هشدار مخالفان اردوغان: خطر انفجار اجتماعی در ترکیه در کمین است

بین الملل به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، بحران اقتصادی بی‌سابقه در ترکیه همچنان ادامه دارد و همزمان با آغاز فصل پاییز، قیمت سوخت، مواد غذایی، پوشاک و نرخ فروش و اجاره مسکن به اوج رسیده است. در این شرایط، بحران معیشتی میلیون‌ها خانوار ترکیه را با مشکلات جدی مواجه کرده و به ویژه بازنشستگان بیش از دیگران تحت فشار قرار دارند. سندیکاهای بازنشستگان ترکیه مدت‌هاست که خواستار افزایش مستمری ماهانه هستند، اما تغییر خاصی در وضعیت آنها ایجاد نشده است.

دیروز در جریان اعتراض بازنشستگان در مقابل دادگاه قانون اساسی (AYM) در آنکارا، یک افسر بازنشسته پلیس در ملا عام با تپانچه به سر خود شلیک کرد و جانش را از دست داد. این حادثه تلخ و جنجالی توجه افکار عمومی ترکیه را جلب کرد و به خبر داغ رسانه‌ها تبدیل شد. در بیانیه مطبوعاتی منتشر شده توسط سندیکاهای بازنشستگان آمده است که این افسر پدر دو فرزند بوده و پیش از حادثه به یکی از دوستانش گفته بود که نمی‌تواند از پس مخارج زندگی برآید. سپس تپانچه مخصوص خود را بیرون آورده و به سر خود شلیک کرد. او تنها چند دقیقه بعد در بیمارستانی که به آنجا منتقل شده بود، درگذشت.

هشدار درباره انفجار اجتماعی اوزگور اوزل، رهبر حزب نو یا ینی پارتی که به عنوان مهم‌ترین رهبر مخالفین اردوغان شناخته می‌شود، بیانیه‌ای صادر کرد و با اشاره به مشکلات اقتصادی بازنشستگان، از دولت انتقاد کرد. اوزل ضمن ابراز تاسف از رویدادی که برای افسر بازنشسته روی داده، اعلام کرد: «یک بازنشسته در حالی که در مقابل دادگاه قانون اساسی به دنبال عدالت بود، جان خود را گرفت. من به همه بازنشستگان تسلیت می‌گویم. آیا رسانه‌های طرفدار دولت این خبر را می‌بینند و در مورد آن تحقیق می‌کنند؟ ما در آستانه انفجار اجتماعی هستیم و در ترکیه، ناامیدی به بالاترین حد رسیده است. لذا خطاب به دولت می‌گوییم، دیگر بس است! این وضعیت را نمی‌توان تحمل کرد».

اوزل در ادامه بیانیه خود به مشکلات اقتصادی بازنشستگان اشاره کرد و گفت: «از این پس، همانطور که پروفسور کورکوت گفت، ناآرامی‌های اجتماعی در این کشور در پای صندوق‌های رأی اتفاق می‌افتد. به نظر می‌رسد که این اتفاق حتی قبل از صندوق‌های رأی نیز رخ خواهد داد. تاکید می‌کنم، ما در آستانه انفجار اجتماعی هستیم».

در ادامه اعتراضات، وضعیت به قدری بحرانی شد که شامیل طیار، یکی از افراد سیاسی و مطبوعاتی مهم حزب عدالت و توسعه نیز هشدار داد و اعلام کرد که اعتراضات بازنشستگان و فقر مالی شدید آنها ممکن است بر سرنوشت دولت اردوغان و حزب حاکم ترکیه تأثیر بگذارد. او گفت: «نباید از این رویداد غم‌انگیز سوءاستفاده سیاسی شود. من برای افسر بازنشسته علی شکر اوغلو آرزوی رحمت الهی دارم و به خانواده و عزیزانش تسلیت می‌گویم. صرف نظر از دلیل خودکشی، در هر حال، این رویدادی دلخراش است. این موضوع تأمل‌برانگیز است. نباید از آن سوءاستفاده شود. اجازه دهید مستقل از این حادثه غم‌انگیز، اظهارات قبلی خود را تکرار کنم و بگویم: فریاد ۱۷.۱ میلیون نفر مستمری‌بگیر، جدی‌ترین مشکل ترکیه است که نیاز به راه‌حل دارد و دولت باید در این زمینه گام‌های جدیدی بردارد».

تحلیلگران اقتصادی در ترکیه می‌گویند: رویداد تلخی که در برابر دادگاه قانون اساسی یا دیوان عالی ترکیه روی داد نشان می‌دهد که مسئله ساختاری یعنی فرسایش قدرت خرید و احساس بی‌پناهی اقتصادی پیوند خورده است. اردال ساغلام، از تحلیلگران ارشد اقتصادی ترکیه به روزنامه سوزجو چاپ آنکارا گفته است: «واقعیت این است که ما در ترکیه با بحران رکود تورمی روبرو هستیم و قیمت مواد غذایی روز به روز بالا می‌رود. در چنین شرایطی، ثابت ماندن دستمزد، به خودی خود فاجعه است. اما از سوی دیگر، کشمکش بر سر افزایش حداقل دستمزد می‌تواند به اختلال در روابط کار و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شود. تابلوی اقتصادی کنونی ترکیه سه جزء دارد که هر سه، نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌های دولت اردوغان است: فقیر شدن مردم به خاطر اهداف برنامه تثبیت اقتصادی و ریاضت اقتصادی، بحران سیاسی پس از زندانی شدن اکرم امام اوغلو و همچنین احتمال اختلال در روابط کار. ترکیب این عوامل می‌تواند منبع مهمی برای ناآرامی اجتماعی باشد».

همچنین «وریسک ماپلکروفت» (Verisk Maplecroft) به عنوان یک مؤسسه بین‌المللی ارزیابی ریسک سیاسی، در داده‌های مربوط به ۲۰۲۶ گزارش کرده که افزایش فعالیت اعتراضی در ترکیه در میان اقتصادهای نوظهور یکی از سریع‌ترین افزایش‌ها بوده است. این موسسه بر اساس معیارهایی مانند تعداد اعتراضات، اندازه اعتراضات، شدت آنها، تلفات، خسارت اقتصادی/اموال و عوامل اقتصادی و سیاسی مؤثر بر ناآرامی، وضعیت ترکیه را نامناسب ارزیابی کرده و در تحلیل خود، تورم، افزایش هزینه زندگی، نابرابری و فشار مالی دولت را از عوامل مهم تشدیدکننده ریسک می‌داند.

همچنین در تحلیل منتشر شده در رویترز در ژوئن ۲۰۲۶، ترکیه پس از عراق از نظر افزایش نسبی فعالیت اعتراضی طی یک سال در میان اقتصادهای نوظهور در رتبه بعدی قرار گرفته است. بر اساس گزارش ۲۰۲۶ صندوق بین‌المللی پول درباره ترکیه، تورم بالا به‌طور نامتناسبی به خانوارهای کم‌درآمد آسیب زده است. به نحوی که یک قشر ۲۰ درصدی دارای درآمد پایین، ۶۴ درصد از درآمدشان را صرف غذا، مسکن و اجاره می‌کنند و فشار هزینه‌های ضروری و رشد نابرابر درآمد، شکاف اقتصادی و اجتماعی را افزایش داده است.

در عین حال، گزارش ریسک کشورها که توسط موسسه Allianz برای ترکیه در سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی تهیه شده، علاوه بر ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، به کاهش قدرت خرید، کاهش تکثر سیاسی و فرسایش نهادی اشاره می‌کند و می‌گوید این عوامل تنش‌های اجتماعی را افزایش داده‌اند.

رسانه‌ها و اندیشکده‌های خارجی به این موضوع نیز اشاره کرده‌اند که بحران اقتصادی و تورم روزافزون در ترکیه، خشونت اجتماعی را نیز افزایش می‌دهد. به نحوی که فایننشال تایمز در گزارشی در اوت ۲۰۲۶ درباره خشونت‌های جوانان و موارد تیراندازی در مدارس، به نارضایتی اقتصادی، فرصت‌های محدود، کاهش رضایت از زندگی و بی‌اعتمادی به نهادها به‌عنوان بخشی از زمینه اجتماعی اشاره کرده است. حالا به وضوح در ترکیه می‌توان دید که نارضایتی اجتماعی قابل مشاهده است. تورم، مسکن، اجاره، دستمزد، بازنشستگی، بیکاری جوانان و نابرابری، فشار ایجاد کرده‌اند و حرکت در مسیر افزایش اعتراض اجتماعی، یک سناریوی دور از دست و بعید نیست.

تحلیلگران سیاسی معتقدند که با وجود فقر گسترده، تورم مداوم، نابرابری و افزایش نارضایتی، دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه، انتخابات پیش از موعد را در اوایل سال ۲۰۲۸ میلادی برگزار خواهد کرد و به دنبال آن است تا در طول سال ۲۰۲۷ میلادی، با افزایش میزان ذخایر ارزی و پناه بردن به برخی راهکارهای قدیمی مانند اجرای کلان‌پروژه‌های مبتنی بر نمایش حزبی، هواداران قدیمی را حفظ کند. اما راهکار روشنی برای متوقف ساختن تورم و پایان دادن به فرسایش اقتصادی کنونی وجود ندارد.

انتهای پیام/