معیشت ۹۰ میلیون نفر، میدان تجربه و خطای مدیران نیست

علی خضریان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به تغییرات مدیریتی در وزارت نفت، اظهار داشت: آنچه مسلم است این است که تغییر وزیر به تنهایی نمی‌تواند مشکلات وزارت نفت را حل کند و تا زمانی که سازوکار انتصابات و پاسخ‌گویی اصلاح نشود، بی‌نظمی در دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت نفت ادامه خواهد داشت.

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی به تکالیف قانونی ناتمام برنامه هفتم در وزارت نفت اشاره کرد و گفت: کشفیات متعدد قاچاق فرآورده‌های نفتی در ماه‌های اخیر نشان‌دهنده قاچاق بخش قابل توجهی از فرآورده‌های نفتی کشور است و باید تأکید کرد که بخش زیادی از قاچاق اصولاً کشف نمی‌شود. یکی از دلایل این امر، کوتاهی‌های وزارت نفت به ویژه شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی در راه‌اندازی سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی است.

خضریان تأکید کرد: قاچاق سوخت تنها در مرزها قابل پیگیری نیست؛ باید تولید و خروجی پالایشگاه‌ها به وضوح مشخص باشد. آقای عظیمی‌فر باید توضیح دهد که برای تکمیل میترینگ چه اقداماتی انجام داده است؟ وعده‌ها و جلسات نمی‌توانند جای اندازه‌گیری دقیق و نظارت مؤثر را در مجلس پر کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: از سوی دیگر، معیشت ۹۰ میلیون نفر نباید به میدان آزمون و خطای مدیران تبدیل شود. پیش از تحمیل هزینه‌های ناشی از تصمیمات بنزینی به مردم، باید درباره اتلاف سوخت و عملکرد خود پاسخگو باشند. آقای عظیمی‌فر باید روند تأمین و واردات بنزین در شرایط جنگی، نحوه انتخاب واسطه‌ها و کنترل قیمت‌ها را شفاف کند؛ هرگونه تعلل یا تخلف اثبات‌شده باید پیگیری شود.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفت: البته وقتی شاهد سیاست‌ورزی رفاقتی و خویشاوندی در این زمینه و مصادیق متعدد در دستگاه‌های اجرایی هستیم، دیگر نمی‌توان انتظار کارآمدی داشت. فردی مانند آقای عظیمی‌فر نمی‌تواند کارآمد باشد زیرا مسیر رشد و ارتقای وی اساساً بر مبنای صلاحیت‌های فنی نبوده است. امثال ایشان ابتدا باید درباره مسیر ارتقا و کارنامه خود پاسخگو باشند.

خضریان در پایان بیان کرد: وقتی یک مدیر در کمتر از شش روز با ارتقای چند گرید و دریافت گرید D با سابقه زیر دو سال در دستگاه دولتی مشاهده می‌شود، به عبارت دیگر انگار یک ستوان سوم را با سابقه دو ساله به درجه سرلشکری ارتقا داده‌ایم، به وضوح توانایی وی به همراه رانت حاصل شده امکان افزایش نخواهد داشت و کشور گرفتار مدیری بی‌تجربه با رشد آسانسوری شده است. در این شرایط، کارکنان اقماری و مناطق سخت در وزارت نفت نیز مورد ظلم واقع شده و آنها حق دارند ضابطه این اقدام را بدانند.

انتهای پیام/