هدف جدید اردوغان در انتخابات: ۳۵ درصد به جای ۵۱ درصد؟

به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، در حالی که بحران اقتصادی در ترکیه ادامه دارد، بحث‌هایی درباره احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام در میانه سال آینده به طور مکرر مطرح می‌شود. کارشناسان و ناظران سیاسی معتقدند که حزب عدالت و توسعه به طور نامحسوس و بی‌سر و صدا در حال سازماندهی در ۸۱ استان کشور است و همزمان ذخایر ارزی را در بانک مرکزی افزایش می‌دهد تا بار دیگر قدرت را به دست آورد. با این حال، این حزب برنامه‌ای برای معرفی نامزد جدید ندارد و به طور رسمی اعلام کرده که رجب طیب اردوغان را به عنوان نامزد خود به میدان خواهد آورد. دولت باغچلی، رهبر حزب راست افراطی «حرکت ملی‌گرا»، نیز به عنوان شریک سیاسی اردوغان در ائتلاف جمهور، این سناریو را تأیید کرده است. اکنون سوال اصلی این است: آیا اردوغان که در انتخابات قبلی و در دور دوم با سختی و با ارائه وعده‌های مالی به سینان اوغان و دیگران، توانست آرای خود را به ۵۲ درصد برساند، می‌تواند دوباره اکثریت مطلق آراء مردم ترکیه را به دست آورد؟ پاسخ منفی است. چرا که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند اردوغان در برابر سه نامزد بالقوه که بیشترین شانس را دارند، شانسی برای پیروزی ندارد.

شرکت تحقیقاتی و مشاوره‌ای گوندمار نتایج قابل توجهی را درباره انتخابات ریاست جمهوری به عنوان بخشی از تحقیقات خود در مورد دستور کار ترکیه در ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر کرده است. این تحقیق که بین ۲۸ تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ با ۲۳۰۰ نفر در ۶۰ استان انجام شده، از شرکت‌کنندگان پرسیده است: اگر انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم برود، بین رجب طیب اردوغان و رقبای بالقوه‌اش، کدامیک را ترجیح می‌دهید؟ این رقبای بالقوه شامل اکرم امام اوغلو، شهردار سابق استانبول که اکنون در زندان به سر می‌برد، منصور یواش، شهردار آنکارا و اوزگور اوزل، رهبر حزب نو هستند. مردم ترکیه در پاسخ به سوالات گوندمار، نتایج زیر را ارائه داده‌اند: الف) سناریوی اول: منصور یواش: ۶۰.۱۷٪، اردوغان: ۳۹.۸۳٪؛ ب) سناریوی دوم: اکرم امام اوغلو: ۵۷.۴۷٪، اردوغان: ۴۲.۵۳٪؛ ج) سناریوی سوم: اوزگور اوزل: ۵۸.۷۳٪، رجب طیب اردوغان: ۴۱.۲۷٪. مرور این نتایج نشان می‌دهد که اردوغان در یک انتخابات سالم و آزاد، از هر سه رقیب فرضی خود شکست خواهد خورد و آرای او فاصله‌ای جدی با آرای رقبایش خواهد داشت، به گونه‌ای که می‌توان شکست او را قطعی دانست.

در چنین شرایطی، حزب عدالت و توسعه چه راهکاری برای پیروزی اردوغان دارد؟ پاسخ این است: تغییر قواعد بازی و حذف دور دوم انتخابات! در ساختارهای سیاسی و انتخاباتی جهان، دو روش برای انتخاب رئیس‌جمهور وجود دارد: ۱. کسب رای اکثریت مطلق یعنی از ۵۰ درصد به بالا. اگر در دور نخست کسی بیش از ۵۰ درصد آراء را به دست آورد، رئیس‌جمهور می‌شود. در غیر این صورت، او به همراه رقیب دیگری که بیشترین آرای زیر ۵۰ درصد را کسب کرده، به مرحله دوم می‌روند. در مرحله دوم، نامزدی که ۵۱ درصد رای بگیرد، برنده است. ۲. در برخی کشورها نوع دیگری از انتخابات وجود دارد که به نام رای اکثریت شناخته می‌شود. یعنی در یک انتخابات تک مرحله‌ای، هر کسی که بیشترین رای را کسب کند، پیروز است، حتی اگر ۳۰ درصد آراء یا حتی ۲۵ درصد باشد. البته این نوع انتخابات نادر است و فقط در کشورهایی نظیر مکزیک، پاناما، فیلیپین، تایوان، ایسلند و پاراگوئه از این قاعده پیروی می‌شود.

در ترکیه، پیش‌تر رئیس‌جمهور یک مقام غالباً تشریفاتی بود که با رای نمایندگان پارلمان انتخاب می‌شد و نخست‌وزیر نیز بر اساس شمار آرای حزب پیروز یا بر اساس ائتلاف احزاب تعیین می‌شد. اما از زمانی که نظام پارلمانی به ریاستی تغییر کرده، برای انتخاب رئیس‌جمهور همواره بر اساس قاعده «رای اکثریت مطلق» عمل شده و در دور دوم هر فردی که نصف به علاوه یک آراء را دریافت کرده، به عنوان طرف پیروز قلمداد شده است. اما شواهد نشان می‌دهد که اردوغان حتی در دور دوم نیز نمی‌تواند رای ۵۱ درصدی کسب کند و با تغییر قاعده بازی، می‌تواند پیروز شود. در چنین سناریویی، چندین نامزد در انتخابات شرکت می‌کنند و آرای مخالفین در سبد رای چند نفر سرشکن می‌شود و اردوغان از شانس آن برخوردار است که به عنوان مثال با رای ۳۵ درصدی پیروز شود.

عاکف بکی، یکی از تحلیلگران مشهور ترکیه که قبلاً مشاور اردوغان بوده و از افراد مورد اعتماد او محسوب می‌شود، در تحلیلی به این نکته اشاره کرده که دولت باغچلی، شریک سیاسی اردوغان، تغییر قاعده بازی و حذف قاعده اکثریت مطلق آراء را قبول دارد و می‌خواهد در انتخابات بعدی به همین شکل عمل شود. عاکف بکی می‌گوید: «خود اردوغان هم قبلاً بی‌تعارف اعلام کرده که طرفدار لغو شرط نصف به علاوه یک است. استدلال او این است: نامزدی که بیشترین آرا را کسب کند، در یک دور پیروز خواهد شد و انتخاب به شکلی سریع و آسان‌تر خواهد بود و احزاب را به سمت ائتلاف‌های اشتباه سوق نمی‌دهد». به باور بکی، در صورتی که این تغییر بزرگ در انتخابات بعدی اعمال شود، دولت باغچلی نیز یکی از بازندگان خواهد بود. چرا که اردوغان تنها با اتکا به آرای حزب خودش، می‌تواند در همان دور نخست پیروز شود و نیازی به ائتلاف با حزب حرکت ملی‌گرا نخواهد داشت.

ولی مساله اینجاست: به همان اندازه‌ای که اردوغان و حزب عدالت و توسعه به این سناریو امیدوار هستند، مخالفین نیز می‌توانند بر روی پیروزی سریع و آسان حساب باز کنند. به عنوان مثال، اگر اوزگور اوزل به عنوان رهبر حزب نو به میدان بیاید و حتی نیمی از آرای احزاب کوچک اپوزیسیون را در اختیار بگیرد، می‌تواند با یک اختلاف ۴ تا ۶ درصدی اردوغان را شکست دهد. بنابراین، تغییر این قاعده انتخاباتی، تنها در صورتی به نفع اردوغان است که با یک «مهندسی انتخاباتی» پیچیده و قاطعانه، از اوزگور اوزل گرفته تا هر نامزد دیگری که احتمال دارد بیش از ۲۵ درصد آرای مردم را به دست بیاورد، از فیلتر رد نشوند و رقبای اردوغان صرفاً چند سیاستمدار متوسط و متوسط به پایین باشند.

یک ایراد بزرگ برای دموکراسی ترکیه این است که در اغلب کشورهای جهان، انتخاب رئیس‌جمهور بر اساس قاعده اکثریت مطلق انجام می‌شود و انتخاب تک مرحله‌ای اکثریت آرا تنها در چند کشور معدود وجود دارد. دلیل اصلی این موضوع به بحث مشروعیت سیاسی و دموکراسی باز می‌گردد. رئیس‌جمهوری که صرفاً با ۳۰ درصد آرای مردم در یک انتخابات تک مرحله‌ای برگزیده شود، عملاً از حمایت ۷۰ درصد شهروندان محروم است و نمی‌تواند خود را نماینده همه مردم یا نماینده اکثریت آحاد جامعه بداند. بنابراین اگر ترکیه پس از ساختن نظام ریاستی فوق‌العاده متمرکز، شرط اکثریت مطلق را حذف کند و بخواهد اردوغان را با یک رای رده پایین ۳۰ تا ۳۵ درصدی به کاخ بش‌تپه بازگرداند، پیامد دموکراتیک و نهادی آن بسیار جدی و غیرمعمول خواهد بود. کما اینکه مهمت اوچوم، مشاور ارشد اردوغان، نیز قبلاً در مخالفت با این طرح گفته بود: «رئیس‌جمهور نماینده کل ملت است، نه صرفاً یک حزب یا بخشی از جامعه. بنابراین باید از بالاترین رای و حمایت شهروندان برخوردار باشد».

اکنون به شکل عینی و عملی در نظام سیاسی ترکیه، پارلمان جایگاه خود را از دست داده، تفکیک قوا از میان برداشته شده و قدرت به شکل یک کاسه در دستان رئیس‌جمهور متمرکز است. در نتیجه، رئیس‌جمهوری که قدرت فوق‌العاده متمرکزی دارد، با یک رای ۳۵ درصدی در اداره کشور با چالش‌های فراوانی مواجه خواهد شد. حال باید دید آیا این طرح با وجود همه نقش‌ها و مشکلات، باز هم به یگانه سناریوی حزب اردوغان در انتخابات آتی تبدیل می‌شود یا خیر. البته لازم است به این نکته نیز اشاره شود که بر اساس دیدگاه‌های کمیسیون ونیز (نهاد مشورتی شورای اروپا)، ثبات قواعد انتخاباتی برای اعتبار انتخابات اهمیت اساسی دارد و تغییرات بنیادی در نظام انتخاباتی نباید نزدیک به انتخابات و به شکل شتاب‌زده انجام شود. توصیه عمومی این نهاد این است که تغییرات اساسی انتخاباتی دست‌کم یک سال پیش از انتخابات اجرایی نشوند.