بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها دو برابر شد؛ راهکارهایی برای کاهش هزینه دارو برای مردم

اجتماعی به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، شهرام کلانتری در نشست خبری که به مناسبت روز ملی داروساز در انجمن داروسازان ایران برگزار شد، اظهار داشت: حوادث و رخدادهای اخیر درس‌های زیادی برای ما به همراه داشت و امیدواریم که در بسیاری از رویکردها اصلاحاتی انجام شود و ارزش داشته‌های خود را بیشتر بدانیم. کشور ما دو جنگ نابرابر را پشت سر گذاشته است، اما مردم در زمینه تأمین دارو احساس کمبود نداشتند و در هر دو جنگ شاهد بودند که زنجیره تأمین دارو، با وجود تمام انتقادات، به خوبی مدیریت شد.

وی افزود: در زمان جنگ، داروهای موجود در داروخانه‌ها توانستند به خوبی تمام چالش‌ها را پوشش دهند و هیچ بیماری به دلیل شرایط جنگی در پشت در داروخانه‌ها معطل نماند. همکاران داروساز ما در تمامی شهرها به ارائه خدمات ادامه دادند و هیچ خدمتی تعطیل نشد و افرادی که نیاز به خدمات دارویی داشتند، با هیچ تراکمی در این حوزه مواجه نشدند.

کلانتری در خصوص کمبودهای دارویی نیز گفت: کمبودهای دارویی ما ناشی از مسائل اقتصادی و نظم جریان نقدینگی در کشور است و متأسفانه تاکنون تدبیری برای اصلاح آن اندیشیده نشده است. در این مدت، حتی قبل از شروع جنگ، با مشکل عدم استمرار نقدینگی در کل زنجیره تأمین دارو مواجه بوده‌ایم و این مشکل از ابتدای سال ۱۴۰۴ آغاز شده و اکنون بیشتر نمایان شده است.

رئیس هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با مقایسه وضعیت مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ گفت: در سال جاری، عمق بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها دو برابر شده و میزان بدهی تأمین اجتماعی از چهار ماه به حدود هشت ماه و عمق بدهی سازمان بیمه سلامت اکنون به ۱۰ ماه رسیده است.

وی با اشاره به اینکه نبود نقدینگی باعث ناتوانی داروخانه‌های خصوصی در ادامه فعالیت می‌شود، ادامه داد: این موضوع باعث می‌شود که داروها به سیستم دولتی سوق پیدا کنند. در سیستم دولتی، این پول تا زمان وصول باقی می‌ماند و در این شرایط، دولت تلاش می‌کند که پول به زنجیره تأمین دارو تزریق کند، اما به جای پول نقد، آن را در قالب اوراق ارائه می‌دهد که برای اقتصادهای خرد و بخش خصوصی ارزشی ندارد.

وی با تأکید بر اینکه بیش از ۸۰ درصد خدمات دارویی در بخش خصوصی ارائه می‌شود، تصریح کرد: در کشور ما ۱۸ هزار داروخانه خصوصی وجود دارد که دیگر توان سرمایه‌گذاری بیشتر و دریافت مطالبات خود پس از یک سال را ندارند.

وی بر لزوم شناسه‌دار و نشان‌دار شدن تمام منابع حوزه دارو تأکید کرد و گفت: اینکه پولی به سازمان تأمین اجتماعی تزریق شود اما این پول به جای دارو به حقوق بازنشستگان و سایر هزینه‌ها اختصاص یابد، قانونی نیست.

کلانتری به تجویز داروهای برند توسط برخی پزشکان اشاره کرد و گفت: برخی پزشکان داروهای برند تجویز می‌کنند و شرکت‌هایی وجود دارند که با تبلیغات و بازاریابی، برند خود را به پزشکان معرفی می‌کنند. ما بارها با شرکت‌های تولیدکننده داروهای برند مکاتبه کرده‌ایم که باید به کمک داروخانه‌ها بیایند و شرایط خرید دارو را تسهیل کنند، اما متأسفانه همکاری نکرده‌اند. اگر شرایط اقتصادی کشور به ناپایداری ادامه یابد، ممکن است مجبور شویم درخواست کنیم که همه داروها دوباره با نام ژنریک تولید شوند تا مردم برای یافتن داروهای برند سردرگم نشوند.

وی درباره اجرای فروش اینترنتی دارو گفت: سندی با امضای وزرای بهداشت و ارتباطات تدوین شده و مقرر شد که مقررات نحوه اجرای آن ابلاغ شود که این یک قدم بسیار خوب بود، اما با گذشت حدود ۱۰ ماه از این مصوبه، به دلیل عدم همکاری برخی نهادها مانند معاونت علمی ریاست جمهوری و بخشی از وزارت ارتباطات، این موضوع به نتیجه نرسیده است.

کلانتری با بیان اینکه برای داروهای غیرخاص دیگر تخصیص ارز ترجیحی نداریم، گفت: سیاست سازمان غذا و دارو این است که ما به ازای ریالی ارز ترجیحی به صنعت دارو بازگردد تا این صنعت بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. برخی داروهای خاص همچنان مشمول دریافت ارز ترجیحی هستند.

وی درباره آمار کمبود دارو توضیح داد: در حوزه داروهای حیاتی حدود ۷۰ قلم کمبود وجود دارد و آمار داروهایی که به ازای فرمول دارو، کمبود آنها در بازار احساس می‌شود، به ۴۰۰ قلم می‌رسد. اگر داروهای دارای نام تجاری خاص را در نظر بگیریم، این عدد ممکن است به ۸۰۰ قلم نیز برسد.

رئیس انجمن داروسازان ایران در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره افزایش قیمت داروها بدون افزایش پوشش بیمه‌ای گفت: در خصوص افزایش و اصلاح قیمت‌ها باید توجه داشت که اگر صنعت دارو بخواهد با توجه به افزایش هزینه‌های تولید سرپا بماند، باید بپذیریم که قیمت داروها ناچاراً باید افزایش یابد. اگر با افزایش قیمت موافقت نشود و فشار به پایین بودن قیمت تولید وارد شود، قطعاً تولیدکنندگان از تولید باز خواهند ماند و این کمبود به واردات فوریتی منتقل می‌شود و مجبور خواهیم شد داروها را با قیمت‌های بالاتر وارد کنیم.

وی ادامه داد: یک راهکار این است که منابع از بخش داروهای عمومی‌تر حذف شود و به سمت حمایت از داروهای خاص‌تر برود، اما این رویکرد برای مردمی که با تورم مواجه هستند، قابل تحمل نخواهد بود. بنابراین تنها راه منطقی این است که بیمه این افزایش قیمت‌ها را در تعهد خود قرار دهد، اما اگر بیمه نیز پولی برای پرداخت نداشته باشد، درد مردم دوا نمی‌شود. در اینجا مجلس باید تکلیف خود را با حوزه دارو به روشنی مشخص کند. انتظار می‌رود که مجلس به طور کلی هزینه‌های دارو را کتمان نکند و منابع و مصارف واقعی را مورد توجه قرار دهد تا کسری بودجه ایجاد نشود و بیمه‌ها نیز بتوانند پوشش مناسبی ارائه دهند.

انتهای پیام/