وضعیت ناوگان موتورسیکلت کشور: ۹۹ درصد فرسوده و فاجعه‌ای در حمل و نقل مسافری

سیاسی به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در حاشیه جلسه فراکسیون محیط زیست که به منظور بررسی اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو و سیاست‌های کلی اسقاط خودروهای فرسوده برگزار شد، بر لزوم اجرای دقیق قانون ساماندهی صنعت خودرو و آیین‌نامه اصلاحی جدید اسقاط خودروهای فرسوده تأکید کرد و اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی قانون ساماندهی صنعت خودرو، اجرایی شدن صحیح مسأله اسقاط است. این موضوع که بیش از دو دهه در کشور پیگیری شده، در طول این سال‌ها نوسانات زیادی داشته است، اما همچنان فاصله معناداری میان تعداد خودروهای فرسوده موجود در ناوگان حمل‌ونقل و تعداد خودروهایی که به‌طور واقعی اسقاط می‌شوند، وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه دولت‌های مختلف همواره برای حل این مشکل نکاتی را مطرح کرده‌اند، تصریح کرد: اما هیچ‌گاه یک قانون بالادستی منسجم که کل مسأله خودرو را به‌صورت یکجا در نظر بگیرد، وجود نداشته است. در این راستا، مجلس یازدهم قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کرد که ماده ۱۰ این قانون به حوزه اسقاط خودروهای فرسوده اختصاص دارد.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با تأکید بر اینکه اخیراً آیین‌نامه جدیدی تدوین شده که نسبت به آیین‌نامه‌های گذشته انطباق بیشتری با اهداف قانون دارد، گفت: این آیین‌نامه نوشته و ابلاغ شده و در فرآیند تدوین آن نیز نظرات مختلف تا حدودی دریافت شده است، اما در مصوبه نهایی دولت، همه این نظرات به‌صورت دقیق اعمال نشده است.

رفیعی تصریح کرد: نظر ما این بود که تمام فرآیندهای مرتبط با اسقاط به‌درستی انجام شود و دولت نیز در این زمینه همراه مردم و بخش خصوصی باشد. اگرچه آیین‌نامه جدید نسبت به گذشته بهتر شده است، اما همچنان برخی ایرادات در آن وجود دارد.

وی با اشاره به نقش سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در آیین‌نامه جدید گفت: یکی از مهم‌ترین نقش‌ها در این آیین‌نامه جدید بر عهده سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت است، اما متأسفانه این سازمان در جلسه امروز حضور نداشت. به نظر من، سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت بزرگ‌ترین ذی‌نفع و مطالبه‌کننده بحث اسقاط است؛ چراکه ما امروز در مدیریت سوخت حقیقتاً با مشکل مواجه هستیم.

نماینده تهران افزود: در قوانین برنامه هفتم نیز این سازمان به‌عنوان برنامه‌ریز و سیاست‌گذار اصلی در این حوزه دیده شده است، اما اکنون با وجود اینکه حدود یک ماه از ابلاغ آیین‌نامه گذشته و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت مکلف بوده برخی تکالیف را انجام دهد، هنوز حتی جلسات اولیه خود را نیز برگزار نکرده است.

وی گفت: این موضوع باید حتماً انجام شود، به‌خصوص با توجه به جنگ اخیر که متأسفانه به دلیل تخاصم دشمن، برخی از مراکز تولید سوخت کشور دچار آسیب شدند. بنابراین در شرایط فعلی، برای مدیریت عرضه و مصرف سوخت باید تمهیدات بسیار سریع‌تر اتخاذ شود و مطابق همان قانونی که اخیراً داشتیم، اگر قانون به‌درستی اجرا شود، بخش قابل توجهی از مشکلات حل و فصل خواهد شد.

رفیعی با تأکید بر ضرورت افزایش هماهنگی درون دولت گفت: دولت بهتر است به جای فشار بر مردم و آحاد جامعه، هماهنگی خود را در داخل بدنه دولت افزایش دهد تا فشار کمتری بر مردم وارد شود. من همیشه بر همراهی و هماهنگی تأکید کرده‌ام و به نظر می‌رسد امروز بیش از هر چیزی خلأ هماهنگی میان ارکان دولت احساس می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اصلاح آیین‌نامه جدید، آیا می‌توان انتظار افزایش اسقاط خودروهای فرسوده را داشت، گفت: منطقاً این افزایش باید رخ دهد، اما در حوزه اجرا همچنان مشکلاتی وجود دارد که باید رفع شود.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ادامه داد: امروز بخش خصوصی را نیز که به نوعی درگیر اجرای این قانون است، دعوت کرده‌ایم و انتظار داریم اجرای این آیین‌نامه با سرعت بیشتری انجام شود، اما باید ایرادات موجود برطرف شود. بخش خصوصی که امروز مجری قانون است، اعتراضاتی داشته و موانعی را مطرح کرده است. فرصتی نیز به دستگاه‌های مربوطه داده‌ایم تا این موانع را برطرف کنند.

رفیعی در خصوص ترغیب صاحبان خودروهای فرسوده به اسقاط نیز گفت: با توجه به افزایش قیمت‌ها و فاصله قیمتی میان کارخانه و توان مالی صاحب خودروی فرسوده، در حال حاضر انگیزه کافی برای اسقاط خودرو وجود ندارد و باید برای این موضوع راهکار جدی در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به نقش صندوق حمایت از صنایع پیشرفته در این زمینه گفت: دولت و متولیان امر باید از ظرفیت این صندوق استفاده کنند. این صندوق باید بر اساس منابعی که در اختیار دارد، در حوزه اسقاط مکلف شود تا منابع را از طریق سازوکارهای مشخص یا بانک‌های عامل به دست مالکان خودروهای فرسوده برساند.

وی افزود: این تکلیف اکنون به‌درستی انجام نمی‌شود و ما بارها این موضوع را از مجلس پیگیری کرده‌ایم و حتی مواردی را در قالب سازوکارهای نظارتی مجلس دنبال کرده‌ایم، اما همچنان عملکردی که مورد قبول مجلس یا نهادهای نظارتی باشد از این صندوق مشاهده نمی‌کنیم.

رفیعی با بیان اینکه امروز با یک صندوق کاملاً منفعل در حوزه حمایت از اسقاط مواجه هستیم و در این میان مردم متضرر می‌شوند، گفت: چراکه اگر بخواهند خودروی جدیدی از خودروساز دریافت کنند، باید هزینه اسقاط را پیشاپیش پرداخت کنند، اما از سوی دیگر هیچ تسهیلاتی از این صندوق یا منابع عمومی کشور دریافت نمی‌کنند.

نماینده تهران با تأکید بر اینکه دولت اساساً باید در حوزه اسقاط در کنار مردم بایستد، گفت: دولت باید با ایجاد سازوکارهای حمایتی، تأمین منابع مالی و رفع موانع اجرایی، زمینه خروج واقعی خودروهای فرسوده از چرخه حمل‌ونقل را فراهم کند؛ چراکه اجرای صحیح قانون اسقاط، علاوه بر نوسازی ناوگان، می‌تواند به کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف بنزین نیز منجر شود.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس همچنین در جلسه فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی که به منظور بررسی اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو، سیاست‌های کلی اسقاط خودروهای فرسوده و همچنین برنامه‌های آتی در این حوزه برگزار شد، تأکید کرد: بر اساس مطالعات صورت گرفته، همچنان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین عامل آلودگی هوا منابع متحرک است؛ پس مدیریت منابع متحرک به شدت اهمیت دارد.

وی گفت: با توجه به جنگی که اخیراً رخ داد، حقیقتاً انرژی ما دچار مشکلاتی شد. بحث بعدی موضوع آلودگی هواست که برای ما خیلی اهمیت دارد. رفیعی در ادامه اظهار کرد: بر اساس مطالعات صورت گرفته، همچنان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین عامل آلودگی هوا منابع متحرک است. پس مدیریت منابع متحرک به شدت اهمیت دارد.

وی گفت: بحث بعدی مباحث پیرامون کیفیت ساخت خودرو و البته اسقاط خودرو است. چرا خودروسازان ما ملزم نمی‌شوند دست کم خودروهای کم مصرف تولید کنند. این برای ما خیلی مهم است. طبق برنامه هفتم در سال باید ۵۰۰ هزار خودرو اسقاط شود.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در ادامه با اشاره به اشکالاتی که در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو وجود داشت، اظهار کرد: با تلاش فراکسیون محیط زیست مجلس و ایجاد اجماع نظر در این حوزه، این آیین‌نامه چند هفته گذشته اصلاح شد و هم‌اکنون در صف اجرا قرار گرفته است.

رفیعی در ادامه گفت: پیشتر ما به ازای هر ۴ خودرو باید یک خودرو را از رده خارج می‌کردیم، اما این اتفاق نمی‌افتاد و صرفاً یک گواهی اسقاط دریافت می‌شد. گواهی که دردی از این حوزه درمان نمی‌کرد. اجرای این آیین‌نامه مهم است. ۹۹ درصد موتورسیکلت‌های کشور فرسوده است.

در ادامه این نشست، نماینده پلیس راهور در خصوص تعداد خودروهای فرسوده موجود در کشور بیان کرد: در بحث خودروهای شخصی، سن خودروهای فرسوده شخصی بین ۲۰ تا ۲۵ سال در نظر گرفته شده است. خودروهای بنزینی ما که بالای ۲۰ سال هستند، حدود ۹ درصد در سن فرسودگی قرار داشته و ۱۸ درصد خودروهای دیزلی در سطح کشور در سن فرسودگی هستند.

وی در ادامه تأکید کرد: سواری‌های دولتی حدود ۳۵ درصد مشمول فرسودگی هستند و در حوزه خودروهای عمومی ۵۸ درصد شامل سن فرسودگی می‌شوند. در موتورسیکلت وضع خیلی خراب است. علی‌رغم همه طرح‌هایی که برای نوسازی انجام شده است، ۹۹ درصد موتورسیکلت‌ها در سن فرسودگی قرار دارند. در مجموع حدود ۳۷ درصد کل وسایل نقلیه کشور در سن فرسودگی هستند. حدود ۶۳ درصد اتوبوس‌های برون شهری ما در سن فرسودگی قرار دارند.

رفیعی با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده برای واردات ۳ هزار اتوبوس کارکرده گفت: تقاضای ما این است که تأییدیه لازم برای واردات این اتوبوس‌ها اخذ شود تا پلیس مجبور به ممانعت از تردد این اتوبوس‌ها نشود. اوضاع ناوگان مسافری ما دچار فاجعه است.

رفیعی با تأکید بر اینکه ما در حال حاضر معطلی و بلاتکلیفی برای تردد مسافران داریم، گفت: ما برنامه‌ای داشتیم که خانواده‌های دانش‌آموزان میناب را به تهران دعوت کنیم. حقیقتاً در بحث تأمین اتوبوس برای این‌ها دچار مشکل بودیم. وضعیت پروازها و خطوط راه‌آهن مشخص است. ساده‌ترین راه اتوبوس است، اما اوضاع ناوگان مسافری ما دچار فاجعه است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نزدیک به ۷۰ درصد آنان نیز فرسوده هستند. فرسودگی یعنی آلودگی بالا و عدم حفظ ایمنی مسافران؛ همه می‌دانیم واردات اتوبوس حاشیه سود کشنده‌ها را ندارد، پس جذابیت برای افرادی که دنبال کسب سود حداکثری هستند، ندارد.

دولت در بازار نباید حضور ذی‌نفعانه و مداخله‌جویانه داشته باشد. در ادامه این نشست، عضو هیات رئیسه مجلس با تأکید بر اینکه عامل اصلی اسقاط، مراکز اسقاط هستند، گفت: عامل اجرای اسقاط، این مراکز هستند. نظارت دقیق بر مراکز اسقاط برای ما بسیار مهم است. وی در ادامه گفت: در حوزه‌ اجرا نباید ذی‌نفعی وجود داشته باشد. به‌خصوص دولت یا هر انجمن صنفی. دولت در بازار حضور ذی‌نفعانه و مداخله‌جویانه نباید داشته باشد. در حوزه خودرو، چه در بحث واردات و چه در بحث تولید، بخش عمده نارضایتی به همین مداخله‌گری بازمی‌گردد.

رفیعی در ادامه این نشست بیان کرد: سامانه برای ایجاد شفافیت به وجود آمده است. اما سامانه صدور گواهی اسقاط هیچ شفافیتی ندارد. به عنوان مثال، من خودرو فرسوده دارم. دولت باید از من حمایت کند تا بتوانم خودروی فرسوده خود را نو کنم. صندوقی که برای این موضوع ایجاد شده باید از مردم حمایت کند. از طرف دیگر، وقتی یک نفر با سرمایه خود مرکز اسقاط خودرو تأسیس کرده، نباید مدت‌ها معطل تصمیم ستاد برای اصلاح سامانه خود باشد.

وی در ادامه گفت: اکنون تولیدکننده خودرو ما پیشاپیش پول اسقاط خودرو را از مردم می‌گیرد. در آئین‌نامه جدید هنوز برای من ابهام وجود دارد که مشوق‌ها و حمایت‌ها از مردم برای نوسازی خودروهای فرسوده چیست. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما دنبال این هستیم که بازار گواهی اسقاط خودرو شکل بگیرد. تا زمانی که قیمت‌گذاری آن دستوری باشد و بازار اجباری باشد، نه دردی از میزان مصرف سوخت حل می‌شود و نه اسقاط متناسب با خودروهای فرسوده انجام می‌شود. بالغ بر ۷۰ درصد خودروهای حمل و نقل عمومی و ۴۰ درصد خودروهای شخصی فرسوده است. اگر همین ۵۰۰ هزار خودرو هم سالانه اسقاط شود، باز دردی دوا نمی‌شود. وی تأکید کرد: دولت باید نظارت و تنظیم‌گری خود را داشته باشد.

انتهای پیام/