پشت‌پرده ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پول مشکوک در بازار ارز؛ نقش بانک‌ها در این ماجرا چیست؟

اقتصادی به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، هر بار که بازار ارز و طلا به سمت افزایش قیمت می‌رود و فاصله نرخ رسمی با بازار آزاد بیشتر می‌شود، یک سازوکار قدیمی و شناخته‌شده دوباره فعال می‌شود؛ شبکه‌ای از حساب‌های اجاره‌ای و کارت‌های بانکی افراد ناشناس که نقدینگی معاملات فردایی، شمش‌های قاچاق و ارزهای غیررسمی را جابه‌جا می‌کنند. پشت دلالان در کف سبزه‌میدان و منوچهری، همواره یک سیستم تسویه ریالی وجود دارد که بدون آن، عملاً چرخه سفته‌بازی متوقف می‌شود. این شبکه‌ها برای اینکه از سیستم‌های نظارتی دور بمانند، خرید و فروش‌های سنگین روزانه را به‌جای یک حساب مشخص، بر روی ده‌ها کارت متفرقه تقسیم می‌کنند.

کارشناسان بازار به خوبی می‌دانند این سازوکار چگونه عمل می‌کند؛ دلالان با جلب نظر جوانان جویای کار، کارگران فصلی یا افراد کم‌اطلاع، با پرداخت چند میلیون تومان در ماه، کارت، رمز دوم و دسترسی به اینترنت‌بانک آن‌ها را خریداری می‌کنند. حسابی که تا دیروز موجودی‌اش برای یک خرید روزمره کافی نبود، ناگهان به معبری برای تسویه میلیاردها تومان پول ناشی از معاملات طلا، تتر و حواله‌های بدون منشأ تبدیل می‌شود. نمونه عینی این ماجرا، پرونده اخیر جوانی بیست‌ساله و بیکار است که در یکی از بانک‌های بزرگ، تراکنش‌های میلیاردی پیاپی ثبت کرده بود؛ اتفاقی که از نظر فنی، ابتدایی‌ترین زنگ‌خطرهای سیستم پایش ضدپولشویی را به صدا درمی‌آورد، اما در سطح شعبه نادیده گرفته شده بود.

بررسی آمار و ارقام نشان می‌دهد این جریان تا چه اندازه تعادل پولی کشور را به‌هم زده است. طبق گزارش‌های نظارتی، تنها در یک ماه اخیر ۲۷۱ پرونده با گردش مشکوک نجومی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به مراجع قضایی ارجاع شده است. بانک مرکزی با اتکا به اختیارات بند «ب» ماده ۴۲ قانون جدید خود، مشخصات این افراد را مستقیماً به دادستان‌کل کشور ارسال کرده و بر اساس بند «الف» همین ماده و در هماهنگی با مرکز اطلاعات مالی، حساب‌های این سرشاخه‌ها و پوشش‌هایشان را مسدود کرده است. با قرار گرفتن نام این افراد در لیست مظنونان موضوع مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین‌نامه مبارزه با پولشویی، عملاً دسترسی آن‌ها به تمام ابزارهای خدمات بانکی قطع شده است.

اما اصل ماجرا، نه‌تنها در کف بازار، بلکه در پشت باجه‌های بانکی نیز جریان دارد. واقعیت این است که انتقال ۳۰۰ همت پول در قالب تراکنش‌های پرریسک، بدون چشم‌پوشی، کم‌کاری یا حتی تبانی در بدنه اجرایی شبکه بانکی غیرممکن است. رقابت ناسالم بانک‌ها برای نگه‌داشتن رسوب پول و ثبت سپرده‌های کلان، در عمل استانداردهای ساده «شناخت مشتری» (KYC) را به حاشیه رانده است. رؤسای شعب موظف به گزارش‌دهی رفتارهای نامتعارف حسابی هستند، اما در عمل، منافع شعبه‌ای در جذب منابع، راه را برای گردش پول‌های غیرشفاف باز می‌گذارد. همین نقطه کور باعث شد بانک مرکزی این‌بار نظارت را به‌سمت خود بانک‌ها معطوف کند؛ گزارش‌های بازرسی حضوری و سرزده از شعب، به جریمه نقدی ۱۰ بانک متخلف و ارجاع پرونده آن‌ها به هیئت انتظامی بانک‌ها منجر شده است؛ تصمیمی که تا احضار رؤسای شعب متخلف به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نیز پیش رفته است.

خط‌ونشان صریح رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل بانک‌ها نیز تأکیدی بر همین واقعیت بود، این‌که مدیران بانکی دیگر نمی‌توانند وانمود به بی‌خبری کنند و باید هزینه فنی و حقوقی هرگونه تسهیل‌گری در گردش منابع دلالان را شخصاً پرداخت کنند. اگر قرار باشد آرامش به بازار دارایی‌ها بازگردد، اولین گلوگاهی که باید بسته شود، همین باجه‌هایی است که نقدینگی بادآورده سوداگران را تطهیر می‌کنند.

انتهای پیام/+