منافع اقتصادی روسیه، بی‌پاسخ نخواهند ماند

بین‌الملل به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، میخائیل گالوزین، معاون وزیر امور خارجه روسیه در جدیدترین اظهارات خود با لحنی قاطع و هشدارآمیز بیان کرد که هرگونه تعرض به منافع اپراتورها و فعالان اقتصادی روسی در ارمنستان، بدون واکنش مناسب از سوی مسکو نخواهد ماند. به گزارش باور خبر به نقل از تاس، گالوزین با اشاره به تناقضات رفتار دولت ارمنستان تأکید کرد: «مقامات ارمنستان بارها در تریبون‌های رسمی اعلام کرده‌اند که هیچ خطری سرمایه‌گذاری‌های روسی را تهدید نمی‌کند، اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد که این ادعاها با آنچه در عمل رخ می‌دهد، همخوانی ندارد.» این اظهارات نشان‌دهنده عمق بی‌اعتمادی مسکو به سیاست‌های اقتصادی و رویکردهای اخیر دولت نیکول پاشینیان است.

پیش از این نیز، الکسی شوتسوف، معاون دبیر شورای امنیت ملی روسیه در روز جمعه به تحرکات پنهان و آشکار در ارمنستان اشاره کرده و اعلام کرد که مقامات ایروان در تلاشند تا با اتخاذ سیاست‌های تخریبی، ارزش دارایی‌های روسیه را در این کشور به شدت کاهش دهند تا مالکان روس را مجبور به واگذاری سرمایه‌های خود کنند. شوتسوف در گفت‌وگو با تاس افزود: «ما در حال ثبت و ارزیابی نشانه‌ها و سیگنال‌هایی هستیم که ثابت می‌کند هدف بعدی این سیاست مخرب، ممکن است بنگاه‌های صنعتی بزرگ و تأسیسات زیرساختی متعلق به روسیه در ارمنستان باشند.»

اگرچه وی به طور مشخص نامی از هیچ یک از شرکت‌های روسی فعال در ارمنستان نبرد، اما گستره این دارایی‌ها در حوزه‌های انرژی، معدن و ارتباطات بر کسی پوشیده نیست. به گفته این مقام ارشد امنیتی روس، در محافل سیاسی و رسانه‌ای ارمنستان، به صورت سازمان‌یافته گزاره‌هایی مبنی بر اینکه شرکت‌های روسی دارای «تأمین مالی ناکافی» هستند، ترویج می‌شود. شوتسوف با قاطعیت تأکید کرد: «تمامی این فضاسازی‌های رسانه‌ای و فشارهای سیاسی صرفاً با یک هدف مشخص انجام می‌شود: بی‌اعتبار کردن و کاهش ارزش دارایی‌های روسیه تا مالکان آن‌ها تحت فشار مجبور به خلاص شدن از شر این دارایی‌ها شوند.»

معاون دبیر شورای امنیت روسیه با هشدار نسبت به عواقب فاجعه‌بار این رویکرد برای ایروان، تأکید کرد که چنین تاکتیکی در نهایت به مثابه «شلیک تیر به پای خود» برای اقتصاد ارمنستان خواهد بود. وی یادآور شد که کسب‌وکارهای روسی ده‌ها هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در این کشور ایجاد کرده‌اند و با مدیریت کارآمد و قانونی دارایی‌های خود، سهم بسیار چشمگیری در تولید ناخالص داخلی جمهوری ارمنستان ایفا می‌کنند؛ سهمی که حذف آن ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به ساختار شکننده اقتصاد این کشور خواهد زد.

روز گذشته نیز سرگئی شایگو، دبیر شورای امنیت ملی روسیه، اظهارات تندی را در قبال تحولات ارمنستان مطرح کرده و به صراحت ادعا کرد که مقامات فعلی ایروان با اتخاذ سیاست‌های غرب‌گرایانه، در پی قطع کامل روابط استراتژیک و تاریخی خود با روسیه هستند. کارشناسان معتقدند که اشاره معاون شایگو در شورای امنیت، به تحولات و تنش‌های اخیر پیرامون شبکه راه‌آهن ارمنستان مربوط می‌شود. در اوایل ماه جاری میلادی، نخست‌وزیر ارمنستان در دیدار دوجانبه با رئیس‌جمهور روسیه پیشنهاد داد تا موضوع شرکت‌های روسی «غیرسودده» در این کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

هرچند پاشینیان به طور مشخص روشن نکرد که آیا منظور وی مدیریت روس‌ها بر راه‌آهن این کشور است یا خیر، اما این موضوع در ماه‌های اخیر به یکی از داغ‌ترین محورهای مناقشه میان ارمنستان و روسیه تبدیل شده است. بر اساس داده‌های اقتصادی، مشخص است که شرکت «راه‌آهن قفقاز جنوبی» (زیرمجموعه راه‌آهن دولتی روسیه که مدیریت خطوط ریلی ارمنستان را بر عهده دارد) عمدتاً با زیان مالی فعالیت می‌کند. از ابتدای سال جاری میلادی، طرف ارمنی به صورت مستمر به مسکو پیشنهاد می‌دهد که امتیاز ۳۰ ساله مدیریت روس‌ها بر خطوط ریلی ارمنستان به یک «کشور سوم دوست» واگذار و فروخته شود.

استدلال مقامات ایروان این است که به دلیل تنش‌ها و روابط خصمانه غرب با روسیه، مدیریت روس‌ها بر این زیرساخت حیاتی سبب شده تا ارمنستان مزیت‌های رقابتی خود را در پروژه‌های ترانزیتی منطقه از دست بدهد. در نقطه مقابل، روسیه هیچ دلیل منطقی و حقوقی برای واگذاری حق امتیاز انحصاری خود در بهره‌برداری از راه‌آهن ارمنستان به کشور یا نهاد دیگری نمی‌بیند. علاوه بر این، مسکو صراحتاً اولتیماتوم داده که اگر ارمنستان بخواهد قرارداد امتیازی شرکت تابعه خود یعنی «راه‌آهن قفقاز جنوبی» را به صورت یک‌جانبه فسخ کند، دولت ایروان موظف است تمامی سرمایه‌گذاری‌های کلانی را که این شرکت روسی از سال ۲۰۰۸ تا به امروز در زیرساخت‌های ریلی ارمنستان انجام داده است، به طور کامل مسترد کند.

در همین راستا، مدیرعامل شرکت «راه‌آهن روسیه» حتی رقم مشخصی را برای این غرامت اعلام کرده و آن را بالغ بر ۴۰۰ میلیون دلار برآورد کرده است؛ رقمی که پرداخت آن برای اقتصاد ارمنستان چالشی جدی خواهد بود. گالوزین، معاون وزیر خارجه روسیه، با رد قاطعانه ادعاهای ایروان تأکید کرد که در موضوع راه‌آهن، واقعیت میدانی کاملاً برخلاف اظهارات و فرافکنی‌های مقامات ارمنستان است. وی خاطرنشان ساخت که «شرکت روسی سالیان متمادی است که درآمدهای خود را در راستای حمایت، نوسازی و توسعه زیرساخت‌های فرسوده راه‌آهن ارمنستان سرمایه‌گذاری می‌کند.»

از دیگر محورهای تنش‌زا میان دو کشور، برنامه استراتژیک دولت جدید ارمنستان در حوزه انرژی است. ایروان در برنامه‌های کلان خود متعهد شده است که تا پایان سال ۲۰۲۷ میلادی، تکلیف تکنولوژی مورد استفاده برای ساخت نیروگاه اتمی جدید خود را مشخص کند. در ماه مارس سال جاری، نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان اعلام کرد که «ارمنستان تصمیم قطعی خود را برای استفاده از فناوری رآکتورهای کوچک مدولار (SMR) اتخاذ کرده است»، اما ایروان هنوز به صورت رسمی مشخص نکرده که قصد دارد با کدام کشور (روسیه، آمریکا یا فرانسه) در این پروژه همکاری کند.

با این وجود، دو هفته پیش در یک نشست خبری، پاشینیان با اتخاذ موضعی محتاطانه اظهار داشت که انتخاب هیچ مدلی را غیرممکن نمی‌داند. وی با بیان اینکه «ما به بهترین پیشنهاد نیاز داریم و در حال جستجو برای یافتن مطلوب‌ترین گزینه هستیم»، تأکید کرد: «ما هرگز نگفته‌ایم که پیشنهاد روسیه نمی‌تواند بهترین گزینه باشد، از جمله در زمینه رآکتورهای مدولار؛ این‌گونه نیست که روسیه در حوزه رآکتورهای مدولار پیشنهادی برای ما نداشته باشد.»

پاشینیان با تلاش برای کاستن از حساسیت‌های مسکو، اطمینان داد که: «مسئله نیروگاه اتمی برای ما یک انتخاب و جهت‌گیری ژئوپلیتیک نیست، بلکه ما صرفاً به دنبال بهترین نسبت میان قیمت و کیفیت هستیم. هر کشوری که بهترین پیشنهاد اقتصادی و فنی را به ما ارائه دهد، ما همان مسیر را دنبال خواهیم کرد.»

در کنار راه‌آهن و انرژی هسته‌ای، یکی دیگر از بزرگترین و حیاتی‌ترین دارایی‌های روسیه در ارمنستان، شرکت «گازپروم-آرمنیا» است که انحصار تأمین و توزیع گاز طبیعی در این کشور را در اختیار دارد. اگرچه در حال حاضر در فضای عمومی و رسانه‌ای، مناقشه و مجادله آشکاری بر سر این شرکت وجود ندارد، اما محافل تحلیلی و کارشناسی در ارمنستان همواره با نگرانی به این موضوع می‌پردازند. تحلیلگران ارمنی معتقدند که وابستگی مطلق ارمنستان به گاز وارداتی از روسیه، این کشور را در موقعیتی به شدت آسیب‌پذیر قرار داده است.

آن‌ها این موضوع را عمدتاً در سایه تهدیدات پنهان و آشکاری بررسی می‌کنند که به صورت دوره‌ای از سوی محافل روس مبنی بر لغو یارانه‌های گازی و اعمال تعرفه‌های تجاری برای گاز طبیعی صادراتی به ارمنستان مطرح می‌شود. اعمال قیمت‌های جهانی گاز می‌تواند به عنوان یک اهرم فشار قدرتمند، پیامدهای تورمی و اجتماعی سهمگینی برای اقتصاد ارمنستان و دولت پاشینیان به همراه داشته باشد و دقیقاً مصداق بارز همان هشداری است که مقامات امنیتی مسکو درباره واکنش قاطع به تعرض علیه منافع اقتصادی روسیه مطرح کرده‌اند.