کاهش تدریجی تورم در ترکیه؛ موفقیت با شتاب کم

به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، محمد شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه، اعلام کرد که روند کاهش تورم در این کشور با موفقیت همراه بوده، اما به دلیل عوامل متعدد داخلی و خارجی، این روند با سرعتی کمتر از آنچه انتظار می‌رفت، پیش می‌رود. وی با اشاره به تأثیر مستقیم درگیری‌های منطقه‌ای بر قیمت نفت، گاز و کالاها، تصریح کرد که اگر جنگ در خاورمیانه رخ نمی‌داد، نرخ تورم امروز حداقل ۷ واحد درصد پایین‌تر بود. با این حال، شاخص سالانه قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه اوت (مرداد – شهریور) برای سومین ماه متوالی کاهش یافته و از ۳۱.۸ درصد در ژوئیه (تیر – مرداد) به ۳۱.۵ درصد رسیده است؛ همچنین نرخ تورم ماهانه ۱.۸۴ درصد ثبت شده است.

شیمشک علت سرسختی تورم را به چالش‌های اینرسی تورم و اهداف برنامه میان‌مدت نسبت داد و افزود که سازوکار «تعدیل بر اساس شاخص‌های گذشته» در بخش‌های اجاره‌بها، آموزش و دستمزدها نقش مهمی ایفا کرده است. وی ضریب انتقال نوسانات نرخ ارز به قیمت‌ها را بین ۳۰ تا ۴۰ درصد اعلام کرد. دولت ترکیه در «برنامه میان‌مدت» (MTP) پیش‌بینی تورم پایان سال را از ۱۶ درصد به ۲۸.۴ درصد افزایش داده است. طبق این برنامه، هدف‌گذاری تورم برای سال آینده ۲۱ درصد، برای سال ۲۰۲۸ (۱۴۰۶–۱۴۰۷ شمسی) ۱۳.۵ درصد و برای سال ۲۰۲۹ (۱۴۰۷–۱۴۰۸ شمسی) ۹ درصد تعیین شده است.

وی همچنین تأکید کرد که سیاست‌های پولی در کاهش تورم «کالاهای پایه» و بخش خدمات تأثیرگذار بوده است و فشارهای معیشتی را به عنوان اولویت اصلی دولت معرفی کرد. شیمشک اعلام کرد که تا زمان انتخابات مه ۲۰۲۸ (اردیبهشت – خرداد ۱۴۰۷ شمسی)، سیاست کاهش تورم ادامه خواهد داشت. در همین حال، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را در ۴ نشست اخیر بر روی ۳۷ درصد ثابت نگه داشته است.

شیمشک در ادامه به انضباط مالی و وضعیت بودجه اشاره کرد و گفت که دولت با اجرای سیستم تعدیل مالیاتی پلکانی سعی کرده فشار افزایش قیمت انرژی را کاهش دهد. با وجود لغو این سازوکار برای گازوئیل، بنزین و گاز مایع (LPG) تا اول اکتبر (۹ مهر)، و بازگشت مالیات ویژه گازوئیل با رشد ماهانه ۳ لیر تا رسیدن به ۱۳.۱ لیر در اول ژانویه (۱۱ دی)، کسری بودجه در سطح ۳.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کنترل می‌شود که از هدف اولیه (۳.۵ درصد) بهتر است. همچنین با خروج تدریجی از طرح سپرده‌های تضمینی ارز، ذخایر ارزی کشور دیگر جای نگرانی ندارد.

وزیر دارایی ترکیه اتخاذ نظام نرخ ارز کاملاً شناور را در شرایط فعلی غیرممکن دانست و تحقق آن را به تک‌رقمی شدن تورم مشروط کرد. وی برای حمایت از بخش واقعی اقتصاد، اقدامات زیر را برشمرد: در بخش کشاورزی، تقبل ۷۰ درصد از هزینه بهره برای یک میلیون کشاورز (با میانگین نرخ بهره ۱۲ درصد)؛ در صادرات و سرمایه‌گذاری، ۷ برابر شدن سرمایه «اگزیم‌بانک» برای اعطای ۶۰ میلیارد دلار وام در سال جاری و تخصیص ۷۵۰ میلیارد لیر وام ۱۰ ساله برای تولید ۲۸۴ محصول کلیدی؛ و در اشتغال و تولید، پرداخت یارانه دستمزد ماهانه تا ۵۰۰۰ لیر برای هر کارگر در برخی بخش‌ها و تخصیص ۲۵۰ میلیارد لیر جهت تأمین سرمایه در گردش صنعت تولید.

شیمشک همچنین ادعاهای مربوط به اجرای «اقتصاد انتخاباتی» را رد کرد و از تخصیص ۲۵۰ میلیارد لیر در بودجه برای احداث سالانه ۷۵۰ هزار واحد مسکن اجتماعی (به‌ویژه در مناطق زلزله‌زده) خبر داد. وی پیش‌بینی کرد که با افزایش مؤدیان مالیاتی به ۵.۵ میلیون نفر، درآمدهای مالیاتی در سال ۲۰۲۷ (۱۴۰۵–۱۴۰۶ شمسی) رشد چشمگیری خواهد داشت. در نهایت، شیمشک رشد اقتصادی امسال ترکیه را ۳.۳ درصد پیش‌بینی کرد (پس از رشد ۲.۶ درصدی در سه ماهه اول و ۲.۳ درصدی در سه ماهه دوم) و تأکید کرد که صادرات خالص تنها عامل کاهنده رشد بوده و اقتصاد ترکیه با وجود شوک‌های جهانی، رشدی معادل ۱.۵ تا ۲ برابر شرکای تجاری خود را تجربه می‌کند.