هوش مصنوعی؛ ابزاری جدید برای باندهای قاچاق در اروپا

اقتصادی به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، دیوان محاسبات اروپا (ECA) اعلام کرد که باندهای تبهکار برای کاهش احتمال شناسایی و دستگیری، از فناوری هوش مصنوعی برای شناسایی مکان‌های مناسب در مناطق روستایی اروپا جهت تأسیس کارخانه‌های غیرقانونی سیگار بهره‌برداری می‌کنند.

پتری سارواما و استر تورنته هراس، حسابرسان ارشد این دیوان، تصریح کردند که این فناوری به تبهکاران این امکان را می‌دهد که از اروپای شرقی به مناطق نزدیک‌تر به بازارهای هدف منتقل شوند و ریسک زنجیره تأمین را کاهش دهند. تجارت غیرقانونی دخانیات یکی از چالش‌های عمده اتحادیه اروپا و کشورهای عضو به شمار می‌آید که سالانه حداقل ۱۳ میلیارد یورو زیان درآمدی به همراه دارد.

بر اساس آمار رسمی سال ۲۰۲۳، از هر ۱۰ نخ سیگار مصرفی در اروپا، یک نخ به‌صورت غیرقانونی تولید یا قاچاق شده است. بحران انرژی جهانی به تدریج در حال تبدیل شدن به بحران ارزی است. این هشدار هم‌زمان با کاهش تلاش‌های اتحادیه اروپا برای افزایش و یکسان‌سازی حداقل مالیات بر دخانیات و ویپ مطرح می‌شود.

روند تصویب این طرح به‌دلیل مخالفت سوئد (در آستانه انتخابات سراسری و به‌دلیل مصرف بالای تنباکوی «اسنوس») با وضع مالیات بر کیسه‌های نیکوتین با وقفه مواجه شده است؛ طرحی که هدف آن تقویت بازار واحد و تشویق به ترک دخانیات بود.

سارواما با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی، علت عدم واکنش مؤثر اتحادیه اروپا به کارخانه‌های جدید را نبود هماهنگی و تبادل اطلاعات میان نهادهای مرکزی و پایتخت‌ها عنوان کرد. او تأکید کرد که کمیسیون اروپا باید نقش فعال‌تری در هماهنگی نهادهایی نظیر اداره مبارزه با تقلب (OLAF)، یوروپل، یوروجاست و دفتر دادستان عمومی اروپا (EPPO) ایفا کند.

در عوض، کمیسیون اروپا به‌طور کلی توصیه‌های دیوان محاسبات را پذیرفت، اما تعیین راهبرد برای سایر نهادها را خارج از حیطه وظایف خود دانست و اعلام کرد که متولیان قانون‌گذاری خود مسئول اولویت‌بندی هستند. همچنین، کمیسیون ارزیابی دقیق و یکپارچه از ابعاد و زیان‌های اقتصادی این تجارت را به‌دلیل نبود روش سنجش واحد، غیرممکن خواند.

مسئول گزارش دیوان محاسبات در پایان تأکید کرد که اتحادیه اروپا نباید در این نبرد شکست بخورد، زیرا سلامت عمومی، یکپارچگی بازار واحد و امنیت در برابر جرایم سازمان‌یافته به آن وابسته است. با این حال، وی ارائه پیشنهادهای اجرایی دقیق را بر عهده قانون‌گذاران دانست.

انتهای پیام/