهم پس از شنیدن این سخنان رئیس عدلیه، اعتراف کرد که بیش از توان و بضاعت مالی‌اش، کار تراستی پذیرفته است. در این میان، رئیس قوه قضاییه خطاب به نمایندگان بانک‌های شاکی نیز گفت که بانک‌های متبوع شما در اخذ وثایق و اعتبارسنجی تراستی مورد نظر، روش صحیحی را انتخاب نکرده‌اند و مقام قضایی رسیدگی‌کننده باید در این خصوص اعلام نظر کند. رئیس دستگاه قضا همچنین به تشریح برخی ترفندهایی پرداخت که بانک‌ها برای اعطای تسهیلات، بیش از سرمایه‌شان و دریافت سود مازاد به کار می‌برند. قاضی‌القضات در این زمینه تأکید کرد که باید به موضوع اعطای تسهیلات بانکی به شرکت‌ها یا اشخاص خاص، فراتر از خطوط قرمز «نسبت کفایت سرمایه» و قوانین بانک مرکزی توجه ویژه شود.

در ادامه نشست، متهم اصلی پرونده که از تراستی‌های دانه‌درشت بود، خطاب به رئیس عدلیه گفت که اگر مبلغ وثیقه کاهش یابد و او از بازداشت آزاد شود، می‌تواند مطالبات بانک‌ها را ظرف یک سال پرداخت کند. رئیس عدلیه در واکنش به این درخواست متهم گفت: شما یک سال پیش از بازداشت نیز چند بار به مرجع قضایی احضار شدید و چندین جلسه با مسئولان بانک‌های شاکی برگزار کردید؛ در تمامی آن جلسات نیز همین ادعاها را مطرح کردید، اما استرداد پولی صورت نگرفت و شما مالی را بازنگرداندید. قوه قضاییه مصمم است که به هر نحوی بیت‌المال را از شما بازستاند و در این راستا، تمامی تدابیر لازم را انجام خواهیم داد.

پس از پایان نشست، رئیس قوه قضاییه برای ساعتی در یکی از جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده تراستی‌ها نیز حضور یافت و از نزدیک روند دادگاه و پرسش و پاسخ قاضی و متهمان و وکلای آنان را مشاهده کرد. عمده محتوای این پرونده، ناظر بر «خالی‌فروشی ارز» بود. در این پرونده، «خالی‌فروشی ارز» به این شکل انجام شده است که از ناحیه یک تراستی، یک سوئیفت (پیام بانکی مربوط به انتقال وجه) ارائه شده و کارگزار با تصور اینکه سند ارائه‌شده معتبر است، انتقال وجه را تأیید کرده است. اما بررسی‌های بعدی نشان داده که سوئیفت ارائه‌شده از ناحیه آن تراستی، جعلی بوده و اساساً انتقال وجهی صورت نگرفته و مبلغ ادعاشده به حساب مقصد واریز نشده است. به عبارت دیگر، متهمان که عضو یک شرکت تراستی بودند، یک «رسید بانکی جعلی» به کارگزار که او نیز تراستی بود نشان داده و وانمود کرده‌اند که ارز را به مقصد فرستاده‌اند. کارگزار نیز دریافت وجه را تأیید کرده بود، اما در واقع هیچ پولی جابجا نشده و متهمان، ارزی را که وجود خارجی نداشت، فروخته بودند.

رئیس قوه قضاییه پس از استماع دفاعیات متهمان و وکلای آنان، ضمن خداقوت‌گویی به قضات رسیدگی‌کننده به پرونده، خطاب به یکی از متهمان گفت: شغل و پیشینه کاری شما چیست؟ این متهم خود را از بازنشستگان یک دستگاه فرهنگی معرفی کرد. وقتی رئیس دستگاه قضا ارتباط میان فعالیت فرهنگی و کار تراستی را از این متهم پرسید، او اعلام کرد که پس از بازنشستگی، به پوچی رسیده بود و می‌خواست کاری کند، بنابراین برای دریافت مجوز فعالیت تراستی اقدام کرد. قاضی‌القضات با شنیدن پاسخ این متهم، به او متذکر شد که «مشکل همین جاست، شما بدون تخصص و تسلط، وارد حیطه‌ای شدید که عاقبتش چنین است؛ شما در این حوزه تخصص نداشتید و یک سوئیفت جعلی ۱۰ میلیون یورویی را تأیید کردید و فرآیند خالی‌فروشی ارز را تکمیل کردید؛ در دفاعیات‌تان هم می‌گویید به‌واسطه اعتمادی که داشتید، این سوئیفت را تأیید کرده‌اید؛ شما مدعی هستید که این فرآیندها طبیعی و متداول است، اما من به شما می‌گویم که این امور، غیرطبیعی و مجرمانه و مفسده‌انگیز است.

انتهای پیام/