نقدینگی کاهش یافت؛ آخرین مانع ایران در برابر تورم فزاینده

اقتصادی به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، رییس کل بانک مرکزی در اظهارات اخیر خود اعلام کرد که رشد ماهانه نقدینگی در شهریور ۱۴۰۵ به ۱.۳ درصد رسیده است. این میزان، کمترین رقم از دی ۱۴۰۳ به شمار می‌آید. همچنین، رشد نقطه به نقطه نقدینگی از اوج ۵۶.۴ درصدی در خرداد به ۵۱.۶ درصد در شهریور کاهش یافته است.

این تغییرات در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران با چالش‌هایی نظیر جنگ، محاصره دریایی و کاهش ارزش پول ملی مواجه است. کارشناسان انتظار داشتند که هزینه‌های بازسازی و شرایط جنگی منجر به افزایش سرعت خلق پول شود، اما داده‌ها نشان‌دهنده خلاف این پیش‌بینی‌ها هستند.

سه اقدام بانک مرکزی در کاهش شتاب نقدینگی مؤثر بوده است؛ افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها، اعمال کنترل‌های سخت‌گیرانه‌تر بر ترازنامه بانک‌ها و کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی. اهمیت کاهش رشد نقدینگی در زمانی که احتمال بروز ابرتورم در کشور مطرح است، دوچندان می‌شود.

از منظر اقتصادی، جهش تورم معمولاً ناشی از هم‌زمانی سه عامل است: ۱. رکود و کوچک شدن اقتصاد ۲. کسری تراز پرداخت‌ها و حساب جاری ۳. انبساط شدید پولی. با توجه به رشد اقتصادی منفی در بهار امسال و کاهش درآمدهای نفتی و ارزی به دلیل محاصره، دو ضلع اول این مثلث تا حدی شکل گرفته است. در این شرایط، انضباط پولی تنها مانع بین اقتصاد ایران و بحران تورمی است. هرگونه عقب‌نشینی از این سیاست، از جمله بازگشت به استقراض از بانک مرکزی یا تأمین هزینه‌های جنگ از طریق خلق پول، ضلع سوم این مثلث را کامل می‌کند. در این صورت، اقتصاد وارد دور باطل تورمی می‌شود که کنترل آن به مراتب پرهزینه‌تر از حفظ انضباط کنونی خواهد بود.

نقدینگی به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی محسوب می‌شود زیرا اقتصاددانان رشد این متغیر را عامل اصلی تورم می‌دانند. حجم نقدینگی در ایران از ۱۵,۵۸۰ هزار میلیارد تومان در پایان اسفند ۱۴۰۴ با رشدی حدود ۲۱ درصدی در شش ماه نخست سال، به حدود ۱۸,۸۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور رسیده است. رشد نقدینگی در شش ماه نخست ۱۴۰۴ حدود ۲۲.۲ درصد بود. به عبارت دیگر، با وجود شرایط جنگی و فشارهای ارزی، سرعت خلق پول امسال کمی کمتر از سال گذشته بوده است.

کاهش شتاب نقدینگی ناشی از سه اقدام مشخص در سیاست پولی بوده است. نخستین اقدام، افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها به میزان مجموعاً ۱.۵ واحد درصد بود. این اقدام باعث می‌شود که بخش بیشتری از منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی نگه‌داری شود و توان آن‌ها در خلق اعتبار محدود گردد. این سیاست یکی از سیاست‌های انقباضی است که در اختیار سیاست‌گذار پولی قرار دارد.

اقدام دوم، اعمال کنترل‌های سخت‌گیرانه‌تر بر ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف بود. با این سازوکار، رشد دارایی‌ها و تسهیلات بانک‌ها در سقف مشخصی نگه داشته می‌شود و بانکی که از این سقف عبور کند، هزینه‌ای مستقیم پرداخت می‌کند. کنترل ترازنامه از ادوار گذشته نیز وجود داشته، اما در چند ماه اخیر این سیاست و جریمه‌های تخلف از آن سخت‌گیرانه‌تر اعمال شده است.

اقدام سوم، کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی و اتکا به حساب‌های پشتیبان برای تأمین هزینه‌ها بود. این اقدام اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا در دوران جنگ و کاهش درآمدهای نفتی، ساده‌ترین راه برای دولت، تأمین کسری از محل پایه پولی است؛ راهی که در کوتاه‌مدت کم‌هزینه به نظر می‌رسد، اما مستقیماً به تورم منتقل می‌شود.

تجربه کشورهایی که با ابرتورم مواجه شده‌اند، نشان می‌دهد که این پدیده معمولاً ناشی از هم‌زمانی سه عامل است: ۱. رشد اقتصادی منفی و کوچک شدن اقتصاد، ۲. کسری تراز پرداخت‌ها و حساب جاری، ۳. و انبساط شدید پولی. هر یک از این عوامل به‌تنهایی می‌تواند تورم را افزایش دهد، اما ترکیب هر سه است که یک اقتصاد را از تورم مزمن به ابرتورم می‌کشاند. اقتصاد ایران اکنون دو ضلع نخست این مثلث را تجربه می‌کند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش ژوئیه خود پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ حدود ۵.۴ درصد کوچک خواهد شد. آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بهار امسال منفی ۱۰ درصد بوده که پایین‌ترین نرخ رشد اقتصاد ایران در چندین سال گذشته به حساب می‌آید.

هم‌زمان، با ادامه محاصره دریایی، بارگیری نفت در پایانه‌های صادراتی در شهریور به شدت کاهش یافته است. برای اقتصادی که بخش بزرگی از ارز خود را از نفت تأمین می‌کند، توقف صادرات به معنای کسری جدی در حساب جاری است. نشانه‌های این فشار در بازار ارز نیز مشهود است؛ جایی که نرخ دلار در مهرماه به رکورد حدود ۲۷۰ هزار تومان رسید.

در چنین شرایطی، انضباط پولی تنها مانع است که اقتصاد ایران را از ورود به بحران تورمی حفظ کرده است. تا زمانی که ضلع سوم مثلث، یعنی انبساط شدید پولی، شکل نگیرد، تورم هرچند بالا و پرهزینه، همچنان قابل کنترل خواهد بود. خطر اصلی در ماه‌های آینده، فشار برای عقب‌نشینی از همین سیاست است. کاهش درآمدهای نفتی و هزینه‌های جنگ کسری بودجه را افزایش می‌دهد و وسوسه بازگشت به استقراض از بانک مرکزی یا تخفیف در محدودیت‌های ترازنامه بانک‌ها را تقویت می‌کند. هر یک از این تصمیم‌ها می‌تواند ضلع سوم مثلث را کامل کند و در این صورت، اقتصاد وارد دور باطلی می‌شود که در آن تورم، انتظارات تورمی و نرخ ارز یکدیگر را تشدید می‌کنند. بنابراین، سیاست‌گذار باید برای رشد نقدینگی خط قرمز مشخصی تعیین و به آن پایبند بماند. هزینه حفظ انضباط پولی در شرایط جنگی بالاست، اما هزینه مهار ابرتورم پس از آغاز آن، به مراتب سنگین‌تر خواهد بود.

انتهای پیام/