کنایه تند قالیباف به بسنت: اوراق، نرخ بهره و قیمت گازوئیل را جدی بگیرید!

اقتصادی به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به تحولات اقتصادی و مالی در ایالات متحده اشاره کرده و آنها را نشانه‌هایی از افزایش فشار بر اقتصاد این کشور دانست. این تحولات شامل افزایش قیمت گازوئیل، تغییر رفتار دارندگان خارجی اوراق خزانه آمریکا و نگرانی‌ها درباره تورم، نرخ بهره و توان جذب نیروی نظامی است. اگرچه برخی از عبارات این پیام جنبه سیاسی و کنایه‌آمیز دارند، اما هر یک از این موارد به موضوعات اقتصادی قابل بررسی مرتبط هستند که در شرایط کنونی اقتصاد آمریکا، از هزینه انرژی و تورم تا بازار بدهی و نرخ بهره، اهمیت بیشتری یافته‌اند.

چرا می‌گوییم اقتصاد آمریکا واقعاً تحت فشار است؟ ماجرای اوراق قرضه چیست؟

۱. گازوئیل گران؛ آیا آمریکا به سقف تاریخی قیمت رسیده است؟ قالیباف در بخش نخست پیام خود نوشت: قیمت گازوئیل در آمریکا در ماه‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت نفت، اختلال در عرضه فرآورده‌های نفتی و تحولات ژئوپلیتیک به طور قابل توجهی افزایش یافته است. بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، متوسط قیمت خرده‌فروشی گازوئیل در هفته اخیر به حدود ۵.۶ دلار در هر گالن رسیده است. همانطور که در نمودار زیر مشخص است، قیمت گازوئیل آمریکا بار دیگر به محدوده رکوردهای تاریخی نزدیک شده است. رکورد تاریخی قیمت گازوئیل ۵.۸۱۶ دلار در هر گالن بوده که هم‌اکنون به آن نزدیک شده است. اهمیت این موضوع تنها به قیمت سوخت برای مصرف‌کننده محدود نمی‌شود. گازوئیل سوخت اصلی بخش بزرگی از حمل‌ونقل جاده‌ای، کشاورزی و ماشین‌آلات صنعتی است و افزایش آن می‌تواند فشار تورمی را به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل کند. این همان نقطه‌ای است که بحث انرژی به سیاست پولی آمریکا متصل می‌شود.

۲. ژاپن در حال کاهش دارایی‌های دلاری؛ آیا بزرگ‌ترین خریدار اوراق آمریکا عقب‌نشینی کرده است؟ دومین بخش پیام قالیباف به ژاپن مربوط می‌شود؛ کشوری که همچنان بزرگ‌ترین دارنده خارجی اوراق خزانه آمریکا به شمار می‌رود. بر اساس آخرین آمار رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا، ژاپن در پایان ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۱.۱۱۶ تریلیون دلار اوراق خزانه آمریکا در اختیار داشت و همچنان در رتبه نخست قرار دارد. پس از آن، بریتانیا با حدود ۹۴۰ میلیارد دلار و چین با حدود ۶۳۳ میلیارد دلار قرار دارند. اما مسئله مهم‌تر، جهت حرکت سرمایه ژاپنی است. همزمان با افزایش شدید بازده اوراق دولتی ژاپن، جذابیت سرمایه‌گذاری داخلی برای سرمایه‌گذاران این کشور افزایش یافته است. گزارش رویترز نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران ژاپنی تا ۲۲ اوت حدود ۳ تریلیون ین، معادل ۱۸.۷ میلیارد دلار، از اوراق بدهی خارجی خارج کرده‌اند؛ رقمی که بالاترین خروج سالانه از سال ۲۰۲۲ محسوب می‌شود. از سوی دیگر، ژاپن در ماه اوت برای حمایت از ین وارد بازار ارز شد و در جریان این مداخله، حدود ۹۸.۷ میلیارد دلار فروخت؛ اقدامی که با فروش بخشی از دارایی‌های ارزی، عمدتاً اوراق خزانه آمریکا، همراه بود. اما چرا این موضوع برای آمریکا اهمیت دارد؟ مدل اقتصادی آمریکا به بازار بزرگ و عمیق اوراق خزانه متکی است. دولت آمریکا برای تأمین کسری بودجه خود به انتشار حجم عظیمی از اوراق نیاز دارد. بنابراین اگر خریداران بزرگ خارجی به هر دلیلی خرید اوراق آمریکا را کاهش دهند، دولت برای جذب سرمایه باید در شرایطی که عرضه اوراق بالاست، بازدهی بیشتری به سرمایه‌گذاران پیشنهاد کند. به زبان ساده، افزایش هزینه استقراض دولت آمریکا منجر به افزایش بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران و در نتیجه کاهش تقاضا برای اوراق می‌شود. البته این به معنای آن نیست که «ژاپن در حال رها کردن دلار است»؛ بلکه فعلاً نشانه‌ای از تغییر تدریجی تخصیص سرمایه ژاپنی مشاهده می‌شود.

۳. نروژ و پیشنهاد کاهش ۸۰ میلیارد دلاری اوراق آمریکا. سومین نکته قالیباف که شاید از نظر بازار بدهی مهم‌ترین بخش این پیام باشد، به صندوق ثروت ملی نروژ مربوط می‌شود. قالیباف اشاره کرده که این صندوق در حال فروش ۸۰ میلیارد دلار اوراق خزانه آمریکا است. صندوق ثروت ملی نروژ، با دارایی حدود ۲.۳ تریلیون دلار، پیشنهاد داده وزن اوراق دولتی در شاخص معیار سرمایه‌گذاری خود را از ۷۰ درصد به ۵۰ درصد کاهش دهد. در این تغییر پیشنهادی، اوراق خزانه آمریکا بیشترین کاهش را تجربه خواهند کرد و برآورد شده است که در صورت اجرای کامل، حدود ۸۰ میلیارد دلار از موقعیت ۲۱۵ میلیارد دلاری نروژ در اوراق خزانه آمریکا کاسته شود. همانطور که در نمودار زیر مشخص است، آنالیز صندوق ثروت ملی نروژ نشان می‌دهد از ظرفیت ۲.۳ تریلیون دلاری این صندوق، حدود ۲۷ درصد آن در اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری شده که از این مقدار ۲۰۳ میلیارد دلار آن، در اوراق خزانه آمریکا سرمایه‌گذاری شده است. اگرچه فروش ۸۰ میلیارد دلار اوراق خزانه توسط صندوق ثروت ملی نروژ هنوز اجرایی نشده و قرار است پیشنهاد رسمی در ژانویه ۲۰۲۷ به وزارت دارایی نروژ ارائه شود، اما این امر به معنای فروش نزدیک به نیمی از اوراق خزانه آمریکایی است که نروژی‌ها در صندوق ثروت ملی خود دارند.

۴. آیا آمریکا با بحران جذب نیروی نظامی مواجه است؟ قالیباف در بخش چهارم پیام خود به موضوع نیروی انسانی ارتش آمریکا اشاره کرده و آن را به پیشنهادی مطرح‌شده در یک رسانه اسرائیلی درباره بخشودگی بدهی جوانان آمریکایی در ازای خدمت نظامی مرتبط کرده است. ای.جی. جف، افسر بازنشسته نیروهای مسلح کانادا و کارشناس امنیت بین‌الملل و ریسک‌های ژئوپلیتیک، در یادداشتی در روزنامه جروزالم‌پست پیشنهاد داده بود دولت آمریکا برنامه‌ای ایجاد کند که بر اساس آن، بدهی‌هایی مانند وام دانشجویی و بدهی کارت اعتباری جوانان آمریکایی پس از ۲۴ یا ۳۶ ماه خدمت نظامی بخشوده شود. اما چرا چنین ایده‌ای مطرح شده است؟ یکی از مشکلات ساختاری ارتش آمریکا در سال‌های گذشته، دشواری جذب نیرو از میان جمعیت جوان واجد شرایط بوده است. با این حال، وضعیت سال ۲۰۲۶ نسبت به سال‌های بحرانی گذشته بهتر شده است. برای نمونه، ارتش آمریکا اعلام کرده در سال مالی ۲۰۲۶ بیش از ۶۱ هزار و ۵۰۰ نیروی جدید جذب کرده و به هدف جذب نیروی خود رسیده است. نیروی دریایی نیز با جذب ۴۵ هزار نفر به هدف سالانه خود دست یافته است. نکته جالب‌تر اینجاست که آمریکا همزمان با افزایش سطح درگیری نظامی، با فشار بر ظرفیت‌های نظامی و تسلیحاتی خود نیز مواجه شده است؛ از جمله گزارش‌هایی درباره کاهش ذخایر برخی مهمات و طولانی شدن استقرار نیروها.

۵. نقطه اتصال همه این تحولات: تورم و نرخ بهره فدرال رزرو. اما شاید مهم‌ترین قسمت توییت قالیباف، بخش پایانی آن باشد؛ جایی که به فدرال رزرو و نرخ بهره اشاره می‌کند. در آخرین پیش‌بینی رسمی منتشرشده در ژوئن، میانه پیش‌بینی اعضای فدرال رزرو برای تورم PCE در سال ۲۰۲۶ حدود ۳.۷ درصد بود؛ در حالی که هدف بلندمدت فدرال رزرو ۲ درصد است. از طرفی میانه پیش‌بینی نرخ بهره در پایان سال ۲۰۲۶ در محدوده‌ای پایین‌تر از نرخ فعلی قرار داشت. نمودار زیر پیش‌بینی هر یک از اعضای فدرال رزرو برای نرخ بهره است. (چارت نقطه‌ای یا دات پلات، نموداری است که چشم‌انداز اعضای کمیته بازار باز فدرال (FOMC) برای نرخ بهره ایالات متحده یا همان نرخ وجوه فدرال (Fed Fund Rate) را بیان می‌کند.) گفتنی است کریستوفر والر، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، در ۳ سپتامبر گفت تورم همچنان به شکل معناداری بالاتر از هدف ۲ درصدی است، هرچند نشانه‌هایی از کاهش فشارهای تورمی دیده می‌شود. او تأکید کرد اگر داده‌های تورمی ماه اوت داغ‌تر از انتظار باشد، افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر می‌تواند روی میز قرار گیرد. همچنین مایکل بار، دیگر عضو فدرال رزرو نیز گفته است اگر تورم به اندازه کافی کاهش نیابد، بانک مرکزی آمریکا آماده افزایش نرخ بهره است. مجموع مطالب گفته شده در این بخش نشان می‌دهد که همچنان اعضای فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره تردید جدی دارند. چرا این موضوع با سیاست اقتصادی دولت آمریکا در تعارض قرار می‌گیرد؟ اینجا به نقطه اصلی تحلیل قالیباف می‌رسیم. دولت آمریکا به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی، نرخ بهره پایین‌تر و هزینه استقراض کمتر را ترجیح می‌دهد؛ چراکه نرخ بهره بالا هم هزینه تأمین مالی دولت را افزایش می‌دهد و هم می‌تواند بر سرمایه‌گذاری، مصرف و بازار مسکن فشار وارد کند. از طرف دیگر، فدرال رزرو وظیفه دارد تورم را کنترل کند. اگر قیمت انرژی بالا بماند، فشار تورمی افزایش پیدا می‌کند و فدرال رزرو ممکن است برای مهار آن، نرخ بهره را بالا نگه دارد یا حتی افزایش دهد. به این ترتیب، جنگ و اختلال در بازار انرژی می‌تواند با افزایش قیمت نفت و گازوئیل، فشارهای تورمی در اقتصاد آمریکا را تشدید کند. افزایش تورم نیز فدرال رزرو را برای حفظ یا افزایش نرخ بهره تحت فشار قرار می‌دهد و در نهایت، هزینه تأمین مالی دولت آمریکا افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، کسری بودجه بالای دولت آمریکا به انتشار حجم بیشتری از اوراق خزانه منجر می‌شود؛ افزایش عرضه اوراق نیز دولت را ناچار می‌کند برای جذب سرمایه‌گذاران، بازدهی بالاتری ارائه کند که نتیجه آن افزایش بیشتر هزینه بدهی دولت خواهد بود. و اگر همزمان سرمایه‌گذاران خارجی بزرگی مانند ژاپن و نروژ وزن اوراق خزانه آمریکا را کاهش دهند، فشار روی بازار اوراق می‌تواند بیشتر شود.

جمع‌بندی؛ قالیباف به چه چیزی اشاره می‌کند؟ بنابراین پیام اصلی این توییت را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد: اقتصاد آمریکا همزمان با سه فشار مواجه است: هزینه انرژی بالا، هزینه تأمین مالی سنگین و فشار ناشی از جنگ؛ و هر سه می‌توانند از مسیر تورم و بازار اوراق، سیاست اقتصادی دولت آمریکا را محدود کنند. البته این نکته هم باید در گزارش تصریح شود که هیچ‌کدام از این تحولات به تنهایی به معنای بحران یا فروپاشی اقتصاد آمریکا نیستند. آمریکا همچنان عمیق‌ترین بازار مالی جهان، بزرگ‌ترین بازار اوراق دولتی و دلار به‌عنوان ارز اصلی ذخیره بین‌المللی را در اختیار دارد. اهمیت این تحولات بیشتر در تجمع همزمان فشارها است؛ یعنی اگر قیمت انرژی بالا بماند، نرخ بهره پایین نیاید، کسری بودجه ادامه پیدا کند و تقاضای برخی سرمایه‌گذاران خارجی برای اوراق آمریکا کاهش یابد، هزینه حفظ این ساختار برای واشنگتن بیشتر خواهد شد.