پیگیری ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران، افغانستان و چین

به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، مهدی حیدری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، در دیدار با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران، افغانستان و چین در سطح ملی قابل پیگیری است و در صورت ارائه اقدامات اولیه و اطلاعات لازم از سوی استان، این موضوع به‌طور جدی در وزارت اقتصاد دنبال خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت روزافزون مرزهای زمینی در شرایط کنونی کشور، گفت: مرزهای شرقی به‌ویژه اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده و این موضوع می‌تواند موجب تسریع در اجرای طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری شود. حیدری افزود: اقداماتی که در گذشته ممکن بود سه سال به طول بینجامد، با توجه به شرایط جدید و اهمیت مرزهای شرقی، ممکن است در زمان کوتاه‌تری انجام شود و ما نیز از این روند حمایت می‌کنیم و در هر جا که نیاز باشد در کنار استان خواهیم بود.

رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در ادامه به ظرفیت سرمایه‌گذاری چین در طرح‌های مرتبط با خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: اگر سرمایه‌گذار مشخص و جدی وجود داشته باشد، می‌توان جلسه‌ای در تهران برگزار کرد تا طرح، میزان سرمایه مورد نیاز و برنامه سرمایه‌گذار بررسی شود. حیدری ادامه داد: در صورت ارائه طرح از سوی سرمایه‌گذاران، می‌توان موضوع را از نظر تسهیل‌گری و پیگیری مجوزها به‌طور جدی دنبال کرد.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، مجوز باید مسئله ثانویه باشد و ابتدا باید اطمینان حاصل شود که سرمایه‌گذار، طرح مناسب و سرمایه لازم را در اختیار دارد و پس از احراز این موارد، برای تسهیل فرآیند و پیگیری مجوزها اقدام خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد درباره پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران، افغانستان و چین گفت: پیشنهاد ما این است که استان اقدام اولیه را با محوریت منطقه مشترک و سرمایه‌گذار چینی انجام دهد و اطلاعات مربوط به پروژه‌ها و سرمایه‌گذاران نیز به‌صورت منظم ارائه شود. وی افزود: پس از انجام اقدامات اولیه، تلاش می‌کنیم جلسه‌ای در تهران تشکیل دهیم و موضوع را در سطح ملی پیگیری کنیم تا در صورت امکان، فرآیند اخذ مجوزها و سایر الزامات مورد نیاز با سرعت بیشتری دنبال شود و این موضوع را در وزارت اقتصاد پیگیری کرده و در سطح دستگاهی نیز هماهنگی‌های لازم را انجام خواهیم داد.

مرتضی ذاکریان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی نیز در این دیدار از پیگیری ایده ایجاد منطقه آزاد بین‌المللی سه‌جانبه ایران، افغانستان و چین خبر داد و اظهار داشت: این پیشنهاد با هدف فعال‌تر شدن ظرفیت‌های اقتصادی شرق کشور مطرح شده و در جلسات شورای برنامه‌ریزی استان نیز مورد بررسی قرار گرفته است. وی افزود: این پیشنهاد در سفر رئیس‌جمهور به خراسان جنوبی در آذرماه سال گذشته نیز مطرح و مورد تأیید قرار گرفت و پس از آن موضوع در مرکز مناطق آزاد نیز پیگیری شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: در مذاکرات انجام‌شده با طرف‌های افغانستانی و چینی، آمادگی برای مشارکت در این طرح وجود داشته و بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران معدنی استان نیز برای ورود به این پروژه اعلام آمادگی کرده‌اند. ذاکریان ادامه داد: برای اجرای این ایده بیش از هر چیز به فراهم شدن چارچوب و مجوزهای لازم نیاز داریم و سرمایه‌گذاران برای تأمین منابع مالی مورد نیاز آمادگی دارند.

وی با اشاره به ظرفیت مرزی خراسان جنوبی و نزدیکی استان به افغانستان گفت: مرز ماهیرود و ظرفیت‌های تجاری این منطقه می‌تواند نقش مهمی در توسعه روابط اقتصادی ایران، افغانستان و سایر کشورهای منطقه داشته باشد.

ذاکریان افزود: ارتباطات خراسان جنوبی با افغانستان در ماه‌های اخیر توسعه یافته و علاوه بر تردد تجاری، برقراری پروازهای بیرجند به تهران نیز دسترسی سریع‌تر فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به مرکز کشور را فراهم کرده است. وی گفت: مسیر مرزی و جاده ارتباطی میان ایران و افغانستان فعال است و مراودات تجاری در این محور جریان دارد. همچنین اتاق بازرگانی افغانستان و مسئولان ولایت هلمند برای توسعه مراودات اقتصادی با خراسان جنوبی اعلام آمادگی کرده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی پیشنهاد کرد: در صورت فراهم شدن سازوکارهای لازم، می‌توان از ظرفیت مرز برای ایجاد یک منطقه آزاد بین‌المللی مشترک استفاده کرد؛ منطقه‌ای که ظرفیت‌های اقتصادی ایران، افغانستان و چین را در کنار یکدیگر قرار دهد. ذاکریان همچنین گفت: می‌توان ظرفیت دانشگاه بیرجند و دیگر مراکز علمی استان را در خدمت این منطقه آزاد بین‌المللی قرار داد تا در کنار فعالیت‌های تجاری و صنعتی، زمینه توسعه همکاری‌های علمی و تخصصی نیز فراهم شود.

وی در پایان با اشاره به آمادگی سرمایه‌گذاران برای حضور در این طرح خاطرنشان کرد: بخش خصوصی ایران، افغانستان و چین برای ورود به این پروژه آمادگی دارند و با فراهم شدن مجوزهای لازم، می‌توان از این ظرفیت برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در شرق کشور استفاده کرد.