گفت‌وگوی مستقیم اژه‌ای با متهمان پرونده فساد کلان

به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، در راستای دستورات و تأکیدات رئیس قوه قضاییه برای مبارزه با فساد، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای به طور مستقیم به یکی از پرونده‌های مهم مرتبط با جاعلین حرفه‌ای و شبکه‌ای و سوءاستفاده‌کنندگان از نام و امضای مقامات ورود کرد. وی با حضور در یکی از مراجع قضایی تهران، با متهمان این پرونده که از باندهای اصلی فساد و کارچاق‌کنی محسوب می‌شوند، به گفتگو پرداخت و به بررسی دقیق پرونده پرداخت.

این باند فساد و کارچاق‌کنی توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شناسایی شده است. شاکی این پرونده دارای پرونده‌ای مفتوح در یکی از شعب دیوان عالی کشور است و از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۸ سال حبس محکوم شده است. پس از صدور رأی بدوی، وی برای اعتراض به این رأی و تنظیم لایحه فرجام‌خواهی، به دنبال وکیل بوده و با متهم اصلی پرونده آشنا می‌شود.

متهم اصلی در ملاقات اولیه با شاکی، ادعای اعمال نفوذ در قوه قضاییه را مطرح کرده و به دروغ خود را منتسب به یکی از مقامات عالی قضایی معرفی می‌کند و همچنین مدعی ارتباط با یکی از قضات دیوان‌عالی می‌شود. این متهم با ادعای اعمال نفوذ و نسبت خویشاوندی با مقامات قضایی، وعده پیگیری و حل پرونده را به شاکی می‌دهد و از او اخاذی می‌کند. شاکی که در پرونده اصلی خود به همراه ۱۴ متهم دیگر به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی محکوم شده، در نهایت با متهم اصلی ارتباط برقرار کرده و مبالغ کلانی به عنوان پیش‌پرداخت به وی واگذار می‌کند.

در مجموع، ارزش اموالی که متهم به صورت نامشروع از شاکی اخذ کرده، چند همت می‌شود. متهم دیگر پرونده، وکیلی بوده که ادعای اعمال نفوذ در دیوان‌عالی را مطرح کرده است. متهم اصلی با ارتباط با این وکیل، ادعای آشنایی با برخی از قضات دیوان‌عالی را نزد شاکی مطرح کرده و از این طریق کلاهبرداری کرده است. در جلسه بررسی این پرونده، شاکی و دو تن از متهمان حاضر شدند و تناقض‌گویی‌های آشکار آنها مورد توجه قرار گرفت.

شاکی در پاسخ به سؤالات رئیس قوه قضاییه درباره محکومیتش، پاسخ‌های متناقضی ارائه می‌کرد. به عنوان مثال، او مدعی بود که متهمان، داماد و پدر دامادش هستند، نه خود او! پس از این ادعا، رئیس قوه قضاییه از او پرسید که چگونه در دادگاهی که متهمش نیست، حاضر شده و حکم دریافت کرده است؟ جالب‌تر اینکه این فرد از رأی ۸ سال زندان خود نیز بی‌اطلاع بود. پس از سؤالات تخصصی رئیس قوه قضاییه، مشخص شد که او خود را به بی‌اطلاعی زده تا مسیر رسیدگی به پرونده دوم را منحرف کند.

در نمونه‌ای دیگر از تناقض‌گویی‌های او، ادعا کرد که بیش از ۴۰ میلیارد تومان به وکیل اول خود در پرونده قبلی‌اش داده، اما به دلیل ناکارآمدی او را عزل کرده و وکیل دومی را انتخاب کرده که همان وکیل ناکارآمد بوده است! علاوه بر شاکی، پاسخ‌ها و سخنان متهمان نیز پر از تناقض و خلاف‌گویی بود و پاسخ‌های آنها به سؤالات قاضی‌القضات به وضوح با پاسخ‌های اولیه‌شان در تضاد بود.

یکی از متهمان که ۱۸ سال وکیل بوده، تنها در یک مورد ۱۵۰ هزار دلار از شاکی با واسطه‌گری متهم ردیف اول دریافت کرده است. در پاسخ به سؤال قاضی‌القضات درباره محل نگهداری آن ۱۵۰ هزار دلار، او در عرض ۵ دقیقه ۵ پاسخ متناقض داد. ابتدا مدعی شد که ۴۰ هزار دلار را به وکیل دیگری داده، سپس گفت دلارها را در منزلش نگهداری می‌کند و بعد از آن ادعا کرد که آنها را در یک صرافی چنج کرده است. وقتی قاضی مشخصات آن صرافی را خواست، او منکر وجود صرافی شد و گفت که فردی که دلارها را برای او چنج کرده، موبایل‌فروش است!

در ادامه، رئیس قوه قضاییه به او یادآور شد که در این مورد نیز مرتکب عمل مجرمانه و خلاف قانون شده و به قاچاق ارز روی آورده است. متهم ردیف نخست نیز در پاسخ به سؤالات قاضی‌القضات، ابتدا منکر معرفی خود به عنوان خویشاوند مقامات قضایی شد، اما در ادامه با سؤالات دقیق رئیس قوه قضاییه، مشخص شد که او به دروغ خود را از بستگان مقامات قضایی جا زده است.

متهم ردیف اول همچنین در ابتدای پاسخ‌های خود به قاضی‌القضات، منکر دریافت وجوه و اموال از شاکی شد، اما در ادامه با بررسی‌های رئیس قوه قضاییه، مشخص شد که او باغی در شمال تهران به ارزش بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان را از طریق وکالت بلاعزلی که از شاکی دریافت کرده، به نام خود سند زده است. قاضی‌القضات به شاکی یادآور شد که نمی‌توان گفت «مورد اخاذی و کلاهبرداری قرار گرفته‌اید»، زیرا او با علم به غیرقانونی بودن فرایند متهمان، اموالی را در اختیار آنها گذاشته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای همچنین تأکید کرد که بسیاری از افراد تصور می‌کنند صرف «از دست دادن مال» آنها را در جایگاه «بزه‌دیده» قرار می‌دهد، غافل از اینکه آگاهی به نامشروع بودن معامله، عنصر بزه‌دیدگی را مخدوش می‌کند. در حقوق، مفهومی به نام «فقدان حسن‌نیت» وجود دارد. با توجه به ابعاد پرونده پیشین شاکی، باید بررسی‌های بیشتری انجام شود تا مشخص شود او با چه هدفی مقادیر معتنابهی از اموال را در اختیار متهمان گذاشته است. رئیس قوه قضاییه همچنین تصریح کرد: تکلیف متهمان این پرونده مشخص است و در صورت اثبات جرم آنها در دادگاه، به سزای اعمال‌شان خواهند رسید. ما با قاطعیت و مطابق با قانون، با مدعیان اعمال نفوذ در قوه قضاییه، جاعلین حرفه‌ای و شبکه‌ای، غاصبین عناوین و سوءاستفاده‌کنندگان از نام و امضای مجعول مقامات برخورد خواهیم کرد و در این زمینه هیچ اغماض و مماشاتی نخواهیم داشت.