چگونه پروژه پتروشیمی میانکاله به بن‌بست رسید؟

به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، ماجرای پتروشیمی میانکاله تنها با صدور یک دستور مختصر برای توقف یک پروژه صنعتی قابل توضیح نیست؛ این پرونده نتیجه سال‌ها کشمکش میان حامیان توسعه صنعتی، مخالفان استقرار صنایع در یکی از حساس‌ترین زیست‌بوم‌های شمال کشور، نهادهای اجرایی، دستگاه‌های نظارتی و افکار عمومی است. پروژه‌ای که هر بار خبر از فعالیت دوباره ماشین‌آلات آن منتشر می‌شد، دوباره به صدر اخبار بازمی‌گشت و در نهایت در اردیبهشت ۱۴۰۴، با گزارشی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در هیئت دولت ارائه کرد، به نقطه‌ای رسید که رئیس‌جمهور شخصاً برای توقف آن اقدام کرد.

چالش‌های جدی در پتروشیمی میانکاله از سال‌ها پیش آغاز شده بود؛ زمانی که طرح احداث مجتمع پتروشیمی در اراضی حسین‌آباد و للمرز شهرستان بهشهر مطرح گردید. از همان ابتدا، محل اجرای پروژه به دلیل نزدیکی به میانکاله و حساسیت‌های محیط‌زیستی منطقه، با اعتراض‌ها و پرسش‌های جدی مواجه شد. میانکاله تنها یک قطعه زمین برای اجرای یک پروژه صنعتی نبود؛ بلکه منطقه‌ای با اهمیت زیست‌محیطی و یکی از زیستگاه‌های مهم شمال کشور به شمار می‌رفت و همین موضوع باعث شد هر گام پروژه با حساسیت افکار عمومی و فعالان محیط‌زیست دنبال شود.

طرح در ادامه مسیر اداری خود را طی کرد و حتی برای آن مجوزهایی صادر شد؛ اما مسئله اصلی این بود که اختلافات بر سر ملاحظات محیط‌زیستی هیچ‌گاه پایان نیافت. به همین دلیل، پتروشیمی میانکاله به سرعت از یک پروژه صنعتی معمولی خارج و به پرونده‌ای تبدیل شد که در آن، مسئله توسعه اقتصادی در برابر الزامات محیط‌زیستی قرار گرفت. با آغاز عملیات اجرایی، اعتراض‌ها شدت بیشتری گرفت. تصاویر مربوط به ورود ماشین‌آلات و عملیات عمرانی در منطقه، بار دیگر نام میانکاله را بر سر زبان‌ها انداخت. در مقاطع مختلف نیز موضوع توقف عملیات مطرح شد، اما پرونده هر بار به شکلی دوباره به عرصه اجرا بازگشت. همین رفت‌وبرگشت‌ها باعث شد «توقف پتروشیمی میانکاله» به مطالبه‌ای تکرارشونده تبدیل شود؛ مطالبه‌ای که تنها از سوی فعالان محیط‌زیست مطرح نبود و بخشی از افکار عمومی نیز نسبت به سرنوشت این پروژه حساس شده بود.

دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی نیز وارد ماجرا شدند و درباره روند اجرای پروژه و مجوزهای آن اظهارنظرهایی انجام دادند. با این حال، آنچه در میدان مشاهده می‌شد با آنچه روی کاغذ درباره توقف یا محدودیت فعالیت پروژه گفته می‌شد، همواره یکسان نبود. در فروردین ۱۴۰۴ بار دیگر گزارش‌هایی از حضور ماشین‌آلات و ادامه فعالیت در محل پروژه منتشر شد. موضوع دیگر صرفاً یک اختلاف قدیمی نبود؛ دوباره این پرسش مطرح شد که اگر پروژه متوقف شده، چرا عملیات در محل ادامه دارد؟ این اتفاق، پرونده را دوباره به سطح ملی کشاند.

در سوم اردیبهشت ۱۴۰۴، جلسه هیئت دولت برگزار شد. در این جلسه، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، گزارشی درباره وضعیت پروژه پتروشیمی میانکاله ارائه کرد. گزارش محیط‌زیست در شرایطی مطرح شد که نگرانی‌های جدی درباره ادامه فعالیت پروژه و آثار آن بر منطقه وجود داشت. پس از ارائه گزارش، ماجرا وارد مرحله‌ای متفاوت شد. رئیس‌جمهور دیگر منتظر ادامه مکاتبات و رفت‌وبرگشت‌های اداری نماند. بر اساس روایت سخنگوی دولت، پزشکیان در همان جلسه اعلام کرد که باید استاندار مازندران در جریان قرار گیرد و در نهایت شخصاً با مهدی یونسی‌رستمی، استاندار مازندران، تماس گرفت و دستور توقف فعالیت پتروشیمی میانکاله را صادر کرد.

به این ترتیب، سرنوشت پروژه در چند دقیقه از یک پرونده چندساله به یک دستور اجرایی روشن تبدیل شد: پتروشیمی میانکاله باید متوقف شود. اهمیت این تماس تلفنی در واقع در همین نقطه بود؛ پروژه‌ای که سال‌ها در میان مجوزها، اعتراض‌ها، مکاتبات، بررسی‌های محیط‌زیستی و تصمیم‌های دستگاه‌های مختلف در رفت‌وآمد بود، این بار مستقیماً در بالاترین سطح دولت تعیین تکلیف شد و البته توقف دستور رئیس‌جمهور به معنای پایان فوری همه حواشی پرونده نبود. چند روز پس از صدور دستور، گزارش‌های میدانی از حضور ماشین‌آلات در محل پروژه منتشر شد. حتی گزارش‌هایی درباره ورود خودروهای سنگین و ادامه برخی فعالیت‌ها در سایت منتشر شد و موضوع بار دیگر به رسانه‌ها کشیده شد. استاندار مازندران نیز اعلام کرد که دستور توقف صادر شده و فعالیت‌های پس از آن در حال رصد است.

این اتفاق نشان داد که توقف یک پروژه روی کاغذ، با توقف کامل عملیات در میدان یکسان نیست و اجرای دستور نیازمند هماهنگی دستگاه‌های مختلف و تعیین تکلیف حقوقی پروژه است. از سوی دیگر، دولت نیز صرفاً به توقف عملیات بسنده نکرد. همزمان بحث بررسی وضعیت حقوقی پروژه و چگونگی برخورد با روند صدور برخی مجوزهای آن مطرح شد. به این ترتیب، پرونده میانکاله از «ادامه یا توقف عملیات» فراتر رفت و پرسش‌های دیگری درباره چگونگی شکل‌گیری پروژه، فرآیند صدور مجوزها و مسئولیت دستگاه‌های دخیل در آن مطرح شد.

اکنون اگر بخواهیم مسیر این پروژه را در یک قاب ببینیم، با داستانی روبه‌رو هستیم که از یک طرح صنعتی آغاز شد، با نگرانی‌های محیط‌زیستی گره خورد، با اعتراض‌های اجتماعی و رسانه‌ای ادامه یافت، در مقاطعی با دستورهای توقف مواجه شد و سرانجام به جلسه هیئت دولت رسید؛ جایی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گزارش داد و رئیس‌جمهور پس از شنیدن گزارش، تلفن را برداشت و مستقیماً دستور توقف را به استاندار مازندران ابلاغ کرد. میانکاله با یک گزارش در هیئت دولت و یک تماس تلفنی از پاستور متوقف شد، اما شاید مهم‌تر از خود توقف، پرسشی باشد که بعد از آن باقی ماند: چگونه پروژه‌ای با این سطح از حساسیت محیط‌زیستی، طی سال‌ها توانست میان دستگاه‌های مختلف مسیر خود را ادامه دهد و چرا برای پایان دادن به آن، نهایتاً باید دستور مستقیم رئیس‌جمهور صادر می‌شد؟ پاسخ به این سؤال، بخش مهم دیگری از پرونده میانکاله است؛ پرونده‌ای که پایان عملیات اجرایی آن، لزوماً به معنای پایان پرسش‌ها درباره گذشته پروژه نیست.