چالش‌های جذب دانشجویان بین‌المللی در برنامه هفتم توسعه

گروه دانشگاه باور خبر به نقل از تسنیم – در دنیای امروز، قدرت نرم کشورها به شدت به دیپلماسی علمی وابسته است. به همین دلیل، مجلس شورای اسلامی در ماده ۹۳ فصل بیستم برنامه هفتم پیشرفت، هدف افزایش تعداد دانشجویان بین‌المللی را از ۶۰ هزار نفر به ۳۲۰ هزار نفر تعیین کرده است. با این حال، دستیابی به این هدف با چالش‌های ساختاری متعددی مواجه است که وزیر علوم نیز به تازگی بر پیچیدگی آن و نیاز به همکاری چند نهاد تأکید کرده است. نظام کنونی جذب دانشجوی خارجی، بیشتر به مجموعه‌ای از رویه‌های اداری پراکنده و ناهماهنگ تبدیل شده است تا یک رقابت علمی میان دانشگاه‌ها. هرچند سیاست‌گذاران بر کمیت جذب دانشجوی خارجی تمرکز دارند، اما زنجیره اجرایی از «تولید تقاضا» تا «ثبت‌نام و ماندگاری» فاقد انسجام لازم است. این ناهماهنگی، «اصطکاک نهادی» ایجاد می‌کند که حتی با وجود ظرفیت علمی و علاقه بالقوه در کشورهای همسایه، مانع از تبدیل تقاضا به جذب پایدار می‌شود.

از آنجا که بازار دانشجویان بین‌المللی به شدت به زمان، هزینه مبادله و ریسک‌های ادراکی حساس است، هرگونه ابهام در فرایندهایی مانند استعلام‌های طولانی، دریافت ویزا، کارت بانکی، سیم‌کارت یا تسویه شهریه، متقاضی را به سرعت به سمت مقاصد جایگزین سوق می‌دهد. در این راستا، سه چالش اصلی شناسایی شده است: ۱. نبود پنجره واحد اداری کارآمد: اگرچه قوانین بر الکترونیکی شدن خدمات تأکید دارند، اما تجربه عملی متقاضیان نشان می‌دهد که با چندین مرجع، سامانه و رویه پاسخگویی ناهماهنگ مواجه هستند. یک نظام کارآمد باید امکان پیگیری یکپارچه مراحل ثبت‌نام، اقامت، بیمه، خدمات بانکی و ارتباطی را با زمان‌بندی شفاف فراهم کند؛ در غیر این صورت، عدم قطعیت در زمان پاسخ، نه تنها برنامه‌ریزی دانشگاه را مختل می‌سازد، بلکه متقاضی را از پذیرش ریسک بازمی‌دارد.

۲. مشکل پرداخت و تأمین مالی: محدودیت‌های بانکی و نبود دسته‌بندی مناسب برای اتباع غیرایرانی در سیستم مالی کشور، پرداخت شهریه و انتقال هزینه زندگی را به فرایندی دشوار و پرریسک تبدیل کرده است. نبود مسیرهای رسمی و امن پرداخت، اعتماد متقاضی را خدشه‌دار کرده و به یک بازدارنده جدی تبدیل می‌شود. تداوم چشم‌انتظاری ۶ ساله پذیرفته‌شدگان فراخوان جذبی که “غیرفعال شد”. ۳. ضعف در برند ملی و بازاریابی هدفمند: ایران در حال حاضر به فعالیت‌های پراکنده دانشگاهی متکی است و نه یک برند منسجم که ارزش پیشنهادی روشنی (مزیت رشته خاص، کشورهای هدف، و برتری رقابتی) ارائه دهد. در غیاب چنین چارچوبی، دانشجویان مستعد اغلب بر اساس برداشت‌های رسانه‌ای و نه داده‌های معتبر، مقصد خود را انتخاب می‌کنند.

برای خروج از این وضعیت، مدیریت «زنجیره جذب» باید رویکردی سیستماتیک و مبتنی بر عملکرد پیدا کند. گام نخست، سنجش شاخص‌هایی چون نرخ تبدیل، زمان پاسخ و نرخ ماندگاری، و گره‌زدن آنها به سیستم پاسخگویی مدیران است. گام دوم، طراحی سازوکار پرداخت امن و قابل اتکا (از حساب‌های امانی گرفته تا همکاری بانکی با کشورهای هدف) است. گام سوم، توسعه یک برند ملی واحد با پرتال چندزبانه، استانداردهای خدماتی و قراردادهای شفاف هزینه‌است. گام چهارم، تجهیز دانشگاه‌های منتخب به عنوان «هاب‌های بین‌المللی» با ارائه خدمات کامل رفاهی، مشاوره حقوقی، پشتیبانی روانی و آموزش حرفه‌ای زبان فارسی است. در نهایت، سیاست‌گذار باید از کمیت‌گرایی صرف به سوی کیفیت‌گرایی و نگهداشت حرکت کند؛ چراکه در رقابت جهانی، «تجربه دانشجو» از «عدد ورودی» مهم‌تر است و هر تجربه ناموفق، به سرعت در فضای مجازی به ضدتبلیغی اثرگذار تبدیل می‌شود.