کارگران کامبوج خواستار افزایش کمک هزینه ایاب و ذهاب شدند

به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، هفت اتحادیه کارگری در کامبوج با ارسال درخواستی به وزارت کار و آموزش حرفه‌ای، خواستار افزایش ۸ دلاری کمک‌هزینه رفت‌وآمد کارگران و تغییر این مبلغ از ۷ به ۱۵ دلار در ماه شدند. نمایندگان این اتحادیه‌ها این درخواست را در تاریخ ۱۹ شهریورماه به هنگ سور، وزیر کار و آموزش حرفه‌ای و رئیس شورای ملی حداقل دستمزد، در دفتر این وزارتخانه واقع در پنوم‌پن ارائه کردند. اتحادیه‌ها همچنین خواستار گنجاندن این افزایش ۸ دلاری در مذاکرات مربوط به حداقل دستمزد کارگران برای سال ۲۰۲۷ شده‌اند و افزایش هزینه‌های زندگی، قیمت سوخت و هزینه‌های حمل‌ونقل را به عنوان دلایل این درخواست عنوان کرده‌اند.

این پیشنهاد در حالی مطرح شده که اتحادیه‌ها و سایر ذینفعان در حال ادامه مذاکرات خود درباره حداقل دستمزد سال ۲۰۲۷ هستند. حداقل دستمزد فعلی کارگران ۲۱۰ دلار تعیین شده و مرحله نخست مذاکرات نیز از اول شهریورماه با تعیین هفت قانون و ضابطه از سوی دولت آغاز شده است. سیانگ ریتی، رئیس فدراسیون اتحادیه قدرت جوانان کامبوج (CYPUF)، اعلام کرد که این پیشنهاد پس از بیش از ۱۰ سال بدون تغییر در مبلغ کمک‌هزینه مطرح شده است. به گفته وی، دولت از سال ۲۰۱۲ این کمک‌هزینه رفت‌وآمد را پرداخت می‌کند. وی افزود هزینه ماهانه رفت‌وآمد کارگران می‌تواند بین ۱۵ تا ۲۵ دلار متغیر باشد و کمک‌هزینه فعلی ۷ دلاری برای پوشش هزینه‌های واقعی آنها کافی نیست.

ریتی بیان کرد: «ما درخواست کردیم که ۸ دلار به مبلغ فعلی ۷ دلار اضافه شود تا کارگران بتوانند حداقل ۱۵ دلار در ماه دریافت کنند؛ مبلغی که با هزینه‌های واقعی آنها همخوانی دارد.» وی ادامه داد این پیشنهاد بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و افزایش قیمت کالاها، به‌ویژه سوخت و حمل‌ونقل، ارائه شده است. ریتی همچنین گفت: «در این شرایط دشوار اقتصادی، از دولت می‌خواهیم که از طریق وزارت کار، این پیشنهاد را به عنوان موضوعی برای گفت‌وگو بررسی کرده یا آن را تصویب نماید.» این درخواست همچنین در شرایطی مطرح شده که نگرانی‌هایی درباره تصادفات جاده‌ای مربوط به کارگران صنعت پوشاک وجود دارد. بر اساس آمار وزارت کار و آموزش حرفه‌ای، در مجموع ۹۳ کارگر پوشاک که بیشتر آنها زن بودند، دچار سانحه رانندگی شده‌اند.

در اردیبهشت ۱۴۰۵، حوادث رانندگی در استان‌های «کامپونگ چنانگ» و «سوای ری‌ینگ» منجر به جان باختن ۱۴ نفر و مجروح شدن نزدیک به ۸۰ کارگر شد. همچنین در ۱۴ خردادماه، حادثه دیگری در «سوای ری‌ینگ» برای ۴۰ کارگر رخ داد که ۳۰ نفر از آنها مجروح شدند. در سال ۲۰۲۵، بیش از ۵۶۰۰ مورد تصادف رانندگی مربوط به کارگران و کارکنان در سراسر کامبوج ثبت شد که بیش از ۶۶۰۰ کشته و مجروح بر جای گذاشت. این رقم نشان‌دهنده کاهشی نزدیک به ۲۰ درصد نسبت به سال ۲۰۲۴ است. ریتی اظهار داشت تحقیقات مبتنی بر شواهد درباره حوادث حین رفت‌وآمد و گذار به وسایل نقلیه ایمن‌تر نشان می‌دهد که کارگران به دلیل ناتوانی مالی برای پرداخت هزینه حمل‌ونقل ایمن‌تر، همچنان از وسایل نقلیه ناامن استفاده می‌کنند.

وی گفت: «دریافت کمک‌هزینه اضافی ۸ دلار در ماه، کارگران را قادر می‌سازد تا وسایل نقلیه ایمن‌تری را انتخاب کنند.» ریتی افزود نین واناک، معاون دبیرکل کمیته رسیدگی به اعتصابات و تظاهرات وزارت کار، طومار را دریافت کرده و آن را برای بررسی به وزیر ارجاع خواهد داد. کانگ تارو، مدیر برنامه در مرکز ائتلاف کار و حقوق بشر، گفت افزایش کمک‌هزینه رفت‌وآمد برای کمک به کارگران جهت انتخاب وسایل نقلیه ایمن‌تر و تشویق طرف‌های ذی‌ربط به پذیرش مسئولیت، حائز اهمیت است. وی هم‌زمان با ادامه مذاکرات دستمزد، اتحادیه‌ها را تشویق کرد مزایای دیگری را که می‌تواند درآمد و شرایط زندگی کارگران را بهبود دهد، مدنظر قرار دهند.

تارو گفت: «به نظر من اتحادیه باید سایر پیشنهادات، از جمله پرداخت بر اساس سابقه کار (حق سنوات) را که بخشی از مشوق‌های ارائه مزایای اضافی است، به‌دقت بررسی کند.» وی افزود: «اتحادیه‌ها باید پاداش‌های منظم، کمک‌هزینه ناهار و سایر مزایا را برای حمایت از رفاه و سلامت کارگران در نظر بگیرند.» سان مسا، سخنگوی وزارت کار و آموزش حرفه‌ای، گفت: این وزارتخانه نگرانی‌های کارگران را درک می‌کند. وی اظهار داشت: «باید به تمام پیشنهادات اتحادیه‌ها و همه طرف‌ها گوش داد و آنها را به‌دقت بررسی کرد؛ زیرا هدف اصلی دولت کمک به کارگران برای بهبود شرایط زندگی و داشتن شغل پایدار، و همچنین ترویج گسترش کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جهت افزایش فرصت‌های شغلی برای مردم است.»

مسا افزود: مذاکرات باید مطابق قانون و با مشارکت نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت انجام شود. وی گفت بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی به اتخاذ تصمیماتی کمک می‌کند که هدف آنها تضمین دستمزد عادلانه و در عین حال حفظ ثبات شغلی و رشد پایدار بنگاه‌های اقتصادی است.